ممنوع الخروج کردن متهم

نحوه ممنوع الخروج کردن متهم طبق آیین دادرسی کیفری 1392 به چه طریق و با چه شرایطی انجام می‌شود (ب. ت. ب. اینکه دیده شده است که برخی قضات در هر شرایط و در همه موارد قرار عدم خروج صادر می کنند)؟ نظر هیئت عالی نظریه اتفاقی ابراز شده که مطابق با مقررات آیین دادرسی کیفری م. ب. مورد تأیید است. نظر اتفاقی طبق ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری 1392در صورتی که متهم در شعبه حاضر نشده است فقط بایستی دستور منع خروج از کشور صادرکرد و این دستور در راستای تسهیل امکان دسترسی به متهم است و دستور، غیر قابل اعتراض است و طبق ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و بند ث آن ممنوعیت خروج از کشور در قالب قرار نظارت قضایی در هنگام صدور قرار تأمین امکان پذیر است و بدیهی است که جهت صدور قرار تامین کیفری بایستی متهم در شعبه حاضر گردد و در موارد عدم دسترسی به متهم نمی توان قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر کرد. به نظر می‌رسد صدور دستور منع خروج متهم از کشور، به منظور تسهیل دسترسی به متهمی که اقدامات اولیه بازپرس در احضار و جلب وی منتهی به نتیجه نشده است، م. ب. که در ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، با لحاظ شرایط و آثار آن، مورد پیش بینی مقنن قرار گرفته است و دستور فوق متفاوت از قرار ممنوعیت خروج از کشور موضوع بند ث ماده 247 قانون فوق الذکر است که از جمله قرارهایی نظارت قضایی (تأسیس جدید در قانون مزبور) م. ب. که مکمل قرارهای تأمین کیفری است و به عنوان یک قرار قضایی دارای آثار و احکام مخصوص به خود است که در تبصره های 1 و 2 ماده اخیر الذکر و ماده 248 قانون مارالذکر آمده است و برعکس دستور موقت، قرار مزبور قابلیت اعتراض از سوی متهم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ را در دادگاه صالح دارد و در صدور و اجرای این قرار، نیاز به کسب نظر و موافقت دادستان نمی‌باشد. همچنین تعیین مدت اعتبار دستور موضوع ماده 188 قانون فوق الذکر و نیز ماده 248 این قانون به موجب قانون، حداکثر 6 ماه با امکان تمدید آن از سوی بازپرس است و دستور و قرار مورد بحث، هر دو به محض صدور قابل اجرا می‌باشند. قابلیت اعتراض به قرار فوق الذکر مانع از قابل اجرا بودن آن نمی گردد. و در نهایت باید گفت که صدور دستور منع خروج متهم از کشور، در خصوص تمامی جرایم امکان پذیر است ولیکن قرار منع خروج متهم از کشور در تمامی جرایم به استثنای جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، که مقام قضائی میتواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند)، در حین صدور قرارهای تامین کیفری امکان پذیر است.