Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه انتقال و تنظیم سند سرقفلی مغازه با حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76

سبدِ من

#تنظیم_سند #حاکمیت_قانون #سرقفلی #موجر #مستأجر #سند #حاکمیت #اجاره #مالک_عین #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #پیش‌بینی #قانون_ثبت #فروشنده #اکثریت #صورتجلسه #دادخواست #مالکیت #نام #خریدار #هیئت #امضای_دو_شاهد #غیرمنقول #رسیدگی #حق_کسب_و_پیشه #قضایی #استان #ناسخ #املاک

خلاصه

شخصی سرقفلی مغازه‌ای را خریداری کرده و خواهان الزام به تنظیم سند رسمی است. اختلاف در این است که آیا با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، دادگاه می‌تواند حکم به الزام تنظیم سند رسمی صادر کند یا خیر. نظر اکثریت بر این است که چنین دعوایی قابل استماع است و دادگاه می‌تواند حکم به الزام صادر نماید.

اصلِ حقوقی: در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، دادگاه می‌تواند حکم به الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی صادر کند.

مستند: مواد ۱، ۲ و ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶

کلیدواژه‌ها: سرقفلی، تنظیم سند رسمی، قانون روابط موجر و مستأجر، الزام به تنظیم سند

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
نحوه انتقال و تنظیم سند سرقفلی مغازه با حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 4 دی 1381 در استان قم برگزار شد، موضوع مورد بحث نحوه انتقال و تنظیم سند سرقفلی مغازه با استناد به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 بود. پرسش اصلی این بود که آیا فردی که سرقفلی مغازه‌ای را از مالک عین و بنای آن خریداری کرده و سپس از دادگاه درخواست الزام به تنظیم سند رسمی دارد، خواسته‌اش قانونی است یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که ب. ت. ب. مواد 1، 2 و 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376، که قراردادهای عادی اجاره را معتبر می‌داند و هیچ الزامی برای تنظیم سند رسمی اجاره پیش‌بینی نکرده است، نمی‌توان موجر را به تنظیم سند رسمی ملزم کرد و این مقررات، ناسخ ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک محسوب می‌شود. در مقابل، نظر اکثریت بر این باور بود که هیچ مانعی برای طرح دعوی وجود ندارد و بر اساس قانون سال 1376، دادگاه می‌تواند حکم به الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی صادر کند، زیرا قانون 1376 به صراحت به سرقفلی اشاره کرده و ارتباطی با قانون 1356 ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/10/04 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
نحوه انتقال و تنظیم سند سرقفلی مغازه با حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76
پرسش
اگر شخصی در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76، سرقفلی مغازه‌ای را از فردی که مالک عین و بنای آن است خریداری کند و پس از مدتی طی دادخواست تقدیمی، از دادگاه تقاضای الزام وی به انتقال و تنظیم سند رسمی را بخواهد؛ آیا خواسته‌ی وی قانونی است؟ در صورت احراز صحت معامله و مالکیت خواهان، ب. ت. ب. این‌که در قانون مذکور علی‌رغم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56، الزام موجر به تنظیم سند اجاره پیش‌بینی نشده؛ آیا لازم است دادگاه با رعایت ماده 220 قانون مدنی، فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی به نام خریدار نماید؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. قانون موجر و مستأجر مصوب سال 76 که در مواد 1 و 2 و 3 آن به طور مشخص اجاره‌‌نامه‌های عادی و رسمی، به رسمیت شناخته شده و حتی نحوه تنظیم قراردادهای عادی اجاره که در دو نسخه و با حضور و امضای دو شاهد تصریح شده لذا قانونگذار قراردادهای عادی اجاره را معتبر دانسته و هیچ دلیلی مبنی بر این‌که امکان الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره باشد وجود ندارد و به نظر می‌رسد مقررات مذکور، ناسخ ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک در باب معاملات مربوط به منافع غیرمنقول م. ب.. در نتیجه نظر ابرازی در نشست قضایی قم مورد تأیید نمی‌باشد. نظر اتفاقی در فرض سوال که شخصی پس از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 سرقفلی مغازه‌ای را از شخصی که مالک عین و بنای آن است خریداری کرده و تقاضای الزام فروشنده را به انتقال و تنظیم سند رسمی سرقفلی نموده است، طبق مقررات قانونی مانعی جهت طرح دعوی ایشان وجود ندارد و دعوی قابل رسیدگی است. در خصوص قسمت دوم سوال ب. ت. ب. این‌که در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 موضوع حق کسب و پیشه مطرح بوده و اشاره‌ای به سرقفلی نشده بود؛ اما با عنایت به این‌که در قانون سال 76 به موضوع سرقفلی اشاره شده است؛ لذا ارتباطی بین این دو قانون وجود ندارد و هرکدام از این دو قانون شرایط خاص خود را دارد؛ لذا در مانحن‌فیه دادگاه می‌تواند حکم به الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی صادر نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین