ممنوعیت اخذ هزینه صدور قرار ارجاع امر به کارشناس

خلاصه

در این نشست، قانونی بودن دریافت هزینه صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی مورد بحث قرار گرفت. نظر هیئت عالی و نظر اتفاقی بر این است که با توجه به عدم تصریح در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و عدم تأکید در ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت، اخذ این هزینه فاقد توجیه قانونی است.

اصلِ حقوقی: اخذ هزینه بابت صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی، به دلیل عدم پیش‌بینی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و عدم تصریح در قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت، فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت، ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹.

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی، قرار کارشناسی، آیین دادرسی مدنی، درآمدهای دولت، هزینه قرار.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.