رأی وحدت رویه شماره 841 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

Content 04:04 1405/07/02 صفحه اصلی آگهی های قانونی قوانین و مقررات مشروح مذاکرات مجلس اشتراك فروشگاه میز خدمت شفافیت ارتباط با ما درباره ما ورود جستجو مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور سه شنبه 5 دی 1402 شماره ویژه نامه : 1760 سال هفتاد و نه شماره 22943 رأی وحدت رویه شماره 841 هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره 110/13134/9000 1402/9/29 مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره 1402/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره 841 ـ 1402/09/21 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد. غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1402/13 ساعت 8 روز سه شنبه، مورخ 1402/09/21 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین … رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام … سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 841 ـ1402/09/21 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می رساند، برابر آراء واصله، از سوی شعب هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صلاح برای رسیدگی به اختلاف بین شعب دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری دو در یک استان با استنباط از ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارم که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140132390002568745 ـ 1401/9/28 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرکرد، در خصوص دعوای خانم … ... به طرفیت آقای … ... و شرکت بیمه ایران به خواسته مطالبه دیه ناشی از تصادف، چنین رأی صادر کرده است: «... ب. ت. ب. اینکه «مطالبه دیه» از سوی خواهان به ادعای «ایجاد صدمه جدید» مطرح گردیده است که نیازمند «رسیدگی جدید» م. ب. و خواهان طریق «طرح دعاوی مدنی» را انتخاب نموده است و موضوع از فرض ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری و بحث سهو قلم نیز خارج م. ب. و دادگاه عمومی حقوقی ب. ت. ب. طرح دعوا مکلف به رسیدگی م. ب. ... لذا صرفنظر از صحت یا سقم موضوع، خود را صلاح به رسیدگی تشخیص نمی دهد و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به اعتبار شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد (شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد)، «قرار عدم صلاحیت» صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی و مستظهر از اصل 73 قانون اساسی است.» با ارسال پرونده به دادگاه حقوقی، شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرکرد به موجب قرار شماره 140232390001274918 ـ 1402/5/18، چنین رأی صادر کرده است: «پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از اینکه مستفاد از بند (پ) ماده 14 قانون مجازات اسلامی دیه به عنوان مجازات تعیین شده و از این حیث رفتاری (جنایتی) است که سبب مسئولیت فردی به پرداخت دیه می شود، به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم خواهد بود و محاکم کیفری صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم را دارند. لیکن ... دیه و مطالبه آن نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و مرجع کیفری مکلّف است بدون تقدیم دادخواست یا با تقدیم دادخواست به آن رسیدگی کند. ب. ت. ب. تصریح ذوجنبتین بودن دیه، ادعای فقدان صلاحیت رسیدگی به امر حقوقی موجه نیست. از طرفی ب. ت. ب. عدم اظهار نظر مرجع کیفری در خصوص دیات و صدمات ادعایی خواهان، نمی توان رسیدگی کیفری را در این خصوص مختومه تلقی نمود. بنا به مراتب فوق دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت مرجع و دادگاه کیفری 2 شهرستان شهرکرد دانسته و با استناد به مواد فوق الذکر و مواد 2 و بند 2 ماده 84 و89 قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو شهرکرد (ترجیحاً شعبه 101 کیفری دو) صادر و اعلام می کند. قرار صادره قطعی است.» پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140206390000577239 ـ 1402/7/23، چنین رأی داده است: « ...