Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

منظور از سایر جهات قانونی در تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس

#مجازات #حبس #جرم #حبس_تعزیری #اکثریت #اقلیت #ضرورت #ناظر #صورتجلسه #پیش‌بینی #تعزیر #مقرره #الحاق #تکرار_جرم #قضایی #سردستگی #صورت #استان #کیفیات_مشدده_عام #تکرار #تعزیرات #تعزیری

خلاصه

در خصوص مفهوم «سایر جهات قانونی» در تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس، این پرسش مطرح شد که دادگاه چگونه باید مجازات را تعیین کند. اکثریت معتقدند دادگاه باید با توجه به جهات چهارگانه ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، در صورت تعیین مجازات بیش از حداقل، دلایل توجیهی را ذکر کند. این امر برای رعایت محدودیت‌های قانونی در تعیین مجازات ضروری است.

اصلِ حقوقی: دادگاه در صورت تعیین مجازات بیش از حداقل قانونی، مکلف است جهات قانونی و دلایل توجیهی را مطابق ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ذکر کند.

مستند: تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399)، ماده 18 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: کاهش مجازات حبس، جهات قانونی، تعیین مجازات، حداقل مجازات، ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
منظور از سایر جهات قانونی در تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/08/22 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی مفهوم "سایر جهات قانونی" در تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که این "سایر جهات قانونی" چه مصادیقی را شامل می‌شود و چگونه باید در تعیین مجازات حبس به آن‌ها توجه شود. هیات عالی قضایی بر این نکته تاکید کرد که جهات قانونی می‌تواند شامل کیفیات مشدده عام و خاص، نظیر سردستگی گروه مجرمانه و عوامل مشدده جرم مندرج در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی باشد. اکثریت اعضای جلسه نیز بر این باور بودند که قانون‌گذار در ماده 18 قانون مجازات اسلامی، دادگاه را ملزم به توجه به جهات چهارگانه مذکور در آن ماده کرده است و در صورت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات، باید دلایل توجیهی شامل جهات قانونی را ذکر کند. در مقابل، اقلیت بر این نکته تاکید داشت که در مواردی که حداقل و حداکثر مجازات به صورت قانونی تغییر یافته، اگر دادگاه بخواهد از حداقل مذکور فراتر رود، باید تبصره ماده 2 را رعایت کرده و جهات ماده 18 را ذکر کند، هرچند برخی معتقد بودند که این ذکر ضروری نیست. در نهایت، بحث درباره محدودیت اختیار قاضی در تعیین مجازات و ضرورت ذکر جهات قانونی در آرای قضایی ادامه یافت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/08/22 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
منظور از سایر جهات قانونی در تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس
پرسش
ب. ت. ب. اینکه بر اساس تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی مصوب 1399/02/23 از جمله نوآوری‌های قانون‌گذار در این خصوص ایجاد اصل ممنوعیت صدور حکم مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون م. ب. و از طرفی در مواردی که دادگاه مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین می‌کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و یا سایر جهات قانونی باشد؛ حال سوال این است که منظور از سایر جهات قانونی چه م. ب. و چه مصادیقی در این خصوص در قانون وجود دارد؟ نظر هیات عالی از جمله جهات قانونی می‌توان به کیفیات مشدده عام (مورد و تکرار) یا علل مشدده قانونی دیگر مانند سردستگی گروه مجرمانه یا عوامل مشدده جرم و عوامل مذکور در ماده 718 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات یا جهات پیش بینی شده ذیل ماده 621 همان قانون و امثالهم اشاره کرد.
نظر اکثریت
قانون‌گذار در ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 ضمن تعریف تعزیر و مقید کردن آن صرفاً به موجب قانون، دادگاه را در زمان صدور حکم تعزیری ملزم به توجه به موارد چهارگانه مذکور در آن ماده نموده است. جهات یاد شده در ماده مذکور ناظر به جرم خاصی نبوده و در مطلق جرائم تعزیری حاکم بوده و می‌تواند با برخی از جهات یا صدر مذکور در مقرره خاص هم پوشانی داشته باشند. از طرفی قانون‌گذار به موجب ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در الحاق تبصره به ماده 18 قانون فوق‌الذکر دادگاه را مکلف به صدور حکم به حداقل مجازات قانونی در مورد حبس دانسته و چنانچه نظر دادگاه به صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی حبس باشد، باید دلایل توجیهی خود که شامل جهات مقرر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی یا سایر جهات قانونی است را در رای خود ذکر نماید. سایر جهات قانونی مذکور شامل مواردی است که قانون‌گذار به جهات شخصی یا نوعی یا دخالت برخی اوصاف مجازات در مقایسه با شکل ساده ارتکاب جرم افزایش می‌یابد و می‌تواند ناظر به جهات عام چون تعدد،‌ تکرار یا سردستگی در ارتکاب جرم یا جهات خاص مذکور در برخی مقرره‌های قانونی نظیر مواد 580، 754، 742، 719، 718، 714، 695 باشد و در این موارد ذکر جهات ماده 18 قانون مجازات اسلامی ضرورت ندارد.
نظر اقلیت
در بعضی موارد قانون‌گذار حداقل و حداکثر مجازات را به صورت قانونی افزایش داده؛ مثل مواردی نظیر تعدد و تکرار جرم و موارد ماده 718 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و... در این موارد هرچند قانون‌گذار حداقل و حداکثر را تغییر داده، لیکن در این موارد اگر دادگاه بخواهد از حداقل ذکر شده (تشدید شده) فراتر حکم دهد، می‌بایستی رعایت تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس را بنماید و جهات ماده 18 قانون مجازات اسلامی را در رای ذکر نماید؛ هرچند حداقل و حداکثر افزایش یافته است؛ البته در این قسمت بعضی از همکاران معتقد هستند نیازی به ذکر موارد ماده 18 قانون مجازات اسلامی نیست؛ چرا که قانون‌گذار جهات تشدید را ذکر نموده و مشمول سایر جهات است. ولی عده‌ای معتقد هستند که در این موارد هم بایستی جهات ماده 18 ذکر شود؛ چرا که فلسفه وضع تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری محدود نمودن اختیار قاضی در تعیین مجازات بوده و احتیاط بر این است که جهات ذکر شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 97

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین