Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نظام نیمه آزادی و آزادی تحت سامانه مراقبی

#نظام_نیمه‌آزادی #آزادی #نظارت #حبس #آزادی_مشروط #مجازات #محکوم‌علیه #گزارش #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #قاضی_اجرای_احکام #صادرکننده #اکثریت #اقلیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #صورتجلسه #زندان #هیئت #حکم_قطعی #رضایت_شاکی #محکومیت #ضمانت #تعلیق_اجرای_مجازات #محکوم‌به #مرتکب #جرم #بازداشت #صورت #محکوم #تصمیم #قضایی #استان #وظیفه

خلاصه

موضوع بررسی وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری در صورت تخلف محکوم‌علیه از محدودیت‌های آزادی تحت سامانه مراقبی بود. اختلاف در این بود که آیا قاضی باید راساً محکوم‌علیه را به زندان بفرستد یا موضوع را به دادگاه گزارش کند. نتیجه اینکه قاضی اجرای احکام مکلف است تخلف را به دادگاه صادرکننده حکم گزارش دهد.

اصلِ حقوقی: در صورت تخلف محکوم‌علیه از محدودیت‌های سامانه مراقبی، قاضی اجرای احکام موظف است مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم گزارش کند تا اتخاذ تصمیم شود.

مستند: ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نامطمئن، مواد 555 و 556 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: سامانه مراقبی، آزادی تحت نظارت، قاضی اجرای احکام، تخلف، حبس

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
نظام نیمه آزادی و آزادی تحت سامانه مراقبی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 28 آذر 1398 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی نظام نیمه آزادی و آزادی تحت سامانه‌های مراقبی و همچنین وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری در صورت تخلف م. ع. از محدودیت‌های تعیین‌شده مورد بحث قرار گرفت. بر اساس نظر هیات عالی، قاضی اجرای احکام موظف است تخلف را به دادگاه صادرکننده حکم گزارش دهد و بر اساس تصمیم آن مرجع اقدام کند. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که ب. ت. ب. ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورت تخلف محکوم‌علیه، مراتب باید به دادگاه گزارش شود و این مرجع می‌تواند با لغو امتیاز استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، دستور ادامه حبس م. ع. را صادر کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که آزادی تحت سامانه‌های الکترونیکی نوعی آزادی مشروط به حساب می‌آید و باید طبق ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تخلفات رسیدگی شود. به این ترتیب، در صورت تخلف، م. ع. تنها به افزایش مدت آزادی تحت نظارت محکوم خواهد شد و مجازات بیشتری نسبت به حکم اولیه متحمل نخواهد گردید. این نظرات نشان‌دهنده تفاوت دیدگاه‌ها در خصوص نحوه برخورد با تخلفات در نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/09/28 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
نظام نیمه آزادی و آزادی تحت سامانه مراقبی
پرسش
ب. ت. ب. مواد 555 و 556 قانون آیین دادرسی کیفری در نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیک در صورت تخلف محکوم دایر بر نقض محدوده وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری چیست؟ آیا راسا باید م. ع. را به زندان اعاده نماید یا موضوع تخلف به دادگاه صادرکننده حکم جهت اتخاذ تصمیم گزارش شود؟
نظر هیئت عالی
قاضی اجرای احکام مکلف است مراتب تخلف را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی گزارش و بر اساس تصمیم مرجع مذکور اقدام نماید.
نظر اکثریت
1- با عنایت به ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392 که براساس آن در مدت حبس تعیین شده برای محکوم علیه، می توان وی را با اخذ رضایت شاکی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت قرار داد و با عنایت به لزوم پیشنهاد آزادی محکومٌ علیه تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به دادگاه و صدور رأی از سوی آن مرجع، در صورت تخلف محکومٌ علیه از اجرای دستورات احتمالی صادره از دادگاه یا نقض محدوده ی معین شده برای وی، مراتب بایستی مجدداً به دادگاه صادر کننده رای گزارش گردد و دادگاه در چنین مواردی، ضمن لغو امتیاز استفاده از سامانه های الکترونیکی، دستور اجرای ادامه حبس م. ع. را صادر خواهد کرد و در مدتی که محکومٌ علیه تحت نظارت سامانه های مزبور، دستورات دادگاه را اجرا کرده است، از مدت حبس مقرر در دادنامه محکومیت وی کسر خواهد گردید. لازم به ذکر است ب. ت. ب. اینکه در قانون مجازات اسلامی طی ماده ای جداگانه (ماده 62) بحث آزادی محکوم تحت سامانه ی الکترونیکی مطرح شده؛ لذا نشانگر این است که بحث مزبور متفاوت از آزادی مشروط بوده و ضمانت اجرای تخلف محکومٌ علیه صرفاً حبس وی خواهد بود.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه 1- در قانون مجازات اسلامی 1392موضوع آزادی محکومٌ علیه تحت سامانه های الکترونیکی در مبحث نظام آزادی مشروط قید شده است 2- دادگاه حتی در صدور حکم آزادی مشروط نیز می‌تواند م. ع. را مکلف به اجرای برخی از دستورات مندرج در ماده 43 قانون مجازات اسلامی‌نماید که از جمله آن ها اقامت یا عدم اقامت در مکان معین است 3- در ماده 25 آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات... نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و.. مصوب 1398/02/04 ریاست محترم قوه قضاییه، موضوع آزادی تحت نظارت در مبحث نظام آزادی مشروط مطرح شده و به آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیک ارجاع شده است لذا می توان گفت نهاد مقرر در ماده 62 قانون مزبور نیز نوعی آزادی مشروط محسوب می‌گردد که شرایطی دیگر هم دارد. از مجموع مواد قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه های فوق الذکر نیز لزوم کسب تکلیف از دادگاه صادر کننده حکم در خصوص تخلف محکومٌ علیه استنباط می‌گردد لیکن کیفیت برخورد دادگاه با این تخلف نیز بایستی در چارچوب فصل آزادی مشروط و مطابق با ماده 61 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد و اگر ایراد شود در صورت تخلف م. ع. برای مرتبه اول و اقدام دادگاه بر اساس ماده مزبور فی الواقع م. ع. مجازاتی بیشتر از موضوع دادنامه را تحمل می‌نماید، می توان چنین پاسخ داد که در آزادی مشروط نیز چنین ایرادی متصور است چرا که اگر مثلا شخصی محکوم به تحمل یک سال حبس باشد و پس از تحمل قسمتی از حبس حکم به آزادی مشروط وی برای مدت باقی مانده حبس صادر شود، در صورت تخلف وی از اجرای دستورات دادگاه، بر اساس ماده 61 ممکن است یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی اضافه شود؛ لذا چنین امکانی در ماده 62 نیز در فرض تخلف م. ع. متصور است. از طرفی در صورت تخلف وی برای مرتبه اول صرفا آزادی تحت نظارت سامانه ها افزایش می یابد و اگر تخلف مجدد کند یا مرتکب جرم شود، حبس مقرر در دادنامه با لحاظ مدت آزادی تحت نظارت سامانه ها و ایام بازداشت سابق اجرا خواهد شد و آزادی تحت نظارت لغو می‌گردد و به حبس وی چیزی افزوده نخواهد شد.

موارد مرتبط 135

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 21

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 22

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین