مناط در تعیین جزای نقدی در بزه کلاهبرداری

مناط در تعیین جزای نقدی در بزه کلاهبرداری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 31 فروردین 1400 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی ملاک تعیین جزای نقدی در بزه کلاهبرداری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا باید ارزش واقعی مال برده شده، ارزش مورد توافق طرفین یا میزان مال پرداختی از سوی شاکی را برای تعیین جزای نقدی مدنظر قرار داد. هیات عالی قضایی بر این نظر تاکید کرد که ملاک تعیین جزای نقدی باید معادل ارزش مالی باشد که محکوم از بزه کلاهبرداری به دست آورده است و این نظر مورد تایید اعضای هیات عالی قرار گرفت. اکثریت اعضا با استناد به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس بر این نکته تاکید کردند که جزای نقدی باید برابر با مالی باشد که محکوم از بزه کلاهبرداری کسب کرده است و در صورت وجود مال غیرنقدی، ارزش واقعی آن در زمان ارتکاب بزه ملاک خواهد بود. همچنین، بر اساس ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جزای نقدی یکی از انواع مجازات محسوب می‌شود و تغییرات قیمت ناشی از تورم نمی‌تواند بر میزان مجازات تاثیرگذار باشد. نظر اقلیت نیز به این نکته اشاره داشت که باید میزان مالی که متهم بابت کلاهبرداری پرداخت کرده است از اصل مال کسر گردد و تنها به ازای مابقی آن جزای نقدی تعیین شود، با این استدلال که توافق طرفین از نظر قانون مدنی فاقد ضمانت اجرایی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/01/31 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس موضوع مناط در تعیین جزای نقدی در بزه کلاهبرداری پرسش در بزه کلاهبرداری مناط در تعیین جزای نقدی چیست؟ (ارزش واقعی مال برده شده است و یا اینکه ارزش مورد توافق طرفین و یا میزان مال داده شده از سوی شاکی) نظر هیات عالی ملاک تعیین جزای نقدی معادل ارزش مالی است که محکوم از بزه کلاهبرداری اخذ کرده است نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید اعضای هیات عالی است. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس قانونگذار محترم به صراحت بیان می‌دارد... تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردای محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم شود، لذا ب. ت. ب. صراحت ماده ملاک، مالی م. ب. که محکوم از بزه کلاهبردای اخذ کرده است لذا ما باید توجه کنیم که در کلاهبرداری، که یک جرم مقید به نتیجه م. ب. و نتیجه آن بردن مال دیگری می‌باشد، به چه میزان مال برده شده است و متهم از این بزه چه مالی را به دست آورده است لذا اگر مال به دست آمده وجه نقد باشد که معادل همان به جزای نقدی محکوم می‌گردد و اگر مال اعم از منقول و غیرمنقول باشد معادل ارزش واقعی مال در زمان وقوع بزه به جزای نقدی محکوم می‌گردد چرا که حسب ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جزای نقدی یکی از انواع مجازات م. ب. و بالا رفتن قیمت مال بر اثر تورم سالیانه به عنوان یک امر حادث نمی‌تواند در میزان مجازات موثر باشد. نظر اقلیت هر چند در ماده یک قانون تشدید، قانونگذار محترم میزان جزای نقدی را معادل مالی که اخذ کرده است بیان می‌دارد و لیکن ما باید میزان مالی که شخص متهم بابت انجام آن کلاهبرداری پرداخت نموده است را از اصل مال کم کنیم و به ازای مابقی آن به جزای نقدی محکوم نماییم و به توافق طرفین ب. ت. ب. این که از لحاظ قانون مدنی این توافق فاقد ضمانت اجرایی م. ب. هیچ ارزشی ندارد.