نحوه تقسیم مسئولیت عاملین وقوع رفتار مجرمانه جرحی

نحوه تقسیم مسئولیت عاملین وقوع رفتار مجرمانه جرحی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1396/11/05 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع تقسیم مسئولیت عاملین وقوع رفتار مجرمانه جرحی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا نظر هیات کارشناسان مبنی بر تقسیم 50 درصد مسئولیت بین تعقیب‌کنندگان و 50 درصد مسئولیت بین راکب موتورسیکلت، با شرایط موجود در پرونده سازگاری دارد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که در این فرض، اجتماع سبب و مباشر مطرح است و اگر حادثه به هر دو عامل قابل استناد باشد، مسئولیت پرداخت دیه جراحات به نسبت تاثیر تعیین شده توسط کارشناس بر عهده آن‌ها خواهد بود. در نظر اتفاقی، تاکید شد که وقوع رفتار مجرمانه در حین رانندگی نباید به عنوان تصادف جرحی تلقی شود و قاضی باید بررسی کند که آیا ضربات مشت و لگد عامل واژگونی موتورسوار بوده است یا خیر. اگر تاثیر ضربات ثابت شود، مسئولیت کامل بر عهده زننده مشت و لگد خواهد بود. همچنین، در صورت عدم تاثیر ضربات و تاثیر تعقیب بر وقوع حادثه، تمامی تعقیب‌کنندگان به نسبت تاثیر رفتارشان مسئول خواهند بود و مجنی‌علیه فاقد مسئولیت خواهد بود، چرا که عدم رعایت مقررات رانندگی از سوی طرفین موجب وقوع حادثه گردیده است. در نهایت، تاکید شد که باید با جلب نظر کارشناس رسمی و بر اساس ماده 526 قانون مجازات اسلامی، مسئولیت هر یک از عاملین به میزان تاثیر رفتارشان تعیین گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/11/05 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند موضوع نحوه تقسیم مسئولیت عاملین وقوع رفتار مجرمانه جرحی پرسش عده‌ای با سه دستگاه موتورسیکلت، راکبین یک دستگاه موتورسیکلت را مورد تعقیب قرار می‌دهند. در این اثنا، احد از راکبین موتورسیکلت‌های تعقیب‌کننده با مشت و لگد، راکبین موتورسیکلت مورد تعقیب را می‌زند. در این حین موتور سیکلت مورد تعقیب از جاده منحرف و واژگون می‌گردد. واحد از راکبین آن مجروح می‌گردد در نهایت هیات پنج نفره کارشناسان رسمی علت تامه وقوع تصادف را 50 درصد متوجه تعقیب کننده‌ای که با مشت و لگد می‌زده و 50درصد راکب موتورسیکلت مورد تعقیب را به علت تخطی از سرعت مطمئنه اعلام کرده‌اند. آیا این نظر، با اوضاع و احوال مسلم حاکم بر قضیه همخوانی دارد یا خیر؟ نظر هیئت عالی در فرض سوال موضوع اجتماع سبب و مباشر مطرح است، تعقیب‌کنندگان اگر سبب سرعت گرفتن راننده و تجاوز از سرعت مطمئنه یا مجاز شده باشند و راننده به علت تجاوز از سرعت مطمئنه مسئولیت پیدا می‌کنند و در صورت قابلیت استناد حادثه به هر دو عامل به نسبت میزان تاثیری که کارشناس تعیین کرده است مسئول پرداخت دیه جراحات وارده به سرنشینان موتور خواهند بود. نظر اتفاقی هرچند وقوع رفتار مجرمانه، حین رانندگی به وقوع پیوسته است اما نباید آن را تصادف جرحی حین رانندگی تلقی کرد و تخطی مجنی‌علیه را از سرعت مطمئنه حین رانندگی، از اسباب وقوع بزه محسوب نمود. بلکه قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، اول باید بررسی کند آیا موضوع منطبق باحکم ماده 499 قانون مجازات اسلامی مصوب 1394 م. ب. یا خیر؟ در صورت انطباق با آن باید به این سئوال پاسخ داده شود که آیا علت تامه واژگونی موتورسوار در حال فرار، ضربات مشت و لگد موتورسوار پشتی بوده است یا خیر؟ اگر صرف ضربات موتورسوار پشتی، علت واژگونی موتور سوار درحال فرار، هرچند باسرعت غیرمجاز باشد مسئول تام وقوع رفتار مجرمانه، مشت و لگدزننده م. ب.. در پرداخت وجه متعلقه سایرین مسئولیتی ندارند، همزمان موتورسوار تعقیب کننده را در صورت تحقق شرایط می‌توان به عنوان معاون در وقوع بزه به استناد ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مورد پیگیری قرار داد. اما چنانچه مشت و لگد موثر در سرنگونی مجنی‌علیه نباشد. بلکه تعقیب آنها و ترس راننده فرارکننده، باعث وقوع حادثه شده باشد کلیه تعقیب کنندگان وفق مقررات ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1394، هریک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند و در هر صورت مجنی‌علیه فاقد مسئولیت م. ب.. چرا که اگر تعقیب کنندگان نبودند هرچند نامبرده با سرعت غیرمجاز رانندگی می‌کرد احتمالاً حادثه مذکور به وجود نمی‌آمد. از دیگر سو باید در نظر گرفت که مبنای وقوع رفتار مجرمانه طرفین، عدم رعایت مقررات رانندگی م. ب.. چرا که به همان سرعتی که راننده متواری، رانندگی می‌کرده، تعقیب‌کنندگان نیز با همان سرعت وی را تعقیب می‌کردند که با مشت و لگد وی را یکی از آنها می‌زده است و مطمئناً اگر تمامی موتور سیکلت سواران با سرعت مطمئنه رانندگی می‌کردند این اتفاق به وقوع نمی‌پیوست و نمی‌توان ترسیدن فردی را حین رانندگی، از عوامل رافع مسئولیت کیفری تلقی نمود. لذا چنانچه موتورسوار تعقیب‌کننده با مشت و لگد، موتورسوار جلوئی را که مجنی‌علیه با سرعت غیرمجاز در حال رانندگی بوده، زده و مشارالیه سرنگون گردیده است باید با جلب نظر کارشناس رسمی، با لحاظ اجتماع اسباب وقوع بزه، وفق ماده 526 قانون مجازات اسلامی هریک از عاملین را به میزان تاثیر رفتارشان، مسئول دانست.