Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مهلت پرداخت دیه - نشست قضایی استان خراسان رضوی

سبدِ من

#مهلت_پرداخت_دیه #دیه #جنایت #خطای_محض #اثبات #مرتکب #مجازات #دین #اکثریت #اقلیت #سوگند #عاقله #صلاحیت #صورتجلسه #هیئت #نام #رای_صادره #تردید #مسئول_پرداخت_دیه #جرم #قسامه #تراضی #مهلت #قضایی #استان #فوریت #صورت #زمان #اصل_عدم #سکوت

خلاصه

موضوع درباره تعیین مهلت پرداخت دیه در مواردی است که اصل جنایت ثابت شده اما نوع آن (عمد، شبه‌عمد یا خطای محض) مشخص نیست. اختلاف‌نظر میان اعضای نشست در خصوص استناد به اصل فوریت یا مهلت‌های قانونی بود. در نتیجه، اکثریت بر اساس اصل عدم قید فوریت، مدت پرداخت دیه را سه سال تعیین نمودند.

اصلِ حقوقی: در صورت ثبوت اصل جنایت و نامشخص بودن نوع آن، پرداخت دیه بر عهده مرتکب بوده و مهلت پرداخت آن سه سال است.

مستند: ماده 472 قانون مجازات اسلامی، ماده 488 قانون مجازات اسلامی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: دیه، جنایت، مهلت پرداخت، فوریت دین، نوع جنایت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مهلت پرداخت دیه - نشست قضایی استان خراسان رضوی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 13 اردیبهشت 1396 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع مورد بررسی مهلت پرداخت دیه در مواردی بود که نوع جنایت مشخص نیست. پرسش اصلی این بود که در صورت اثبات وقوع جنایت و عدم تعیین نوع آن (عمد، شبه عمد یا خطای محض)، تکلیف دادگاه چیست و مهلت پرداخت دیه چگونه باید مشخص شود. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که ب. ت. ب. اصل کلی فوریت در پرداخت دین و مهلت‌های تعیین شده در ماده 488 قانون مجازات اسلامی، حداقل زمان برای پرداخت دیه یک سال است. اکثریت اعضای هیات به این موضوع اشاره کردند که در مواردی که نوع جنایت مشخص نیست، پرداخت دیه بر عهده مرتکب خواهد بود و به اصل عدم قید فوریت استناد کردند و مدت پرداخت را سه سال تعیین نمودند. نظر اقلیت به دو بخش تقسیم شد: نخست، ارتباط ماده 472 با مواد قبلی و قائل شدن به خطای محض و تعیین مهلت سه ساله برای پرداخت، و دوم، استفاده از ماده 331 به عنوان ملاک برای تعیین نوع جنایت از طریق سوگند و تاکید بر اینکه در صورت سکوت دادگاه، مهلت پرداخت باید یک سال باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/02/13 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر گناباد
موضوع
مهلت پرداخت دیه
پرسش
در ماده 472 قانون مجازا ت اسلامی، در صورتی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع ان مشخص نگردد دیه ثابت است تکلیف دادگاه در این موارد در خصوص نوع جنایت (عمد ،شبه عمد و یا خطای محض)چه م. ب..در این صورت در خصوص مهلت پرداخت دیه (ماده 488) به چه نحوی می بایست اقدام شود ؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. اینکه اصل کلی بر پرداخت فوری دین م. ب. و از طرفی اصل موضوع دیه م. ب. و در ماده 488 قانون مجازات اسلامی برای پرداخت دیه مهلت‌های معینی تعیین کرده است لذا در این مورد ب. ت. ب. اصل کلی فوریت و مهلت‌های تعیین شده در ماده مذکور باید حداقل زمان که یک سال است را لحاظ کرد.
نظر اکثریت
موضوع ماده مربوط به جایی است که نوع جنایت مشخص شده و به هر جهتی اثبات نشده، در این فرض پرداخت به عهده مرتکب است نه عاقله و دادگاه موظف به تعیین نوع جنایت نیست چون نوع مشخص نیست.حال در بحث اجرای احکام، اصلی به نام اجرای فوری احکام داریم لکن این اصل مربوط به مواردی است که رأی صادره کامل و روشن باشد و مهلت پرداخت را مشخص کرده باشد اما در مانحن فیه چون مهلت در رأی ذکر نمی شود این اصل قابل استناد نیست و به اصل عدم زیادتی و عدم قید فوریت تمسک می کنیم. اینجا شک می کنیم قید فوریت در پرداخت دیه وجود دارد یا خیر؟ اصل، عدم قید فوریت است و این اصل به نفع متهم است لذا در مدت سه سال باید مرتکب پرداخت نماید.«در خصوص صلاحیت » چون شک داریم و نوع جنایت را نمی دانیم در صورت تردید قانون گفته اصل بر صلاحیت محاکم کیفری 2 است.
نظر اقلیت
نظر1: ماده فوق بعد از موادی ذکر شده که شک بوده عاقله مسئول پرداخت دیه است یا مرتکب، لذا می توان به مواد قبل ربط داد و قائل شدکه در مقام بیان خطای محض است یا حداقل حکم به خطای محض می‌شود و مرتکب باید ظرف سه سال پرداخت نماید. نظر 2:می توان از ماده 331 وحدت ملاک گرفت و بیان نماییم در آنجا با سوگند قابل اثبات است اینجا هم با سوگند، نوع جنایت را مشخص می کنیم چرا که طبق قانون جدید مجازات اسلامی، علاوه بر جرم، خصوصیات جرم هم با قسامه قابل اثبات است. نظریه های ابرازی(باذکر مبانی استدلال): چون کمتر از یکسال مهلت پرداخت دیه نداریم حداقل را گرفته و در موضوع ماده که سکوت کرده حکم به پرداخت ظرف یکسال می نماییم چرا که ماده 489 بیان نموده اگر تراضی نباشد و دادگاه هم قید نکرده باشد ،یکسال را در نظر می گیریم.

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین