Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

موارد شمول ماده 4 قانون ایمنی راه ها و راه آهن

#ایمنی_راه #راه‌آهن #صندوق #بیمه #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #وسیله_نقلیه #فوت #خسارت #شرکت #اکثریت #تأسیس #اقلیت #بیمه‌نامه #صورتجلسه #اطلاعات #هیئت #بیمه‌گر #مقتول #جبران_خسارت #مقصر #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #قضایی #استان #صورت #نظریه‌تقصیر #منطوق #بیمه‌ای

خلاصه

این نشست به بررسی مسئولیت صندوق تامین خسارات بدنی در تصادفات رانندگی منجر به فوت مقصر و فاقد بیمه بودن شخص غیرمقصر می‌پردازد. اختلاف نظر وجود داشت که آیا صندوق در این موارد مسئولیت جبران خسارت دارد یا خیر. نظر اکثریت بر مسئولیت صندوق با توجه به فلسفه آن و قوانین مربوطه استوار بود.

اصلِ حقوقی: در فرض عدم دسترسی به بیمه یا فقدان آن برای شخص غیرمقصر در تصادفات، صندوق تامین خسارات بدنی با رعایت مقررات مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارد.

مستند: قانون ایمنی راه ها و راه آهن، قانون بیمه اجباری شخص ثالث

کلیدواژه‌ها: صندوق تامین خسارات بدنی، ایمنی راه ها، تصادف رانندگی، مقصر حادثه، بیمه شخص ثالث

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
موارد شمول ماده 4 قانون ایمنی راه ها و راه آهن خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 23 آبان 1397 در استان قزوین، موضوع بررسی شمول ماده 4 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن و مسئولیت صندوق تامین خسارات بدنی در تصادفاتی که مقصر فوت کرده و طرف غیرمقصر فاقد بیمه یا متواری است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هیات عالی اعلام کرد که در صورت وجود بیمه برای وسیله نقلیه مقصر، خسارت توسط شرکت بیمه پرداخت خواهد شد و در صورت عدم وجود بیمه، صندوق تامین خسارات بدنی مسئولیتی نخواهد داشت. نظر اکثریت بر این بود که صندوق تامین خسارات بدنی مسئولیت دارد، با استناد به ماده 21 قانون بیمه اجباری شخص ثالث که نظریه تقصیر را پذیرفته و به تقدم خاص قانون ایمنی راه‌ها اشاره کرده است که تاثیری بر استفاده از خدمات بیمه ندارد. این نظر همچنین به فلسفه تاسیس صندوق تامین خسارات بدنی برای جبران خسارات غیرقابل جبران از طریق بیمه‌ها استناد کرد. در مقابل، نظر اقلیت بر عدم مسئولیت صندوق تامین خسارات بدنی تاکید داشت و به حصری بودن منطوق ماده 21 و عدم اشاره قانونگذار به مسئولیت صندوق در این موارد استناد کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/08/23 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر محمدیه
موضوع
موارد شمول ماده 4 قانون ایمنی راه ها و راه آهن
پرسش
در یک تصادف رانندگی، چنانچه مقصر حادثه فوت نموده باشد و طرف دیگر وقوع تصادف که غیر مقصر است، فاقد بیمه بوده یا متواری باشد به نحوی که دسترسی به اطلاعات بیمه ای میسر نگردد، آیا محملی برای اجرای ماده 4 قانون ایمنی راه ها و راه آهن وجود دارد ؟ آیا صندوق تامین خسارات بدنی مسئولیتی دارد ؟ نظر هیئت عالی در صورتی که وسیله نقلیه راننده مسبب (مقصر) حادثه دارای بیمه نامه موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 باشد، خسارت مربوطه توسط شرکت بیمه گر ذی ربط قابل پرداخت است و در صورتی که وسیله نقلیه مزبور فاقد بیمه نامه باشد از شمول تعهدات صندوق تامین خسارات بدنی (موضوع ماده 21 قانون فوق الذکر) خارج است.
نظر اکثریت
صندوق تامین خسارت های بدنی مسئولیت دارد دلایل: 1- در ماده 21 قانون بیمه اجباری شخص ثالث نظریه تقصیر پذیرفته شده است. 2- قانون بیمه اجباری شخص ثالث عام موخر است اما قانون ایمنی راه ها و راه آهن خاص مقدم است، لذا موجب نسخ نگردیده است و باید به خاص مقدم که بیان داشته است تقصیر مقتول تاثیری در استفاده از خدمات بیمه ای ندارد عمل کرد. 3- ماده 4 قانون ایمنی راه ها و راه اهن اعلام کرده است مانع استفاده از مقررات بیمه نیست و در اینجا بیمه کلمه عام بوده و شامل صندوق تامین نیز می‌شود. 4- فلسفه تاسیس صندوق تامین خسارت های بدنی جبران خسارت در مواردی م. ب. که از طریق بیمه ها قابلیت جبران وجود ندارد.
نظر اقلیت
صندوق تامین خسارت های بدنی مسئولیتی ندارد دلایل: 1- منطوق ماده 21 قانون بیمه اجباری شخص ثالث تمثیلی نیست بلکه حصری م. ب.. 2- قانون مواردی که صندوق مسئولیت پرداخت دارد را برشمرده است و مسئولیت صندوق امری استثنایی م. ب. و باید به موراد محصور اکتفا کرد. 3- قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1339 و قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1378 و 1395 است و قانونگذار در مقام بیان بوده و در فرض سوال مسئولیتی را برای صندوق بیان نکرده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 27

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین