وثیقه جرائم غیرعمد منجر به فوت

وثیقه جرائم غیرعمد منجر به فوت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1395/12/05 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی وثیقه در جرائم غیرعمد منجر به فوت مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار کفالت و وثیقه در این نوع جرائم مجاز است یا خیر. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که صدور قرار تامین کیفری در جرائم غیرعمدی که مستلزم پرداخت دیه هستند، امکان‌پذیر است، زیرا می‌توان حقوق بزه‌دیده را از طریق بیمه یا سایر روش‌ها تضمین کرد. اکثریت قضات بر این باور بودند که تبصره 3 ماده 217 به جنبه خصوصی بزه اشاره دارد و در مواردی که جنبه عمومی وجود دارد، صدور قرار کفالت یا وثیقه بلامانع است. اما اقلیت قضات معتقد بودند که تبصره مذکور مطلق است و تفکیکی میان جنبه‌های خصوصی و عمومی بزه وجود ندارد، با این حال در موارد تصادفات رانندگی صدور قرار ممکن است. در نهایت، نظر اکثریت مورد تایید قرار گرفت و بر لزوم صدور قرار مناسب در جرائم با جنبه عمومی تاکید شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/12/05 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لاهیجان موضوع وثیقه جرائم غیرعمد منجر به فوت پرسش ب. ت. ب. اینکه وفق تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت تضمین حقوق بزه دیده در جرایم غیرعمدی به طریق دیگر، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست. درجرایم غیرعمد منتهی به فوت مجنی علیه آیا باز هم صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست؟ نظر هیئت عالی ن. ب. ا. طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقصود از صدور قرار تأمین کیفری، دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی است و مواد 219، 244، 250، 507 قانون مرقوم به لزوم تناسب قرار تأمین کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام تأکید نموده است و مستنبط از ماده 232 همان قانون که اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم له از محل تامین کیفری(مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله) رامنوط به عدم امکان وصول آن از بیمه اعلام نموده است که این امر نیز موید امکان صدور قرار تأمین کیفری کفالت و وثیقه در جرایم غیر عمدی مستلزم پرداخت دیه است که امکان وصول از بیمه هم میسر بوده است و به علاوه اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 مبنی بر « صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند»، دلالت بر این دارد که در تصادفات رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی یا قتل غیرعمدی و همچنین در جرایم غیر عمدی که از جهت جنبه عمومی جرم، دارای مجازات است، بالحاظ اینکه تضمین حقوق بزه دیده از طریق بیمه یا به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت یا وثیقه در مواردی که جرم، دارای جنبه عمومی بوده و متضمن مجازاتی غیر از دیه نیز باشد، وجود دارد؛ لذا حکم مقرر در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 ناظر به جرایم غیر عمدی است که صرفاً مستلزم جبران حقوق بزه دیده است؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان لاهیجان استان گیلان، مورد تایید است. نظر اکثریت تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جنبه خصوصی بزه است که در صورت تضمین شدن آن، نمی توان در این زمینه قرار کفالت یا وثیقه صادر کرد، اما در مورد جنبه عمومی بزه قتل غیرعمد مواد 616 و 714 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مجازات حبس در نظر گرفته است لذا با درنظر گرفتن مجازات قانونی در مورد جنبه عمومی بزه باید قرار مناسب صادر نمود و صدور قرار کفالت یا وثیقه در این خصوص، مانعی ندارد. نظر اقلیت تبصره 3 ماده 217 قانون مذکور مطلق است و تفکیکی در خصوص جنبه خصوصی و عمومی بزه نشده است. اما چنانچه قتل غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی باشد، ماده 49 قانون بیمه اجباری مصوب 95 تعیین تکلیف نموده و امکان صدور قرار وثیقه یا کفالت وجود دارد، اما درقتل غیرعمد در غیر تصادفات (مانند حوادث کار یا قصور پزشکی) به استناد این تبصره، نباید قرار کفالت یا وثیقه صادر نمود.