موقعیت قانونی صدور قرار امر به کارشناس رسمی در پرونده های شکایت منابع طبیعی و کیفیت آن

موقعیت قانونی صدور قرار امر به کارشناس رسمی در پرونده های شکایت منابع طبیعی و کیفیت آن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/09/04 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی وضعیت قانونی صدور قرار امر به کارشناس رسمی در پرونده‌های شکایت منابع طبیعی و کیفیت آن مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی شامل دو موضوع بود: اول، آیا باید موضوع به هیات کارشناسی یک نفره یا سه نفره ارجاع شود و دوم، هزینه کارشناسی بر عهده کدام یک از اصحاب دعوی خواهد بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که ارجاع به کارشناس رسمی ابتدا با تعیین یک نفر کارشناس انجام می‌گیرد، اما مرجع قضایی می‌تواند ب. ت. ب. شرایط پرونده تصمیم به ارجاع به یک یا چند کارشناس بگیرد. همچنین، پرداخت هزینه کارشناسی طبق ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری بر عهده طرفین دعوی است. نظر اکثریت بر این بود که با وجود اینکه منابع طبیعی مرجع رسمی تشخیص منابع ملی است، اما نظر آن به عنوان کارشناس رسمی دادگستری شناخته نمی‌شود؛ بنابراین باید به کارشناسی یک نفره ارجاع شود و هزینه کارشناسی بر عهده متهم خواهد بود. همچنین نظر ابرازی به این نکته اشاره داشت که ب. ت. ب. اعتبار کارشناسی نظریه منابع طبیعی، در صورت اعتراض، موضوع باید به هیات کارشناسی سه نفره ارجاع گردد و هزینه کارشناسی نباید از متهم اخذ شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/09/04 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش