Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

منظور از تجدید مزایده مال توقیف شده در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #مال_توقیف_شده #تجدید_مزایده #اجرای_احکام #مزایده #توقیف #فروش #قیمت #محکوم‌له #خریدار #کارشناسی #قیمت_پایه #آگهی #اکثریت #اقلیت #تفسیر #پیش‌بینی #صورتجلسه #هیئت #اجرای_حکم #حقوق #کارشناس #مشتری #محکوم‌به #احکام #قضایی #صورت #استان #هزینه

خلاصه

این پرسش مطرح شد که منظور از تجدید مزایده مال توقیف شده در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی چیست. هیئت عالی و اقلیت معتقدند در صورت عدم فروش در مزایده، مال با هر قیمتی به فروش می‌رسد، در حالی که اکثریت معتقدند فروش نباید کمتر از قیمت کارشناسی باشد.

اصلِ حقوقی: مال توقیف‌شده در صورت عدم فروش در مزایده‌های قبلی، به بالاترین پیشنهاد به فروش می‌رسد.

مستند: مواد 128، 131 و بند 7 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: مزایده، مال توقیف‌شده، قیمت کارشناسی، اجرای احکام مدنی، محکوم‌به

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
منظور از تجدید مزایده مال توقیف شده در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 فروردین 1385 در استان کرمان برگزار شد، موضوع اصلی مورد بررسی تجدید مزایده مال توقیف شده بر اساس ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی بود. سوال مطرح شده این بود که آیا فروش مال در مزایده به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی مجاز است یا خیر. هیات عالی نظر داد که اگر در مزایده اول، مال به قیمت پایه کارشناسی فروخته نشود، محکوم له می‌تواند مال دیگری معرفی کند. همچنین، در صورت عدم فروش در مزایده دوم، مال به بالاترین پیشنهاد، هرچند کمتر از قیمت واقعی، فروخته خواهد شد و تجدید مزایده پیش‌بینی نشده است. علاوه بر این، هزینه آگهی بر عهده محکوم له خواهد بود. نظر اکثریت نیز بر این بود که فروش مال نباید کمتر از قیمت کارشناسی باشد، زیرا این امر به نفع م. ع. نیست و موجب ضرر فاحش او خواهد شد. در مقابل، نظر اقلیت تاکید داشت که طبق نص صریح ماده 131، در صورت عدم فروش در مزایده اول، مال باید با هر قیمتی که خریدار پیدا کرد فروخته شود و تفسیر دیگری مجاز نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/01/17 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
منظور از تجدید مزایده مال توقیف شده در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
با عنایت به مواد 128 و 131 و بند (7 (ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 5 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در ماده 131 مذکور، منظور قانونگذار از «در صورت تجدید مزایده ی مال توقیف شده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» چیست؟ آیا امکان فروش مال مورد مزایده به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی هرچند فاحش، وجود دارد؟ نظر هیئت عالی احکام صادر شده از محاکم قضایی باید به موقع به اجرا گذاشته شود و اجرای حکم به تعویق نیفتد. بر حسب مقررات ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی اگر در مزایده مال توقیف شده به قیمت پایه کارشناسی به فروش نرود و خریدار نداشته باشد، محکوم له میتواند مال دیگری از م. ع. معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آنرا کند. اگر برای بار دوم مال به قیمت پایه کارشناس، خریدار نداشته باشد به منظور استیفای حقوق محکوم له مال به خریداری که بالاترین قیمت را پیشنهادکرده ولو کمتر از ارزش واقعی آن باشد فروخته میشود و تجدید مزایده پیشبینی نشده است. اگر مال توقیف شده به قیمت واقعی فروخته نشود و از این بابت ضرری به م. ع. برسد به حکم قانون بلااشکال است. بدیهی است هزینه آگهی به عهده محکوم له است. در ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مقرر است: در صورتی که برای بار دوم خریدار وجود نداشته باشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند مال به م. ع. مسترد خواهد شد.
نظر اکثریت
حسب مدلول مواد 73 و 74 و مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی موید به ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و همچنین مستفاد از ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی و بر مبنای قاعده لاضرر و انصاف قضایی به نظر میرسد عبارت «هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی نباید از قیمت مقرر در مواد مذکور، یعنی قیمتی که کارشناس معین کرده است کمتر باشد. در صورتی که در دفعه دوم مال ولو اینکه به ثمن بخس هم باشد به فروش خواهد رفت. این چنین طرز تلقی از قانون مفسده انگیز است و با منافع محکو ٌم علیه منافات دارد و موجب ضرر فاحش وی خواهد شد.
نظر اقلیت
برابر نص صریح ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه مال توقیف شده در مزایده نخست خریداری پیدا نکرد و محکوم له درخواست تجدید مزایده کرد مال توقیف شده با هر قیمتی که مشتری پیدا کرد جهت استیفای محکوم به فروش خواهد رفت، چون ماده 131 در این خصوص اطلاق دارد و اقل و اکثر در آن متصور نیست و در مقابل صراحت قانون نیز تفسیر جایز نیست.

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین