نحوه اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی

نحوه اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 شهریور 1397 در استان کردستان برگزار شد، موضوع نحوه اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر خوانده دعوی یک شخص حقوقی باشد و خواهان دلیلی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد، چگونه سوگند خوانده طبق ماده 272 قانون آیین دادرسی مدنی قابل اجرا خواهد بود. نظر هیات عالی این است که بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه شخصی را که باید سوگند یاد کند، تعیین می‌کند و طبق ماده 281، سوگند باید با لفظ جلاله ادا گردد. همچنین در صورتی که وراث متعدد وجود داشته باشند، یک سوگند کافی است. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که استفاده از سوگند به دلایل متعدد محدود است، اما در مواردی که ادله دیگری در دسترس نیست، اتیان سوگند ضروری است. همچنین، سوگند باید توسط شخصی که عمل را خود انجام داده یا نماینده او این کار را انجام دهد، ادا شود و نمایندگان حقوقی نمی‌توانند به جای اشخاص حقوقی سوگند یاد کنند. نظر اقلیت، با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1329-a_0815110236996">ماده 1329 قانون مدنی</a>، معتقد است که سوگند فقط به اشخاص حقیقی مربوط می‌شود و اشخاص حقوقی را شامل نمی‌گردد. با این حال، این نظر بین اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی تفکیک قائل شده و نماینده اشخاص حقوقی خصوصی را مجاز به اتیان سوگند دانسته است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/06/15 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز موضوع نحوه اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی پرسش چنانچه خوانده دعوی شخص حقوقی باشد و خواهان هیچ دلیلی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد و درخواست سوگند خوانده را مطابق ماده 272 قانون آیین دادرسی مدنی نماید، به چه نحو تشریفات سوگند قابل اجرا می‌باشد؟ پاسخ اثباتاً و یا نفیاً به نحو مستدل و با ذکر مواد قانونی و مستندات باشد. نظر هیئت عالی طبق ماده 270 ق.آ.د.م در مواردی که صدور حکم منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه رسیدگی کننده موضوع سوگند و شخصی را که باید قسم یاد کند تعیین می کند. مطابق ماده 281 قانون یاد شده، سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله، بالله و تالله) ادا گردد و فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در اتیان سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود. چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد، پس از اقامه بیّنه توسط خواهان، طبق تبصره 2 ماده 279 ق.آ.د.م یک سوگند کفایت می کند. نظر اکثریت بررسی قوانین حاکم بر استفاده از دلیل « یعنی سوگند» موید این امر است که به کار گیری این دلیل بنا به جهات متعدد بسیار محدود است، اما قاطعیت سوگند در مواردی که مورد پذیرش قرار گرفته است از یک سو و ضرورت وجودی این دلیل در مواردی که فراهم کردن ادله دیگر مقدور و میسر نباشد، بحث در مورد دلیل سوگند را اجتناب ناپذیر می‌نماید. با بررسی خصوصیات سوگند این موضوع روشن می‌شود که بخش عمده‌ای از محدودیت‌های آن ناشی از طبع معنوی و اعتقادی این دلیل است، هیچ کس به جای شخص دیگری سوگند یاد نمی‌کند و هرکس فقط در مورد اعمال منسوب به خود اعم از اینکه خود انجام داده یا نماینده وی انجام داده است می‌تواند سوگند یاد نماید و از لحاظ موضوعی سوگند به دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود«بینه» محدود می‌شود، اما دعاوی وجود دارد که هنوز نیز ب. ت. ب. محدویت قانونی با شهادت شهود قابلیت اثبات را ندارند مانند دعاوی مخالف با سند رسمی، دعاوی که نیازمند به وجود دلیل خاص است مانند شرکت نامه، صلح نامه یا دعوی علیه متوفی، البته بنظر می‌رسد این نقیصه و محدودیت با اصلاح ماده 1335 مصوب 1370 بر طرف گردیده است و محدویتهای <a class="artref" href="/ماده/ماده-1325-a_0815110236990">ماده 1325 قانون مدنی</a> برطرف گردیده و دعاوی که با اقرار یا علم قاضی نیز قابلیت اثبات را دارد اما دعوی با آنها ثابت نشود توسل به قسم ممکن است. بنابر‌این عمل موضوع سوگند به کسی که قسم متوجه وی است اهمیت « قابلیت انتساب» نیازمند به شناخت اساسی مفهوم آن دارد. منظور از قابلت انتساب این است که عمل توسط خود شخص انجام شده یا توسط نماینده وی، که به نظر می‌رسد‌ دکترین حقوق در تبین این مفهوم به تلاش و نتیجه مطلوب دست نیافته‌اند. بنابر‌این اشخاص می‌توانند در مورد اعمال انجام یافته از ناحیه خود و نماینده خود سوگند یاد نمایند و اما نمایندگان حقوقی اشخاص حقوقی نمی‌توانند در مورد اقداماتی که به نمایندگی از دیگران انجام داده اند سوگند یاد نمایند مگر در موارد خاص نمایندگی قانونی مانند ولی و یا قیم در مورد اقدامات خود در زمان ولایت یا قیمومت، به عبارت گویا‌تر سوگند شامل اشخاص حقیقی بوده و منصرف از اشخاص حقوقی حقوق دولتی و حقوق خصوصی م. ب. و مدیر عامل و ی. ن. ق. و حقوقی اشخاص حقوقی نیز نمی‌توانند به جانشینی اشخاص حقوقی اتیان سوگند نمایند. نظریه مشورتی شماره 6521/7- مورخ 86/09/28 اداره حقوقی قوه قضائیه در راستای تائید این نظر م. ب.. نظر اقلیت مستنداً به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1329-a_0815110236996">ماده 1329 قانون مدنی</a> که مقرر می‌دارد « قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد» ناظر به اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی را شامل نمی‌شود، لکن باید بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی «شرکت‌های خصوصی» قائل به تفکیک شد و در خصوص اشخاص حقوقی حقوق دولتی قسم متوجه آنها نمی‌شود زیرا اعمال حاکمیتی انجام می‌دهند، به نظر می‌رسد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی دارای نماینده هستند و نماینده آنها نیز مدیر عامل است که سمت وکیل از طرف شخص حقوق خصوصی دارد راجع به اعمال صادره از طرف آن به سمت وکالت از شرکت خصوصی انجام می‌دهد و می‌تواند سوگند یاد نماید، زیرا این اشخاص اقرارشان در مورد بدهکاری شرکت « در دعاوی» معتبر است و از وحدت ملاک <a class="artref" href="/ماده/ماده-1327-a_0815110236992">ماده 1327 قانون مدنی</a> این نظر قابل دفاع است و اینکه ماده 1335 مصوب 1314 قانون مدنی که نسخ گردیده است قسم را متوجه اشخاص حقوقی «ادارات دولتی و شرکتها» ندانسته است و این صراحت قانونی از طرف قانونگذار نسخ گردیده است، هر چند که وکیل نمی‌تواند به استناد ماده 1330 بجای موکل سوگند یاد کند مگر به استثناء مذکور و وحدت ملاک از <a class="artref" href="/ماده/ماده-1327-a_0815110236992">ماده 1327 قانون مدنی</a>.