Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه رفع ممانعت از راه عبوری که درب بر روی آن نصب گردیده است

سبدِ من

#حق_ارتفاق #ملک #اجرای_حکم #تشخیص #بندر #اکثریت #اقلیت #مالک #قاضی_اجرای_احکام #صادرکننده #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صورتجلسه #شاکی #مجازات #حقوق #کمک #حکم_قطعی_دادگاه #محکوم‌به #کیفر #مزاحمت #رفع_تصرف #ممانعت_از_حق #تراضی #ضرورت #عدالت #قانون_مدنی #عنصر_معنوی_جرم #رفع_ابهام #حکم_قطعی #رفع‌ممانعت #واگذاری #تخریب #صورت #قضایی #بهره‌مندی #بزه #احتیاط #دادرس #تعزیرات #اعاده‌وضع

خلاصه

موضوع درباره نحوه اجرای حکم رفع ممانعت از راه عبور (حق ارتفاق) است که بر روی آن درب نصب شده است. اختلاف بر سر این است که آیا حکم باید با تخریب کامل درب اجرا شود یا با واگذاری کلید. نظر اکثریت این است که اجرای حکم مستلزم برداشتن کامل درب است مگر با توافق طرفین.

اصلِ حقوقی: اجرای حکم رفع ممانعت از راه عبوری که بر روی آن درب نصب شده، مستلزم برداشتن کامل درب است مگر اینکه طرفین بر واگذاری کلید توافق کنند.

مستند: ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: حق ارتفاق، رفع ممانعت از حق، اجرای حکم، تخریب، راه عبور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
نحوه رفع ممانعت از راه عبوری که درب بر روی آن نصب گردیده است خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 25 خرداد 1400 در بندر انزلی برگزار شد، موضوع اصلی بررسی روش‌های رفع ممانعت از راه عبوری بود که بر روی آن یک درب آهنی نصب شده بود. سوال مطرح‌شده این بود که آیا اجرای حکم دادگاه مبنی بر «رفع ممانعت از راه عبور» به معنای تخریب کامل درب است یا اینکه واگذاری کلید به صاحب حق ارتفاق نیز کافی خواهد بود. نظر هیات عالی این بود که صاحب حق ارتفاق باید بتواند به حق خود دست یابد و مفهوم اعاده به حال سابق به معنای امکان بهره‌مندی از حق ارتفاق نیز هست. اکثریت اعضای هیات نیز بر این اساس تاکید کردند که نصب درب موجب تحقق بزه است و اجرای حکم مستلزم برداشتن کامل درب می‌باشد، مگر اینکه طرفین بر روی وجود درب و واگذاری کلید توافق کنند. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره داشت که حق ارتفاق باید با احتیاط مورد توجه قرار گیرد و در صورتی که نصب درب برای مالک ضروری باشد، تخریب آن ضرورتی ندارد و واگذاری کلید می‌تواند به تعادل حقوق طرفین کمک کند. همچنین، نظر ابرازی به قاضی اجرای احکام توصیه می‌کند که ب. ت. ب. عرف محل، اقدام به تشخیص موضوع نماید و در صورت ابهام، به دادرس صادرکننده حکم استعلام کند، بر اساس ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/03/25 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی
موضوع
نحوه رفع ممانعت از راه عبوری که درب بر روی آن نصب گردیده است
پرسش
چنانچه در موضوعی، م. ع. د. ملک خود و بر سر راه عبور (حق ارتفاق) ثالث، مبادرت به ایجاد و نصب درب آهنی نموده باشد و طی حکم قطعی دادگاه اجمالاً محکوم به «رفع ممانعت از راه عبور» گردد، آیا اجرای حکم لزوماً به منزله تخریب و برداشتن کامل درب بوده و یا این که با واگذاری کلید به صاحب حق ارتفاق (شاکی) نیز حکم دادگاه، قابلیت اجرایی دارد؟ نظر هیات عالی اگرچه موضوع سوال مصداقی محسوب می‌شود، مع‌الوصف در فرض سوال حسب مورد صاحب حق ارتفاق باید بتواند به حق خود نائل آید. مفهوم اعاده به حال سابق همانا امکان بهره‌مندی از حق ارتفاق است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه رکن مادی عمل ارتکابی با گذاشتن درب در راه عبور شاکی و در نتیجه تحقق بزه به طریق مذکور م. ب. و مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات علاوه بر کیفر حبس، دادگاه مکلف به صدور حکم در جهت رفع ممانعت و مزاحمت م. ب. که علاوه بر اصطلاحات رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، ممانعت از حق از اصطلاح «اعاده وضع به حال سابق» استفاده نموده است. به نظر می‌رسد اجرای حکم، مستلزم برداشتن کامل درب م. ب. مگر آنکه طرفین تراضی بر بودن درب و واگذاری کلید به صاحب حق نزد اجرا بنمایند که در این صورت با صورتجلسه‌ تنظیمی، حکم اجرا شده محسوب خواهد شد.
نظر اقلیت
ارتفاق، حقی است برای شخص در ملک دیگری و این حق چون خلاف ظاهر است به نظر می‌رسد که بایستی در حدود و ثغور آن احتیاط کرد؛ چراکه حقی است امتنانی که به نفع دیگری وضع شده است و باید به حداقل آن اکتفا کرد. در فرض سوال، اگر نصب در برای مالک ضرورت دارد و موجب حفظ اموال و ملک او از دستبرد و امور دیگری می‌شود و عرف نیز آن را صحه گذارد، گویی دلیلی بر تخریب و برداشتن کامل درب وجود ندارد و صاحب حق ارتفاق می‌بایست آزادانه هرگاه که بخواهد از این حق استفاده نماید و اگر کلید داشته باشد منافاتی با حق او نداشته بلکه موجب جمع حق طرفین خواهد بود که به عدالت نیز نزدیک‌تر است. ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بیان‌کننده جنبه کیفری مساله است که با احراز عنصر معنوی صورت می‌پذیرد و در اصول، تابع قانون مدنی است و قید اعاده وضع به حال سابق در صورت وجود عنصر معنوی جرم است که صاحب ملک در آنجا ضرری برایش متصور نباشد. نظر ابرازی قاضی اجرای احکام مکلف است حسب مورد و ب. ت. ب. عرف محل، اقدام به تشخیص امر نماید، در صورتی که موضوع به‌طور کامل و صریح قابل تشخیص نباشد، باید مراتب جهت رفع ابهام از رای مستنداً به ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری از دادرس محترم صادرکننده حکم قطعی استعلام گردد.

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین