Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه تعیین مجازات برای تعدد جرایم در فرض ارتکاب جرایم عمومی و مواد مخدر

سبدِ من

#مواد_مخدر #مجازات #جزای_نقدی #ضرورت #اقلیت #جرم #صورتجلسه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت_ذاتی #حبس_تعزیری #انگیزه #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مرتکب #پیش‌بینی #اکثریت #جرایم_عمومی #جرایم #بزه #صورت #زمان

خلاصه

در صورت ارتکاب جرایم متعدد (عمومی و مواد مخدر) و اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه باید با رعایت تناسب میان میزان مواد مکشوفه و مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات را تعیین کند. رعایت مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در این فرآیند الزامی است.

اصلِ حقوقی: در تعیین مجازات تجمیعی برای جرایم مواد مخدر، رعایت تناسب بین میزان مواد مکشوفه و مجازات قانونی با لحاظ مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی الزامی است.

مستند: ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، مواد مخدر، تجمیع مجازات، تناسب مجازات، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
نحوه تعیین مجازات برای تعدد جرایم در فرض ارتکاب جرایم عمومی و مواد مخدر صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/03/29 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
نحوه تعیین مجازات برای تعدد جرایم در فرض ارتکاب جرایم عمومی و مواد مخدر
پرسش
در اجرای اعمال ماده 510 از قانون آیین دادرسی کیفری و تجمیع مجازات جرایم متعدد محاکم دارای صلاحیت ذاتی متفاوت (انقلاب و کیفری دو) و احراز موثر بودن مجازات قابل اجرا، همانگونه که در قانون مبارزه با مواد مخدر برای بزه مرتبط با مواد مخدر تعیین مجازات شده رعایت تناسب میزان مواد مکشوفه با میزان مجازات در بندهای مواد 5 و 8 الزامی است. حال با این وصف و ضرورت رعایت تناسب از یک طرف و لحاظ وصف تعدد جرایم و صدور رای تجمیعی و رعایت بند ب از ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (که با لحاظ تعدد جرایم صدور مجازات بیش از میانگین حداقل و حداکثر بزه ارتکابی را ضروری می‌داند). از طرف دیگر، الف: در تعیین و صدور مجازات بر مبنای قاعده تجمیع و رای واحد باید رعایت تناسب مندرج در بندهای مذکور مواد 5 یا 8 قانون مواد مخدر را مدنظر قرار دهیم یا رعایت میانگین حداقل و حداکثر مجازات بزه انتسابی؟ ب: در صورت قائل بودن به فاقد حداقل بودن مجازات بزه مرتبط با مواد مخدر و ضرورت رعایت تناسب چگونه تعیبن مجازات می‌گردد؟ ج: مقررات افزایش 50 درصدی مجازات جزای نقدی بزه مواد مخدر و نیز تعدیل و افزایش میزان جزای نقدی مصوب مورخ 1399/12/24 هیات وزیران در اعمال ماده 510 مذکور قابل اجراست یا خیر؟ نظر هیات عالی نظریه اقلیت نسبت به سوال 1 و 2 مورد تایید است. رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به این معناست که دادگاه ب. ت. ب. میزان مواد مکشوفه و با لحاظ مقررات ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله توجه به سن، سوابق، وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و انگیزه مرتکب، مجازاتی بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تعیین کند. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 این قانون در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت اصل تناسب مجازات جرم است که ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1393/10/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور در جرایم موضوع قانون صدرالذکر نیز باید اعمال شود؛ بنابراین در فرض سوال، اگر شخص مرتکب استعمال مواد مخدر و نگهداری 501 گرم تریاک شود، چون جرم مختلف واقع شده و قانون‌گذار مجازات‌های متفاوتی برای آن‌ها پیش‌بینی کرده است، دادگاه باید براساس بند «پ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل مجازات هریک از جرایم مذکور را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر قانونی تعیین کند. بدیهی است دادگاه در تعیین مجازات به این کیفیت اصل تناسب را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. در خصوص سوال سوم اگر جرمی قبل از مصوبه افزایش جزای نقدی باشد در مقام صدور حکم واحد مصوبه هیات وزیران ملاک نخواهد بود. نظر اکثریت در پاسخ به سوالات اول و دوم با عنایت به این که برای تعیین مجازات جرایم موضوع مواد 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر لازم است بر اساس تناسبی که قانون‌گذار بیان کرده تعیین مجازات شود. نتیجتاً این‌گونه جرایم فاقد حداقل و حداکثر تلقی شده و در مقام صدور حکم واحد طبق بند ج ماده 134 قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود. در پاسخ به سوال سوم باید بیان شود بنا به قاعده «قبح عقاب بلا بیان» مجازات براساس قانون لازم‌الاجرا در زمان وقوع بزه تعیین می‌شود؛ بنابراین اگر جرمی قبل از مصوبه افزایش جزای نقدی باشد در مقام صدور حکم واحد این مصوبه ملاک عمل نخواهد بود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. این که در بندهای مواد 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر حداقل و حداکثر مجازات‌ها تعیین شده است. نتیجتاً در زمان صدور حکم واحد تعیین مجازات حسب مورد وفق بندهای «ب» یا «پ» ماده 134 خواهد بود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 7

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین