Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نقش محکوم له در پرونده‌های خلع ید مشاعی

#محکوم‌له #خلع_ید #اجرای_احکام #اجرای_حکم #اجرای_احکام_مدنی #توقف_عملیات_اجرایی #ذی‌نفع #عملیات_اجرایی #حقوق #توقف #پرونده_اجرایی #اکثریت #تقاضای_صدور_اجرائیه #صورتجلسه #توقیف #ملک #مال_مشاع #مقرره #ملک_مشاع #اجازه #دادرسی #اجرای_اجباری #واحد_اجرای_احکام #موجر #مستأجر #خلع #محکوم #قضایی #استان #تأخیر

خلاصه

در دعوای خلع ید مشاعی، این پرسش مطرح شد که آیا محکوم‌له می‌تواند درخواست توقف اجرای حکم را بدهد. هیئت عالی و نظر اکثریت معتقدند محکوم‌له می‌تواند در هر مرحله از اجرای حکم، درخواست تعطیلی یا توقف عملیات اجرایی را مطرح نماید.

اصلِ حقوقی: محکوم‌له در پرونده‌های خلع ید مشاعی می‌تواند با استناد به مقررات قانونی، درخواست توقف عملیات اجرایی را ارائه دهد.

مستند: ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: خلع ید مشاعی، اجرای احکام مدنی، محکوم‌له، توقف عملیات اجرایی، عملیات اجرایی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
نقش محکوم له در پرونده‌های خلع ید مشاعی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 تیر 1399 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی نقش محکوم له در پرونده‌های خلع ید مشاعی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این جلسه این بود که آیا محکوم له می‌تواند با استناد به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، برای توقف اجرای حکم، درخواست اعمال مقررات ماده 24 این قانون را از اجرای احکام ارائه دهد. نظر هیات عالی بر این بود که محکوم له می‌تواند در هر مرحله از اجرای حکم خلع ید مشاعی، درخواست تعطیلی، توقیف، تاخیر یا قطع پرونده اجرایی را مطرح کند. اکثریت اعضای هیات نیز بر این نکته تاکید کردند که ب. ت. ب. ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، تنها محکوم له حق دارد تقاضای صدور اجراییه کند و در پرونده‌های خلع ید مشاعی، هر دو طرف ذی‌نفع هستند. بنابراین، محکوم له می‌تواند به استناد ماده 24، توقف عملیات اجرایی را درخواست نماید.نظر ابرازی نیز بر این نکته تاکید داشت که در پرونده‌های خلع ید مشاعی، هر دو طرف (محکوم له و م. ع.) ذی‌نفع هستند و توقف عملیات اجرایی باید با در نظر گرفتن حقوق م. ع. و عدم ایجاد حق برای او انجام شود. به طور کلی، نظرات مختلف بر اهمیت رعایت حقوق هر دو طرف در فرآیند اجرای احکام تاکید داشتند و توقف عملیات اجرایی باید به گونه‌ای باشد که حقوق م. ع. تحت تاثیر قرار نگیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/04/16 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
نقش محکوم له در پرونده‌های خلع ید مشاعی
پرسش
آیا در دعوای خلع ید مشاعی ب. ت. ب. ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له می‌تواند برای توقف اجرای حکم، تقاضای اعمال مقررات ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی را از اجرای احکام بنماید؟ (اجرای احکام مدنی) نظر هیات عالی در فرض سوال، محکوم‌له می‌تواند در اجرای ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی در هر مرحله از اجرای حکم (خلع ید مشاعی و...) تقاضای تعطیل یا توقیف یا تاخیر و یا قطع و مختومه شدن پرونده اجرایی را به عمل آورد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه به حکم ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی فقط محکوم‌له می‌تواند تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در فرض سوال که خلع ید مشاعی است و از کل ملک خلع ید می‌شود و هیچ کدام از محکوم‌له و م. ع. بر مال مشاع توسط اجرای احکام متصرف برمال نمی‌گردند به عبارتی حکم هم به نفع محکوم‌له است هم به ضرر او، لذا اگر محکوم‌له تقاضا کند می‌تواند به استناد ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی را متوقف نماید و نیز اگر مثلاً در جریان اجرای حکم محکوم‌له سهم مشاعی خ. ر. ب. م. ع. منتقل نماید م. ع. هم می‌تواند تقاضای توقف عملیات اجرایی را به استناد مقرره مذکور تقاضا نماید. نظر ابرازی ب. ت. ب. نوع خلع ید و نحوه اجرای آن از کل مالکین مشاعی (چه محکوم‌له و چه م. ع.) خلع ید مشاعی به عمل می‌آید و به عبارتی م. ع. نیز ذی نفع در اجرای حکم خلع ید مشاعی است و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی هم می‌گوید از کل ملک مشاع خلع ید می‌گردد و بحثی از این نیست که ذی‌نفع خلع ید صرفاً محکوم‌له است تا اکنون صرفاً ایشان بتواند اجرای حکم خلع ید را متوقف کند. لذا به نظر می‌رسد چون توقف عملیات اجرایی به معنای اجازه تصرف مادی شرکاء بدون اذن در سهم دیگران به نحوه سابق است به نحوی که دادگاه طی دادرسی آن را مجاز ندانسته است لذا صرفاً محکوم‌له ذی‌نفع در توقف عملیات اجرایی نیست که با درخواست ایشان به استناد ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم خلع ید مشاعی متوقف گردد، به عبارتی دیگر اگر چه در اجرای اجباری حکم، واحد اجرای احکام مدنی و مقررات اجرایی در خدمت محکوم‌له قرار می‌گیرند اما هدف، اجرای حکم در کمترین زمان و با کمترین هزینه برای دادگستری و م. ع. است. بنابراین تن در دادن به خواسته‌های محکوم له تا آنجا پذیرفتنی است که در راستای این هدف باشد لذا رضایت محکوم‌له به تعطیل عملیات اجرایی در صورتی باید پذیرفته شود که حقی برای م. ع. ب. وجود نیامده باشد. به دیگر سخن چنانچه به موجب حکم دادگاه برای م. ع. نیز حقوقی به صورت مشروط تعیین شده باشد و عملیات اجرایی به درخواست محکوم‌له آغاز شده باشد. و پیش از رضایت محکوم‌له به تعطیل عملیات اجرایی م. ع. ب. شرط مقرر در حکم عمل نموده و حق مزبور اکتساب شده باشد، رضایتی که از سوی محکوم‌له دایر بر تعطیل عملیات اجرایی تقدیم می‌شود نباید پذیرفته شود که یک مصداق از این مورد می‌تواند تخلیه‌های موضوع ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 باشد.

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین