Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه اخذ تأمین در طلاق غیابی

#طلاق #ابلاغ_واقعی #حقوق #گواهی_عدم_امکان_سازش #اجرای_حکم_غیابی #دعاوی_مالی #اجرای_احکام #حکم_طلاق #ابلاغ_قانونی #اعسار #اکثریت #ضامن #اقلیت #دعاوی_غیرمالی #اجازه #محکوم‌علیه #اجرای_حکم #صورتجلسه #هیئت #قانون_مدنی #عده #اجرت‌المثل #نحله #زوجیت #دستور_اجرا #اخطار #دفترخانه #تأمین_متناسب #محکوم‌له #اجرائیه #ابلاغ #واخواهی #آیین_دادرسی_مدنی #غیابی #آیین_دادرسی #انقلاب #غایب #زوجه #قضایی #زمان

خلاصه

اجرای حکم طلاق غیابی در صورتی که خوانده مجهول‌المکان باشد، مشروط به اخذ تأمین یا معرفی ضامن معتبر است. این تأمین برای تضمین حقوق مالی زوجه از جمله مهریه و نفقه در صورت نقض حکم غیابی اخذ می‌شود.

اصلِ حقوقی: اجرای احکام غیابی، اعم از مالی و غیرمالی (مانند طلاق)، مشروط به اخذ تأمین یا معرفی ضامن است.

مستند: ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

کلیدواژه‌ها: طلاق غیابی، تأمین، مجهول‌المکان، اجرای حکم، حقوق زوجه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
نحوه اخذ تأمین در طلاق غیابی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 تیر 1383 برگزار شد، موضوع نحوه اخذ تامین در طلاق غیابی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا حکم طلاق غیابی در صورتی که خوانده مجهول‌المکان باشد، بدون ابلاغ واقعی قابلیت اجرا دارد و تامین در این مورد باید چگونه اخذ شود. نظر هیات عالی این است که طلاق یک امر شرعی است و بر اساس ماده 1133 قانون مدنی، اجرای طلاق باید پس از ابلاغ قانونی و با رعایت حقوق زوجه، از جمله مَهر و نفقه، انجام شود. همچنین، بند (الف) قانون تعیین مدت اعسار و گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 نیز این نظر را تایید می‌کند. اکثریت هیات بر اساس تبصره 2 ذیل ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379، اجرای حکم غیابی را مشروط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین می‌داند و این موضوع شامل دعاوی مالی و غیرمالی، از جمله طلاق، می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت بیان می‌کند که تامین در اجرای احکام غیابی به منظور جبران ضرر به م. ع. غایب است و در دعاوی غیرمالی مانند طلاق غیابی، اخذ تامین فاقد فایده عقلایی است و ب. ت. ب. ماده 307 قانون آیین دادرسی مدنی، تامین منتفی م. ب.. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/04/15 برگزار شده توسط: استان اردبیل/
موضوع
نحوه اخذ تأمین در طلاق غیابی
پرسش
ب. ت. ب. این‌که احکام غیابی بدون ابلاغ واقعی با اخذ تأمین قابلیت اجرا دارد در خصوص طلاق غیابی (زمانی‌که خوانده مجهول‌‌المکان اعلام شده است) بدون ابلاغ واقعی آیا حکم صادره قابلیت اجرا دارد؟ اساساً تأمین در طلاق غیابی به چه نحو خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
طلاق یک امر شرعی است و در موقع طلاق در درجه اول باید به موارد شرعی آن توجه شود و چون در اختیار زوج است و طبق ماده 1133 قانون مدنی هر زمان زوج بخواهد می‌تواند همسر خود را طلاق دهد و این‌که برای اجرای طلاق باید به دادگاه مراجعه شود برای حفظ حقوق زوجه و رعایت نظم در انجام طلاق است. در فرض سوال که حکم طلاق غیابی صادر شده حکم پس از ابلاغ قانونی قابل اجرا است. در نهایت اجرای احکام باید ابتدا حقوق واجبه زوجه را از مَهر و نفقه‌ی ایام عده عندالاقتضا و اجرت‌المثل یا نحله زمان زوجیت را از زوج اخذ و در حساب سپرده نگهداری کند و سپس دستور اجرا صادر شود. بند (الف) قانون تعیین مدت اعسار گواهی عدم امکان سازش مصوب سال 76 نیز موید این نظر است. زیرا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و ارائه آن توسط زوج به دفتر طلاق و اخطار دفترخانه به زوجه و عدم حضور مشارالیها قانونگذار اجازه داده طلاق انجام شود و این در حقیقت اجازه اجرای حکم غیابی طلاق است.
نظر اکثریت
تبصره 2 ذیل ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که بیان می‌دارد: «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکومٌ‌له خواهد بود مگر این‌که دادنامه یا اجراییه به محکوم‌ٌعلیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد» به‌ صورت مطلق است. بنابراین، هم دعاوی مالی و هم دعاوی غیرمالی را شامل می‌شود و طلاق را نیز شامل می‌گردد.
نظر اقلیت
اخذ تأمین در اجرای احکام غیابی برای این است که اگر در اجرای حکم ضرری به محکوم‌ٌعلیه غایب وارد شد از آن محل جبران شود و تأمین در دعاوی مالی مطرح است. تبصره 2 ذیل ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ریشه فقهی دارد و با وجود ماده 307 قانون آیین دادرسی مدنی تأمین منتفی است و در طلاق غیابی اصلاً اخذ تأمین برای اجرای حکم فایده عقلایی ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 25

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین