Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه پرداخت دیه و مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص پرونده های جنایت عمدی بدون شناسایی مرتکب جنایت

سبدِ من

#جنایت_عمدی #دیه #مرتکب #جنایت #رسیدگی #مجازات #دادسرا #عاقله #صلاحیت #بیت_المال #تحقیق #اداره_کل #دادگاه_کیفری_یک #جبران_خسارت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قتل #کیفرخواست #دادگاه_صالح #اقلیت #فوت #قتل_عمد #اکثریت #وحدت_رویه #تصمیم‌گیری #قوانین #تحلیل #صورتجلسه #قرار_موقوفی_تعقیب #دادگاه_کیفری_دو #جبران_ضرر_و_زیان #تشخیص #قتل_عمدی #مطالبه #جرم #تشخیص_پزشکی #اجرای_قصاص #تبدیل_مجازات #قصاص #خسارت #دادگاه_کیفری #تصمیم #اموال #صلاحیت‌دادگاه #بزه #محاکم #جرایم #قضایی #استان #صورت #نظریه #قضاییه #عضو #صدور‌رای #اتفاق

خلاصه

در پرونده‌های جنایت عمدی که مرتکب شناسایی نشده یا فوت کرده است، در خصوص نحوه پرداخت دیه و مرجع صالح اختلاف نظر وجود دارد. نظر اکثریت صلاحیت رسیدگی به دیه را در دادگاه کیفری یک می‌داند. هیأت عالی و نظرات مختلف به تکالیف دادسرا و مواد قانونی مربوط استناد کرده‌اند.

اصلِ حقوقی: تعیین تکلیف پرداخت دیه در جنایات با مرتکب نامعلوم نیازمند صدور حکم از سوی دادگاه صالح است.

مستند: ماده 435 قانون مجازات اسلامی، ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: دیه، جنایت عمدی، مرتکب مجهول، دادگاه کیفری یک، عاقله

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
نحوه پرداخت دیه و مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص پرونده های جنایت عمدی بدون شناسایی مرتکب جنایت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 اردیبهشت 1401 در استان گیلان برگزار شد، موضوع اصلی نحوه پرداخت دیه و مرجع تصمیم‌گیری در پرونده‌های جنایت عمدی بدون شناسایی مرتکب جنایت مورد بررسی قرار گرفت. پرسش‌های مطرح‌شده شامل وظیفه دادسرا در بررسی ماهیت بزه، مرجع صالح برای تعیین پرداخت دیه و تطابق صلاحیت دادگاه کیفری یک با قوانین موجود بود. هیات عالی بر این نظر بود که دادسرا موظف است در خصوص نوع بزه تحقیق کرده و پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند. همچنین، پرداخت دیه از اموال مرتکب یا عاقله نیازمند صدور حکم است. نظر اکثریت، بر اساس نظریه‌های اداره کل حقوقی قوه قضائیه، صلاحیت رسیدگی به دیه را در دادگاه کیفری یک می‌داند و بر این باور است که پرداخت دیه به عنوان نوعی جبران خسارت محسوب می‌شود. در عوض، نظر اقلیت معتقد است که ب. ت. ب. فوت متهم و صدور قرار موقوفی تعقیب، پرونده باید به دادگاه برای ادامه رسیدگی به موضوع پرداخت دیه ارسال شود. در نهایت، نظرات مختلف در خصوص صلاحیت و نحوه رسیدگی به موضوع، بر اساس مواد قانونی، از جمله ماده 435 قانون مجازات اسلامی و ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری تحلیل و مورد بحث قرار گرفت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/02/22 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
نحوه پرداخت دیه و مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص پرونده های جنایت عمدی بدون شناسایی مرتکب جنایت
پرسش
در بررسی پرونده‌های جنایات عمدی که مرتکب شناسایی نمی‌گردد در خصوص پرداخت و نحوه پرداخت دیه و یا مرجع اتخاذ تصمیم در این باره اختلافاتی وجود دارد. در شرایطی که فردی به قتل رسیده و به علت مرگ مرتکب، امکان دسترسی به وی ممکن نیست قانونگذار در ماده 435 قانون مجازات اسلامی ترتیباتی را مقرر نموده است از جمله اینکه با درخواست صاحب حق دیه از اموال مرتکب پرداخت گردد، در خصوص قتل عمد اگر مرتکب مال نداشته باشد از اموال عاقله قابل دریافت خواهد بود و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی و یا عدم تمکن، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد. در ماده 85 یاد شده نیز دادگاه را مرجع ذیصلاح در صدور حکم به پرداخت دیه مشخص نموده است و صلاحیت محاکم نیز به موجب قانون مشخص شده است؛ 1- در فرض سوال آیا دادسرا می‌بایست به ماهیت موضوع رسیدگی نماید و احراز نماید که قتل فی‌المثل از نوع عمدی است و توسط چه کسی ارتکاب یافته یا اینکه صرفاً صدور قرار موقوفی تعقیب برای ارسال پرونده به دادگاه کافی است؟ 2- مرجع صالح در خصوص اینکه دیه جنایت از اموال مرتکب یا عاقله پرداخت گردد چه مرجعی است؟ (دادسرا، دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک و یا توامان دادسرا و دادگاه)؟ به عبارت دیگر دادسرا می‌بایست اقدامات لازم جهت پرداخت دیه از اموال مرتکب و یا عاقله را معمول چنانچه نوبت به پرداخت دیه از بیت‌المال رسید پرونده را جهت صدور حکم به محاکم ارسال یا که خیر تمامی موارد در دادگاه مربوطه می‌بایست انجام گردد؟ 3- در فرضی که اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری یک در فرض جنایت قتل عمد باشد ب. ت. ب. این صلاحیت‌ها در قانون مشخص شده است اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری یک در خصوص پرداخت دیه از اموال مرتکب، عاقله و یا صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال با کدام ماده از قانون مطابقت دارد؟ ب. ت. ب. اینکه صلاحیت دادگاه کیفری یک بر جرائم و در باب دیه از نوع عمدی حکایت دارد درحالی‌که این موارد ذکر شده بیشتر ماهیت حقوقی و جبران ضرر و زیان دارد؟ پرداخت دیه از اموال مرتکب یا عاقله نیازمند صدور حکم است یا خیر؟ نظر هیات عالی در فرض سوال یک، دادسرا مکلف است در خصوص نوع بزه قتل تحقیق نماید و النهایه مطابق تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده را برای صدور حکم مقتضی به دادگاه صالح ارسال کند. بنابراین پاسخ پرسش دوم در خصوص اینکه دیه جنایت را چه کسی باید پرداخت کند تشخیص آن با محکمه است و در پاسخ به سوال سوم ب. ت. ب. نصاب دیه متعلقه دادگاه کیفری یک و 2 حسب مورد صالح خواهند بود. بدیهی است پرداخت دیه از اموال مرتکب و یا عاقله مستلزم صدور حکم است.
نظر اکثریت
برابر نظریه شماره 407/97/7 مورخ 1397/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه که بیان داشته طبق بند الف و پ ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم قتل عمدی و جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است؛ بنابراین مطالبه دیه از بیت‌المال نیز در همین دادگاه قابل رسیدگی است. همچنین برابر نظریه شماره 2390/94/07 مورخ 1394/09/02 اداره کل قوه قضائیه که بیان داشته مستفاد از بند پ ماده 302 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ ماده 428 همین قانون، معیار صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات قانونی جرم است و نه تشخیص پزشکی قانونی در خصوص امکان یا عدم امکان اجرای قصاص عضو یا تبدیل مجازات قصاص به پرداخت دیه و نحوه و چگونگی پرداخت دیه. بنابراین مطابق این قانون، رسیدگی و اظهارنظر در این خصوص در صلاحیت دادگاه کیفری یک م. ب.. راجع به این موضوع چند پرسش مطرح می‌گردد؛ اینکه آیا اساساً پرداخت دیه خسارت محسوب می‌شود یا ب. ت. ب. بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نوعی مجازات است. در پاسخ به این پرسش بحث‌های متعددی مطرح شده است. اگرچه قانونگذار از آن به عنوان مجازات نامبرده است ب. ت. ب. اینکه مجازات مالی م. ب. و ماهیت آن در واقع جبران صدمات وارده به بدن است؛ پس می‌توان پرداخت دیه را در واقع جبران خسارت دانست و پرسش دوم اینکه آیا دادگاه کیفری اعم از کیفری دو و یا کیفری یک صلاحیت رسیدگی به موضوع را بدون صدور کیفرخواست علیه متهم اصلی و یا جانشین آن را دارد یا خیر؟ تا پیش از صدور رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/07/22 در دادگاه‌ها رویه قضایی متفاوتی وجود داشت. برخی از شعب دادگاه‌های کیفری خود را صالح به رسیدگی می‌دانستند و برخی دیگر با این استدلال که موضوع نوعی جبران خسارت مالی است و نسبت به متهم اصلی کیفرخواست صادر نشده قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های حقوقی صادر می‌کردند. نهایتاً پس از صدور رای وحدت رویه مذکور دیگر ابهامی در این خصوص وجود ندارد. برابر رای وحدت رویه مزبور، دادگاه‌های کیفری مکلف گردیدند که در صورت عدم وجود موجبات پرداخت دیه توسط مرتکب یا شرکتهای بیمه‌گر، صندوق تامین خسارتهای بدنی را د. ح. مجنی‌علیه و یا اولیاء دم محکوم نمایند. (بدون وجود کیفرخواست) با این وصف نظر اکثریت همکاران در خصوص سوال اول ب. ت. ب. اینکه انجام تحقیقات مقدماتی بزه در صلاحیت ذاتی دادسرا می‌باشد؛ بر فرض اعلام فوت شاکی، دادسرا مکلف است در خصوص وقوع بزه و عمد یا غیرعمدی بودن آن تحقیق نماید. در خصوص سوال دوم اتفاق نظر این است که موضوع باید در محکمه مورد رسیدگی قرار گیرد. در خصوص سوال سوم اتفاق آراء ب. ت. ب. اینکه دیه درواقع نوعی مجازات است مدنی تلقی می‌گردد و ب. ت. ب. صلاحیت حد نصاب محاکم کیفری 2 و 1 موضوع در صلاحیت محاکم کیفری و نیاز به صدور حکم م. ب..
نظر اقلیت
در رابطه با سوال اول ب. ت. ب. فوت متهم و صدور قرار موقوفی تعقیب، پرونده جهت ادامه رسیدگی به موضوع پرداخت دیه به محکمه ارسال می‌گردد.

موارد مرتبط 128

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین