Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

وابستگی حقوقی سرقفلی به قرار داد اجاره

#سرقفلی #اجاره #عقد_اجاره #مستأجر #قرارداد #موجر #اکثریت #اجاره_نامه #اقلیت #قانون_مدنی #پیش‌بینی #ملک #صورتجلسه #هیئت #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #مالک #حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت #تسلیم #حق_سرقفلی #انتقال_منافع #انتقال‌دهنده #تنظیم_سند #استماع #الزام‌به‌تنظیم‌سند #صورت #اراده #قضایی #استان

خلاصه

این نشست به بررسی امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی بدون وجود اجاره‌نامه می‌پردازد. اختلاف بر سر این بود که آیا سرقفلی هویت مستقلی دارد یا خیر. نتیجه این شد که سرقفلی وابستگی تام به قرارداد اجاره دارد و بدون آن، دعوای مذکور قابل استماع نیست.

اصلِ حقوقی: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی بدون وجود قرارداد اجاره به دلیل عدم استقلال حقوقی سرقفلی، قابل استماع نیست.

مستند: ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: سرقفلی، قرارداد اجاره، الزام به تنظیم سند، قابل استماع، موجر و مستأجر

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
وابستگی حقوقی سرقفلی به قرار داد اجاره خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1390/03/02 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع وابستگی حقوقی سرقفلی به قرارداد اجاره مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی بدون وجود اجارهنامه قابل استماع است یا خیر. هیات عالی با تاکید بر وابستگی حقوقی سرقفلی به قرارداد اجاره، اعلام کرد که طرح دعوا در غیاب اجارهنامه قابلیت استماع ندارد. همچنین، با استناد به ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، در صورت وجود اجارهنامه، الزام به تنظیم سند سرقفلی مجاز خواهد بود. نظر اکثریت نیز به این نتیجه رسید که سرقفلی مفهوم مستقلی ندارد و انتقال آن تابع عقد اجاره است؛ بنابراین، دعوای مذکور بدون اجارهنامه قابل استماع نخواهد بود. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این باور بود که معامله سرقفلی می‌تواند به‌طور مستقل و بدون اجارهنامه نیز معتبر باشد، بر اساس ماده 10 قانون مدنی و ب. ت. ب. عرف و اراده طرفین، دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی را صحیح و قابل استماع دانستند. این نظرات به تبیین ابعاد مختلف حقوقی سرقفلی و ارتباط آن با اجاره پرداختند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1390/03/02 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
وابستگی حقوقی سرقفلی به قرار داد اجاره
پرسش
آیا دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی، بدون تنظیم اجاره‌نامه قابل استماع است؟ نظر هیئت عالی اولاً؛ به دلیل وابستگی حقوقی سرقفلی به قرارداد اجاره به این مفهوم که وجود مستقلی برای سرقفلی در قانون پیش‌بینی نشده و اعتبار وجود سرقفلی در عالم حقوق، بسته به وجود قرارداد اجاره است؛ لذا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی بدون تنظیم اجاره‌نامه قابلیت استماع ندارد. ثانیاً؛ ب. ت. ب. ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، چنان‌چه مالک ملک تجاری، ملک خ. ر. ب. اجاره واگذار کند می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت کند و مستأجر هم می‌تواند در اثنای اجاره، این سرقفلی را در صورت عدم سلب حق انتقال ب. غ. واگذار کند. بنابراین، در چنین فرضی الزام به تنظیم سند سرقفلی بدون نیاز به تنظیم اجاره‌نامه جدید مجاز بوده و دعوای مربوط به الزام مذکور مسموع است. به این ترتیب نظریه اکثریت تا حدودی که با این نظر انطباق دارد تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
سرقفلی چه در معنای عام که شامل حق کسب و پیشه و تجارت نیز بشود و چه در معنای خاص آن که در منابع فقهی و در قانون سال 1376 پیش‌بینی شده است، مفهومی مستقل از عقد اجاره نداشته و تابع عقد اجاره است. بنابراین، نظر به این‌که انتقال سرقفلی به تبع عقد اجاره امکان‌پذیر است و با عنایت به این‌که تسلیم و تحویل حق سرقفلی بدون انتقال منافع امکان‌پذیر نیست و ب. ت. ب. مفهوم سرقفلی که اولویت در اجاره محل تجاری است؛ دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی بدون وجود اجاره قابل استماع نخواهد بود. مواد 1، 6، 7، 8 و 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و ماده 19 قانون سال 1356 موید این نظر است.
نظر اقلیت
اگر چه معامله سرقفلی غالباً به تبع عقد اجاره بوده و سرقفلی مفهومی مستقل از اجاره و محل استیجاری ندارد؛ اما معامله سرقفلی به صورت مستقل و بدون تنظیم عقد اجاره نیز بر اساس ماده 10 قانون مدنی یک معامله صحیح و لازم‌الاجرا است. زیرا اولاً؛ عرف چنین معاملاتی را به رسمیت شناخته و به جهت برتری مادی و ارزش بالای سرقفلی نسبت به اجاره‌بها، معامله سرقفلی، عقد اجاره را تحت‌الشعاع قرار داده است. ثانیاً؛ به لحاظ تقدم اراده باطنی بر اراده ظاهری در نظام حقوقی ایران، اراده طرفین معامله سرقفلی، انعقاد عقد اجاره در ضمن آن نیز هست که غالباً با اراده تحقق رابطه استیجاری، عقد اجاره به صورت معاطاتی منعقد می‌شود. بنابراین، دعوا مربوط به الزام انتقال‌دهنده سرقفلی به تنظیم سند رسمی انتقال آن نیز، یک دعوا صحیح و قابل استماع بوده و دلیلی بر رد یا عدم استماع آن به صرف فقدان اجاره وجود ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین