Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه وصول هزینه های مربوط به اجرای حکم

#اجرای_حکم #محکوم‌علیه #محکومیت_های_مالی #بازداشت #اجرای_احکام_مدنی #تعهد #محکوم‌به #اجرای_احکام #ناظر #اکثریت #قضات #اقلیت #آپارتمان #محکومیت_مالی #عملیات_اجرایی #قوانین #صورتجلسه #محکوم‌له #احضار #هیئت #آزادی #تردید #تبدیل_تعهد #توقیف_اموال #مزایده #فروش #تحقیقات #ضرورت #کارشناس #حق_الزحمه #کارشناسی #تشخیص #اثبات_اعسار #هزینه #زمان #قضایی #صورت #استان #تفسیر‌موسع

خلاصه

موضوع این نشست بررسی امکان بازداشت محکوم‌علیه به دلیل امتناع از پرداخت هزینه‌های اجرای حکم بود. اختلاف بود که آیا ماده مربوط به محکومیت‌های مالی شامل هزینه‌های اجرای تعهد می‌شود یا خیر. نظر اکثریت بر این قرار گرفت که بازداشت محکوم‌علیه در این مورد وجهه قانونی ندارد و نباید تفسیر موسع کرد.

اصلِ حقوقی: بازداشت محکوم‌علیه به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های اجرای حکم تعهد، فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: اجرای حکم، محکومیت‌های مالی، بازداشت، هزینه‌های اجرا، اجرای احکام مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
نحوه وصول هزینه های مربوط به اجرای حکم خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 17 فروردین 1387 در استان گلستان، موضوع نحوه وصول هزینه‌های مربوط به اجرای حکم مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا بازداشت محکومٌ‌علیه که از پرداخت هزینه‌های اجرای حکم خودداری می‌کند، مطابق با ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قانونی است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که ماده 2 قانون مذکور تنها به موارد خاص محکومیت‌های مالی اشاره دارد و شامل مواردی که تحت ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مطرح می‌شود، نمی‌گردد. بنابراین، اکثریت قضات بر عدم وجاهت قانونی بازداشت محکومٌ‌علیه در این زمینه تاکید کردند و بیان نمودند که باید از تفسیر موسع که ممکن است موجب خروج از شمول حکم گردد، پرهیز کرد. در مقابل، اقلیت بر این باور بودند که ب. ت. ب. صراحت ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه می‌تواند به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت امتناع محکومٌ‌علیه از پرداخت هزینه‌ها، دستور بازداشت وی را صادر کند. این اختلاف نظر نشان‌دهنده تفسیرهای متفاوت از قوانین و موارد اجرایی مرتبط با محکومیت‌ها است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1387/01/17 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
نحوه وصول هزینه های مربوط به اجرای حکم
پرسش
شخص (الف) محکوم به الزام به انجام تعهد تکمیل آپارتمان د. ح. شخص (ب) می‌گردد و از اجرای تعهدات خود امتناع می‌کند. محکومٌ‌له تقاضای اجرای حکم موضوع تعهد توسط خودش را ب. ر. م. ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی می‌نماید. اجرای احکام پس از برآورد مخارج موضوع تعهد از طریق ارجاع امر به کارشناس، محکومٌ‌علیه را جهت پرداخت وجه تعیین شده احضار نموده است؛ لیکن محکومٌ‌علیه از حضور در اجرای احکام و پرداخت هزینه خودداری می‌کند. در این فرض، آیا بازداشت محکومٌ‌علیه در راستای اعمال 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجاهت قانونی دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 منصرف از موارد مذکور در سوال بوده و صرفاً ناظر به محکومیت مالی صادره از دادگاه و منجّزات حکم صادره م. ب. و آن‌چه که بر مبنای مقررات ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص برآورد و پرداخت و وصول هزینه‌های ناشی از تکمیل آپارتمان انجام شده، ناظر به عملیات اجرایی و در مرحله اجرای حکم است که از شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موضوعاً خارج است. به عبارت دیگر، چون محدودیت‌های آزادی امری استثنایی است، لذا در موارد تردید باید ب. ت. ب. نصوص قانونی و مودّای مواد و مقررات عمل کرد و از تفسیر موسّع که موجب خروج از شمول حکم باشد، خودداری کرد. بنابراین، نظر اکثریت: قضات تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در فرض سوال وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا اگرچه در ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است، نحوه وصول هزینه‌های مربوط به اجرای حکم به ترتیبی است که برای محکومٌ‌به نقدی مقررشده است، لیکن اولاً: ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در زمان اعمال حاکمیت قانون منع بازداشت بدهکاران مالی، تصویب و ترتیبات اجرای محکومٌ‌به نقدی در آن زمان که مدنظر قانونگذار بوده شامل بازداشت محکومین مالی نبوده است. ثانیاً: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مقررات ماده 2 این قانون به عنوان یک قانون خاص محدود به مواردی خواهد بود که به صراحت در آن قانون ذکر شده باشد و ناظر به احکامی است که مستقیماً حکم به محکومیت مالی صادر شود؛ در حالی‌که در فرض سوال و در خصوص ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، حکم اصلی دادگاه الزام به انجام تعهد است و تبدیل تعهد به پرداخت هزینه‌های مورد نظر حکم دادگاه تلقی نمی‌شود. لذا باید ترتیبات وصول محکومٌ‌به نقدی را ناظر به اقدامات و عملیات اجرایی از قبیل توقیف اموال و مزایده و فروش محدود نمود و به قدر متیقن اکتفا کرد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. صراحت ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته است؛ در صورت امتناع محکومٌ‌علیه از اجرای حکم موضوع تعهد و تقاضای محکومٌ‌له، دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را تعیین می‌کند. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناسی از محکومٌ‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکومٌ‌به نقدی مقرر شده است و ب. ت. ب. این‌که در حال حاضر (زمان اجرای حکم) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز به عنوان یکی از ترتیبات اجرای حکم محکومیت‌های مالی محسوب می‌شود، چنان‌چه محکومٌ‌علیه مالی از اجرای تعهد و همچنین پرداخت هزینه مربوط به تشخیص دادگاه امتناع نموده و مالی از نامبرده شناسایی نشود، دادگاه می‌تواند زمان پرداخت هزینه‌ها و یا اثبات اعسار دستور بازداشت محکومٌ‌علیه را به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صادر کند.

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین