میزان قرار تامین کیفری

میزان قرار تامین کیفری خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 21 مرداد 1399 در استان گیلان برگزار شد، موضوع اصلی بحث میزان قرار تامین کیفری و دلایل صدور قرار کفالت به مبلغ دو میلیارد تومان بود. سوال مطرح‌شده به بررسی مبنای تناسب مبلغ در صدور این قرار اختصاص داشت. نظر هیات عالی بر اساس ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری، تعیین شاخصه‌های لازم برای میزان وجه‌الوثاقه و وجه‌الکفاله را منطقی دانست. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که قرار تامین باید ب. ت. ب. نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله اتهام، احتمال فرار متهم و سایر شرایط مرتبط، متناسب باشد و در این راستا صدور قرار کفالت به مبلغ دو میلیارد تومان را بلامانع اعلام کرد. در مقابل، نظر اقلیت به مشکلات احتمالی در توان مالی کفیل و خطر سوءاستفاده اشاره کرد و بر این باور بود که برای دسترسی سریع‌تر به متهم در مراحل بعدی، بهتر است به جای کفالت، از قرار تامین متناسب وثیقه استفاده شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/05/21 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رودبار موضوع میزان قرار تامین کیفری پرسش ب. ت. ب. شاخصه‌هایی که برای صدور قرار تامین کیفری وجود دارد آیا صدور قرار کفالت دو میلیارد تومانی وجاهت دارد؟ اصولا مبنای تناسب از حیث مبلغ چیست؟ نظر هیئت عالی قانون‌گذار در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری شاخصه‌های تعیین میزان وجه‌الوثاقه و وجه‌الکفاله و وجه‌الالتزام را معین کرده است. به‌نظر میزان مرقوم در سوال با ابتناء بر شاخصه‌های مرقوم موجه اعلام می‌شود. نظر اکثریت ب. ت. ب. ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات و ادله اتهام و احتمال فرار و مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت روحی و همچنین لحاظ جبران خسارت مدعی خصوصی... متناسب باشد و از سوی دیگر قانونگذار در ماده 221 قانون فوق‌الذکر پذیرش کفالت اشخاص را منوط به عدم تردید بازپرس (مقام قضایی) برای ملائت کفیل دانسته و مبنای تناسب را می‌توان در نظر داشتن توامان شاخص‌های مطروحه در ماده 250 دانست و در این راستا مقام قضایی ممکن است ب. ت. ب. معیارهای آن ماده تأمین متناسب را از نوع کفالت تشخیص داده و در همین راستا صدور قرار تامین کفالت دو میلیاردی تومانی بلامانع است. نظر اقلیت چون در اکثر مواقع، صاحبان جواز کسب و اشخاصی که به عنوان کفیل معرفی می‌شوند، ملائت مالی آنان محرز نمی‌گردد و از طرفی احتمال سوء استفاده وجود دارد، در دسترسی‌های بعدی به متهم ب. ت. ب. اینکه معمولاً در این قبیل موارد به کفیل هم دسترسی ایجاد نمی‌گردد. برای اینکه صرف کاغذ بازی نباشد و به متهم در مراحل بعدی به ویژه در مرحله اجرای حکم دسترسی سریع حاصل شود ب. ت. ب. اینکه مبلغ دو میلیارد تومان مبلغ بالائی در حال حاضر است و این خود نشان از شدت جرم ارتکابی دارد، اصلح و بهتر آن است که از صدور قرار کفالت دو میلیارد تومانی پرهیز گردد و از قرار تامین متناسب وثیقه در اینگونه موارد استفاده شود.