در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و ادلّه ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید نظر شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان شهرکرد، ضمن نقض قرار صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مزبور و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می گردد.» ب) به حکایت قرار شماره 140168390017229924 ـ 1401/11/26 شعبه 1007 دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص دعوای آقای …... به طرفیت محمد... به خواسته مطالبه ضرر و زیان، چنین رأی داده است: «... ب. ت. ب. محتویات پرونده با عنایت به اینکه وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می کند و خواسته خواهان، ضرر و زیان ناشی از جرم نمی باشد لذا این دادگاه خود را صلاح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به مواد 4 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی و صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.» پس از ارسال پرونده به دادگاه حقوقی، شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره 140268390005135759 ـ 1402/4/18، چنین رأی داده است: «... نظر بر اینکه خواسته خواهان در راستای مواد 15 و16 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح گردیده است و مصداق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم م. ب. موجبی برای عدم صلاحیت وجود ندارد، فلذا مستند به ماده فوق الذکر و مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ... قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری 2 تهران صادر و اعلام می دارد مقرر است دفتر پرونده امر از آمار کسر و جهت رسیدگی به اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد.» پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140206390000553840 ـ 1402/7/16، چنین رأی داده است: «... به دلایل ذیل پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد زیرا، اوّلاً، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و حق و تکلیف آن ها نسبت به رسیدگی به امور و دعاوی ب. ت. ب. صنف، نوع و درجه آنها در رسیدگی و صدور رأی به موجب قانون تعیین می گردد و برای تشخیص این امر که دعاوی و امور از جهت صلاحیت ذاتی مراجع، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد می بایست صنف و نوع و درجه آنها مورد توجه قرار گیرد. ثانیاً، در وضعیت فعلی سازمان قضاوتی جمهوری اسلامی ایران به دو صنف: 1. مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری 2. مراجع اداری تقسیم می شوند و صلاحیت مراجع قضایی نسبت به مراجع اداری و بالعکس صلاحیت ذاتی است. ثالثاً، تعیین صلاحیت مراجع قضاوتی ب. ت. ب. نوع و ماهیت آنها علی القاعده در قوانین و مقرراتی تعیین می شود که ناظر به تشکیلات قضاوتی است. رابعاً، نظر به این که مطابق نظم فعلی، صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاه های عمومی نسبت به دادگاه های نظامی و انقلاب، همچنین دادگاه های بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت ذاتی آنان است، بنابراین مرجع صلاح دعوای بدوی حقوقی، علی الاصول مرجع بدوی از صنف قضایی و از نوع عمومی است. در مانحن فیه شعبه 1007 دادگاه کیفری دو تهران و شعبه 221 دادگاه حقوقی تهران؛ هر دو دادگاه از منظر نوع، عمومی بوده و از منظر تقسیمات کشوری و حوزه قضایی نیز در یک استان (استان تهران) واقع گردیده اند و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد: هرگاه بین دادگاه های عمومی و نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صلاح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت لازم الاتباع است. بنابراین در موضوع مطروحه با عنایت به مراتب فوق، مرجع حل اختلاف مستنداً به اطلاق ماده 27 و مفاد ماده 28 قانون پیش گفته، دادگاه تجدیدنظر استان تهران بوده و قابلیّت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.» چنانکه ملاحظه می شود، شعب هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مرجع صلاح برای رسیدگی به اختلاف بین شعب دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری دو در یک استان با استنباط از ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه هفدهم رفع اختلاف را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته، اما شعبه چهل و دوم رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و پرونده را غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور اعلام نموده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 13/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به صدور آراء متعارض از شعب 17 و 42 دیوان عالی کشور در خصوص «مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری دو واقع در حوزه قضایی یک استان» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش ارسالی و ب. ت. ب. مواد 1 و 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 752 مورخ 1395/6/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در نظام قضایی حال حاضر کشور، دادگاه های حقوقی و دادگاه های کیفری دو، به عنوان مراجع نخستین قضایی صلاح برای رسیدگی به امور حقوقی و کیفری، هر دو در زمره دادگاه های عمومی محسوب می شوند که مطابق ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 334 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مرجع صلاح برای رسیدگی به تجدید نظر خواهی از آراء آنها به ترتیبات مقرر در قانون، دادگاه تجدید نظر استان است. با عنایت به مقررات قانونی فوق، این مراجع از حیث صنف ، نوع و درجه صلاحیت، برابر و یکسان محسوب می شوند. همچنین مطابق ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری حل اختلاف در امور کیفری مطابق ترتیبات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است و مستفاد از مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قاعده کلی این است که حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حوزه یک استان که از حیث صنف، نوع و درجه برابرند با دادگاه تجدیدنظر همان استان است و صرفاً تفاوت در صنف و نوع مراجع رسیدگی در حوزه قضایی یک استان است که موجب تفاوت در صلاحیت ذاتی است و موجب تغییر مرجع حل اختلاف از دادگاه تجدید نظر استان به دیوان عالی کشور خواهد بود. بنابراین، ب. ت. ب. مبانی یاد شده، حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو حوزه قضایی یک استان به جهت اینکه از حیث صنف ، نوع و درجه یکسان و برابرند با دادگاه تجدید نظر استان است، لذا از این جهت رأی شعبه 42 دیوان عالی کشور که در راستای مقررات یاد شده، به ویژه آراء وحدت رویه متعدّد مذکور صادر شده است را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم. ج) رأی وحدت رویه شماره 841 ـ 1402/09/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس تبصره ماده 27 و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه ها منحصر به اختلاف بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاه های عمومی محسوب می شوند و بنا بر تصریح ماده 344 همان قانون و ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است. لذا مرجع صلاح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز ب. ت. ب. مقررات مواد قانونی یادشده که به تصریح ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، درامور کیفری لازم الرعایه است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور فایل ضمیمه ای وجود ندارد. رای وحدت رویه شماره 841 و842 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های کلاسه 84/817 و 85/314، موضوع تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری، به بررسی شکایات مرتبط با اجرای بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 پرداخته شده است. شعبه اول دیوان در رای شماره 2627 به دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی، شکایت را رد کرده و بر این اساس، پرداخت مزایای مذکور را غیرممکن دانست. در مقابل، شعبه 24 و شعبه 15 دیوان با استناد به صراحت قانون و عدم اعتبار توجیهات خوانده، شکایات را وارد دانسته و حکمی به الزام خوانده به اجرای قانون صادر کردند. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، به این نتیجه رسید که طرح شکایت قبل از تصویب آیین‌نامه اجرایی و تخصیص اعتبار، فاقد وجاهت قانونی است و بنابراین، رای شعبه اول را صحیح و مطابق با قانون تشخیص داد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام گردید. کلاسه پرونده: 84/817، 85/314 شاکی:آموزش و پرورش کرمان موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 24 بدوی و 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه 27 آبان 1386 شماره دادنامه: 841، 842 مقدمه: الف-1 شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/71 موضوع شکایت طاهره السادات حسینی به طرفیت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- آموزش و پرورش کرمان به خواسته، الزام خوانده به اجرای بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 به شرح دادنامه شماره 2627 مورخ 25/7/84 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. هنوز آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارتین بازرگانی و تعاون تهیه و به تصویب هیات وزیران نرسیده است، بدون تصویب آیین‌نامه، موجبات پرداخت مزایای بند (الف) تبصره 35 قانون مذکور فراهم نشده تا قابلیت اجرایی پیدا نماید. لذا شکایت شاکی را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه 24 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/3286 موضوع شکایت پرویز ابراهیمی به طرفیت، آموزش و پرورش رفسنجان به خواسته، الزام خوانده به اجرای بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 به شرح دادنامه شماره 1274 مورخ 1384/07/23 چنین رای صادر نموده است، شعبه دیوان از توجه به صراحت قانون و مستند مذکور اساس بهره‌مندی شاکی را وارد و موجه و خوانده نیز به موجب لایحه دفاعیه مورخ 14/1/84 به آن اذعان و اقرار می‌نماید، النهایه عدم اجرای امتیاز مذکور به بهانه عدم تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون که در ادامه لایحه مذکور آمده است، موجه و مورد پذیرش دیوان نمی‌باشد. زیرا اسقاط و سلب حقوق مستخدمین دولت که به حکم قانون پدید آمده است جز به حکم مقام مذکور پذیرفته و موجه نبوده کما اینکه هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری نداشتن و عدم تخصیص اعتبار را نیز مسقط حق آنان به موجب رای شماره 164 مورخ 20/12/79 ندانسته است. فلذا با صدور حکم به ورود خواسته شاکی، خوانده محترم را به اعمال و اجرای بند (الف) تبصره 35 د. ح. مشارالیه محکوم می‌نماید. ج-1- شعبه 15 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2820 موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمان به خواسته الزام خوانده به اجرای بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 به شرح دادنامه شماره 395 مورخ 1384/02/26 چنین رای صادر نموده است،.. با امعان نظر و مداقه در صراحت مصوبه استنادی شاکیه که مبین استحقاق ایشان به مطالبه و استیفاء حق موضوع خواسته از مرجع خوانده بوده همچنان که سازمان مشتکی‌عنه در لایحه دفاعیه به تعلق گرفتن این حق به مشارالیها مفاداً اذعان داشته لیکن عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی را مانع اجابت آن دانسته که با رد دفاعیات معروضه، تنظیم نشدن آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب استنادی نافی و مسقط حقوق اکتسابی که به موجب قانون برای مستخدم فراهم آمده نبوده در نتیجه با احراز حقانیت شاکیه شکایت مطروحه از سوی وی را محرز و مدلل و ثابت تشخیص و مستنداً به قسمت اخیر شق (پ) بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت حکم به ورود شکایت ایشان و الزام سازمان مشتکی‌عنه (آموزش و پرورش کرمان) به پرداخت حق مالی موضوع خواسته وفق ضوابط مقرر در قانون د. ح. وی صادر و اعلام می‌دارد. ج-2- شعبه 11 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1095 موضوع تقاضای تجدیدنظر آموزش و پرورش استان کرمان نسبت به دادنامه شماره 395 مورخ 26/2/84 صادره از شعبه 15 دیوان به شرح دادنامه شماره 2116 مورخ 1384/07/20 رای به رد تجدیدنظر خواهی صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. قانونگذار به شرح بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 کل کشور، دولت را مکلف کرده است که در سال 1375 به کارکنان شاغل و بازنشسته و موظف و عائله تحت تکفل آنها و وراث کارمندان متوفی به ازاء هر نفر معادل یک دهم حداقل حقوق مبنای جدول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، ماهانه پرداخت نماید تا از طریق تعاونیهای مصرف کارکنان دولت به صورت کالا و مایحتاج ضروری در اختیار آنان قرار گیردو تهیه آیین‌نامه اجرایی آن را با همکاری وزارتین بازرگانی وتعاون به سازمان امور اداری واستخدامی کشور و تصویب آن را به عهده هیات وزیران محول کرده است. بنابراین طرح شکایت به طرفیت واحدهای دولتی به خواسته اجرای حکم مقنن وپرداخت مبلغ موردنظر قبل از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون و تخصیص اعتبار لازم به واحدهای دولتی ذیربط وجاهت قانونی ندارد و دادنامه شماره 2627 مورخ 1384/07/25 شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به جهت فوق‌الذکر صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد رای وحدت‌ رویه شماره 841 مورخ 1402/09/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر در حل اختلاف صلاحیت دادگاه‌ها در سایر موارد، از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان، به لحاظ آن که هر دو از دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند و مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است، لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز ب. ت. ب. مقررات مواد قانونی یادشده که به تصریح ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری لازم‌الرعایه است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 13/1402 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1402/09/21 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای … دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 841 -1402/09/21 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند، برابر آراء واصله، از سوی شعب هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف بین شعب دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری دو در یک استان با استنباط از ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارم که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140132390002568745 - 1401/09/28 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرکرد، در خصوص دعوای خانم …. .. به طرفیت آقای …. .. و شرکت بیمه ایران به خواسته مطالبه دیه ناشی از تصادف، چنین رای صادر کرده است: «... ب. ت. ب. اینکه «مطالبه دیه» از سوی خواهان به ادعای «ایجاد صدمه جدید» مطرح گردیده است که نیازمند «رسیدگی جدید» م. ب. و خواهان طریق «طرح دعاوی مدنی» را انتخاب نموده است و موضوع از فرض ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری و بحث سهو قلم نیز خارج م. ب. و دادگاه عمومی حقوقی ب. ت. ب. طرح دعوا مکلف به رسیدگی م. ب.. .. لذا صرفنظر از صحت یا سقم موضوع، خود را صالح به رسیدگی تشخیص نمی‌دهد و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به اعتبار شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد (شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد)، «قرار عدم صلاحیت» صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی و مستظهر از اصل 73 قانون اساسی است.» با ارسال پرونده به دادگاه حقوقی، شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرکرد به موجب قرار شماره 140232390001274918 - 1402/05/18، چنین رای صادر کرده است: «پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از اینکه مستفاد از بند (پ) ماده 14 قانون مجازات اسلامی دیه به عنوان مجازات تعیین شده و از این حیث رفتاری (جنایتی) است که سبب مسئولیت فردی به پرداخت دیه می‌شود، به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم خواهد بود و محاکم کیفری صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم را دارند. لیکن. .. دیه و مطالبه آن نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و مرجع کیفری مکلّف است بدون تقدیم دادخواست یا با تقدیم دادخواست به آن رسیدگی کند. ب. ت. ب. تصریح ذوجنبتین بودن دیه، ادعای فقدان صلاحیت رسیدگی به امر حقوقی موجه نیست. از طرفی ب. ت. ب. عدم اظهار نظر مرجع کیفری در خصوص دیات و صدمات ادعایی خواهان، نمی‌توان رسیدگی کیفری را در این خصوص مختومه تلقی نمود. بنا به مراتب فوق دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت مرجع و دادگاه کیفری 2 شهرستان شهرکرد دانسته و با استناد به مواد فوق‌الذکر و مواد 2 و بند 2 ماده 84 و89 قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو شهرکرد (ترجیحاً شعبه 101 کیفری دو) صادر و اعلام می‌کند. قرار صادره قطعی است.» پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140206390000577239 - 1402/07/23، چنین رای داده است: «. ..در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و ادلّه‌ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان شهرکرد، ضمن نقض قرار صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مزبور و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد.» ب) به حکایت قرار شماره 140168390017229924 - 1401/11/26 شعبه 1007 دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص دعوای آقای …... به طرفیت محمد... به خواسته مطالبه ضرر و زیان، چنین رای داده است: «... ب. ت. ب. محتویات پرونده با عنایت به اینکه وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می‌کند و خواسته خواهان، ضرر و زیان ناشی از جرم نمی‌باشد لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به مواد 4 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی و صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره قطعی است.» پس از ارسال پرونده به دادگاه حقوقی، شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره 140268390005135759 - 1402/04/18، چنین رای داده است: «... نظر بر اینکه خواسته خواهان در راستای مواد 15 و16 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح گردیده است و مصداق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم م. ب. موجبی برای عدم‌صلاحیت وجود ندارد، فلذا مستند به ماده فوق‌الذکر و مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی. .. قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری 2 تهران صادر و اعلام می‌دارد مقرر است دفتر پرونده امر از آمار کسر و جهت رسیدگی به اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد.» پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140206390000553840 - 1402/07/16، چنین رای داده است: «... به دلایل ذیل پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد زیرا، اوّلاً، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و حق و تکلیف آن‌ها نسبت ‌به رسیدگی به امور و دعاوی ب. ت. ب. صنف، نوع و درجه آنها در رسیدگی و صدور رای به‌ موجب قانون تعیین می‌گردد و برای تشخیص این امر که دعاوی و امور از جهت صلاحیت ذاتی مراجع، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد می‌بایست صنف و نوع و درجه آنها مورد توجه قرار گیرد. ثانیاً، در وضعیت فعلی سازمان قضاوتی جمهوری اسلامی ایران به دو صنف: 1. مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری 2. مراجع اداری تقسیم می‌شوند و صلاحیت مراجع قضایی نسبت‌ به مراجع اداری و بالعکس صلاحیت ذاتی است. ثالثاً، تعیین صلاحیت مراجع قضاوتی ب. ت. ب. نوع و ماهیت آنها علی‌القاعده در قوانین و مقرراتی تعیین می‌شود که ناظر به تشکیلات قضاوتی است. رابعاً، نظر به این‌که مطابق نظم فعلی، صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت‌ به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاه‌های عمومی نسبت ‌به دادگاه‌های نظامی و انقلاب، همچنین دادگاه‌های بدوی نسبت‌ به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت ذاتی آنان است، بنابراین مرجع صالح دعوای بدوی حقوقی، علی‌الاصول مرجع بدوی از صنف قضایی و از نوع عمومی است. در مانحن‌فیه شعبه 1007 دادگاه کیفری دو تهران و شعبه 221 دادگاه حقوقی تهران؛ هر دو دادگاه از منظر نوع، عمومی بوده و از منظر تقسیمات کشوری و حوزه قضایی نیز در یک استان (استان تهران) واقع گردیده‌اند و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی و نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل‌اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت لازم‌الاتباع است. بنابراین در موضوع مطروحه با عنایت به‌ مراتب فوق، مرجع حل اختلاف مستنداً به اطلاق ماده 27 و مفاد ماده 28 قانون پیش‌گفته، دادگاه تجدیدنظر استان تهران بوده و قابلیّت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف بین شعب دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری دو در یک استان با استنباط از ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه هفدهم رفع اختلاف را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته، اما شعبه چهل و دوم رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و پرونده را غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور اعلام نموده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 13/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به صدور آراء متعارض از شعب 17 و 42 دیوان عالی کشور در خصوص «مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری دو واقع در حوزه قضایی یک استان» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی و ب. ت. ب. مواد 1 و 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مستفاد از رای وحدت رویه شماره 752 مورخ 1395/06/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در نظام قضایی حال حاضر کشور، دادگاه‌های حقوقی و دادگاه‌های کیفری دو، به عنوان مراجع نخستین قضایی صالح برای رسیدگی به امور حقوقی و کیفری، هر دو در زمره دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند که مطابق ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 334 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مرجع صالح برای رسیدگی به تجدید نظر خواهی از آراء آنها به ترتیبات مقرر در قانون، دادگاه تجدید نظر استان است. با عنایت به مقررات قانونی فوق، این مراجع از حیث صنف، نوع و درجه صلاحیت، برابر و یکسان محسوب می‌شوند. همچنین مطابق ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری حل اختلاف در امور کیفری مطابق ترتیبات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است و مستفاد از مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قاعده کلی این است که حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حوزه یک استان که از حیث صنف، نوع و درجه برابرند با دادگاه تجدیدنظر همان استان است و صرفاً تفاوت در صنف و نوع مراجع رسیدگی در حوزه قضایی یک استان است که موجب تفاوت در صلاحیت ذاتی است و موجب تغییر مرجع حل اختلاف از دادگاه تجدید نظر استان به دیوان عالی کشور خواهد بود. بنابراین، ب. ت. ب. مبانی یاد شده، حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو حوزه قضایی یک استان به جهت اینکه از حیث صنف، نوع و درجه یکسان و برابرند با دادگاه تجدید نظر استان است، لذا از این جهت رای شعبه 42 دیوان عالی کشور که در راستای مقررات یاد شده، به ویژه آراء وحدت رویه متعدّد مذکور صادر شده است را مطابق با قانون و قابل تایید می‌دانم. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 841 - 1402/09/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور بر اساس تبصره ماده 27 و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند و بنا بر تصریح ماده 344 همان قانون و ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز ب. ت. ب. مقررات مواد قانونی یادشده که به تصریح ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری لازم‌الرعایه است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود. بنا به مراتب، رای شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریّت اعضای هیات عمومی‌ صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور