منع مداخله کارکنان دولتی

#جرم #شورای_شهر #وکیل #لایحه #شهرداری #اکثریت #مجازات #اقلیت #صورتجلسه #دادستان #قوانین #مرتکب #هیئت #عضو #قضایی #استان #آیین_دادرسی #مقنن #شهردار

خلاصه

پرسش این است که آیا مداخله شهردار، عضو شورای شهر یا وکیل در پرونده‌های شهرداری جرم است یا خیر. هیات عالی و اکثریت معتقدند این عمل فاقد عنصر قانونی است و جرم محسوب نمی‌شود. اصل بر برائت است و قانون منع مداخله کارکنان دولتی نیز شامل این مورد نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: مداخله کارکنان دولتی یا بستگان آن‌ها در پرونده‌های شهرداری به دلیل فقدان تصریح قانونی و حاکمیت اصل برائت، جرم محسوب نمی‌شود.

مستند: ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولتی

کلیدواژه‌ها: منع مداخله، کارکنان دولت، اصل برائت، جرم‌انگاری، شهرداری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه

منع مداخله کارکنان دولتی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 مهر 1399 در استان گیلان برگزار شد، موضوع منع مداخله کارکنان دولتی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا اقدام شهردار، عضو شورای شهر و وکیل در پرونده‌ای که شهرداری علیه شخصی مطرح کرده است، جرم محسوب می‌شود یا خیر. نظر هیات عالی به این نتیجه رسید که عمل مورد سوال فاقد عنصر قانونی است و بنابراین نمی‌توان آن را جرم دانست. اکثریت اعضای هیات نیز بر این عقیده بودند که برای هیچ یک از افراد مذکور جرمی متصور نیست، زیرا طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر برائت است و جرم بودن نیازمند تصریح مقنن م. ب.. همچنین، در لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولتی به این موضوع اشاره‌ای نشده است. در مقابل، نظر اقلیت بیانگر این بود که عمل شهردار، وکیل و عضو شورای شهر بر اساس لایحه قانون منع مداخله، جرم محسوب می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/15 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رضوانشهر

موضوع

منع مداخله کارکنان دولتی

پرسش

شخصی گزارشی به دادستان ارائه می کند مبنی بر اینکه در پرونده ای که شهرداری علیه ایشان مطرح نموده است، برادر یکی از اعضای شورای شهر به عنوان وکیل به دفاع از شهرداری پرداخته است. بر اساس قوانین موجود آیا اقدام هر یک از اشخاص فوق (شهردار،عضو شورای شهر و وکیل) جرم می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ هر یک مرتکب چه جرایمی شده اند؟ نظر هیئت عالی آنچه که به عنوان موضوع سوال مطرح شده فاقد عنصر قانونی است، نتیجتاً عمل جرم محسوب نمی گردد.

نظر اکثریت

برا ی هیچ یک از اشخاص فوق اعم از وکیل، شهردار و عضو شورای شهر جرمی متصور نمی‌باشد چراکه اولاً برابر مواد 2 از قانون مجازات اسلامی، ماده 4 از قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر برائت است و جرم بودن نیازمند تصریح مقنن م. ب.. ثانیاً در هیچ یک از مواد و بندهای مختلف لایحه قانونی منع مداخله کارکنان وزرا و نمایندگان مجلسین به این موضوع اشاره ای ننموده است.

نظر اقلیت

با عنایت به لایحه قانون منع مداخله، عمل برای شهردار و وکیل و عضو شورای شهر جرم م. ب..

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 40

رأی هم‌استناد شرط محکومیت به معاونت در جعل مواد 2، 16، 43، 726 و 536 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد غصب عنوان و استفاده از چک مسروقه در راستای کلاهبرداری قانون مجازات اسلامی و ماده 2
رأی وحدت رویه هم‌استناد رای وحدت رویه شماره 823 مورخ 1401/04/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تعارض اعمال تخفیف مجازات با حق تجدیدنظرخواهی شاکی در قانون آیین دادرسی کیفری مواد 2، 14، 18، 19، 137، 160 و 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
رأی هم‌استناد رای شماره 322 مورخ 1401/05/24 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ماده 2 و 17 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد رای شماره 140231390002034923 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری مواد 2، 10، 12 و 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با امعان نظر به اصل قانونی بودن ج
رأی هم‌استناد رای شماره 140231390003275640 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مواد 2 و17 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد رای شماره 1678 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 2 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد حدود اصلاح رای در مرحله تجدیدنظر ماده 2 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد قابلیت تعلیق مجازات بزه انتقال مال غیر مواد 2، 18 و 19 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد محکومیت به حبس و جزای نقدی در پرونده جعل و کلاهبرداری با کاهش جزای نقدی در تجدیدنظر قانون مجازات اسلامی و ماده 2
رأی وحدت رویه هم‌استناد رای وحدت رویه شماره 867 مورخ 1404/05/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تیراندازی سهوی فرد نظامی فاقد وصف کیفری است و صرفا مرتکب از باب مسئولیت مدنی، ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
رأی هم‌استناد رای شماره 436 مورخ 1386/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 2 و 17 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد شرط تحقق بزه محاربه قانون مجازات اسلامی و ماده 2
رأی هم‌استناد قابلیت تعلیق بزه ایراد جرح عمدی با چاقو مواد 2 ، 14 ، 17 ، 18 ، 19 ، 709 ، 714 ، 715 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با احراز بزهکاری و پذیرش کیفرخواست
رأی هم‌استناد عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی رأی غیابیِ بدوی مواد 2، 18، 47، 523 و 536 قانون مجازات اسلامی
رأی وحدت رویه هم‌استناد رای وحدت رویه شماره 639 مورخ 1378/08/11 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | عدم وجاهت قانونی رسیدگی فوق‌العاده به دادنامه‌های غیابی پیش از اتمام مهلت واخواهی و تجدیدنظر قانون مجازات اسلامی و مواد 2
رأی هم‌استناد مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه جزایی قانون مجازات اسلامی و ماده 2
رأی هم‌استناد طرح دعوا به نمایندگی از معلولان ماده 2 و 14 و 15 و 162 و 164 و 166 و 169 و 172 و 221 و 229 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/11 توجها به اینکه وی همسر دائمی
رأی هم‌استناد اماره اثبات دریافت رشوه قانون مجازات اسلامی و ماده 2
رأی هم‌استناد تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 2
رأی هم‌استناد صلاحیت دیوان و شکایت از اقدامات کارکنان دولتی با ماهیت غیراداری قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با بند ب ماده 2
رأی هم‌استناد استناد به تقاص شرعی در دفاع از بزه خیانت درامانت قانون مجازات اسلامی و ماده 2
رأی هم‌استناد حضور در جشن مختلط ماده 2 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد تحصیل وجوه چک های مسروقه قانون مجازات اسلامی و ماده 2
رأی هم‌استناد رای شماره 578 مورخ 1396/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 2 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد رای شماره 427 مورخ 1380/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 2 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد جعل،استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع قانون مجازات اسلامی و ماده 2
رأی هم‌استناد لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجه قانون مجازات اسلامی و ماده 2
رأی هم‌استناد مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با بند ب ماده 2
رأی هم‌استناد اخذ رشوه توسط ماموران مالیاتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 2
رأی هم‌استناد رای شماره 938 و 939 مورخ 1401/12/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مواد 2 و 120 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد شرط تحقق بزه آدم ربایی مواد 2 ، 18 ، 19 ، 125 ، 160 ، 162 ، 211 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد ضمانت اجرای عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و با التفات به تبصره ماده 2
رأی هم‌استناد کلاهبرداری از طریق ادله جعلی مستند رأی دادگاه قانون مجازات اسلامی و ماده 2
رأی هم‌استناد تهدید و توهین به وسیله تلفن قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 2
رأی هم‌استناد جنبه عمومی بزه ضرب وجرح عمدی مواد 2، 17، 448، 449، 458، 459، 569 و 614 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد معدوم کردن سند مجعول قانون مجازات اسلامی و ماده 2
رأی هم‌استناد محکومیت و تخفیف مجازات سه متهم در پرونده فساد مالی و اداری با رعایت قوانین مجازات اسلامی و تجدیدنظر قانون مجازات اسلامی و ماده 2
رأی هم‌استناد رای شماره 681 مورخ 1401/09/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مواد 2، 18 و 19 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در بزه توهین قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ناظر به مواد 2

نظریات مشورتی 28

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1654 مورخ 1399/01/31 ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/93/441 مورخ 1393/02/29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 2
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1362 مورخ 1398/12/14 ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/229 مورخ 1401/03/10 ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/918 مورخ 1398/10/07 ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/744 مورخ 1402/10/16 مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با عنایت به اصل تفسیر مضیق قوانین
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نظر به این که مواد 622 و 623 قانو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/770 مورخ 1398/06/26 ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/889 مورخ 1399/08/19 مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/246 مورخ 1402/04/23 ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1493 مورخ 1399/10/24 ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/1012 مورخ 1401/05/01 ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/1885 مورخ 1395/08/08 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با توجه به احکام موجود در ماده 2
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/99 مورخ 1403/04/05 ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محملی برای صدور رای بر محکومیت به ش
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/225 مورخ 1400/05/20 ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/1277 مورخ 1402/01/14 مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/413 مورخ 1403/06/06 مواد 2، 10، 12، 13 و 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/189 مورخ 1403/03/12 مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و فقد نص قانونی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/82 مورخ 1402/02/13 ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/6 مورخ 1400/01/22 ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/857 مورخ 1400/11/18 ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/904 مورخ 1404/06/09 ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/2364 مورخ 1131/10/12 ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/2020 مورخ 1400/02/27 ماده 2 قانون مجازات اسلامی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/1308 مورخ 1402/01/20 ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1302 مورخ 1399/09/15 ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تایید می شود

مواد مرتبط 2

تفسیر از این صفحه ماده 2 — قانون مجازات اسلامی ماده 2 قانون مجازات اسلامی
تفسیر از این صفحه ماده 4 — قانون مجازات اسلامی قانون مجازات اسلامی و ماده 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

منع مداخله کارکنان دولتی

خلاصه

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 2

نظرها و یادداشت‌ها