Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

وثیقه‌گذاری مال غیرمنقول شرکت سهامی عام برای جرم ارتکابی توسط عضو هیات‌مدیره شرکت

سبدِ من

#شرکت_سهامی_عام #هیأت‌مدیره #شرکت_سهامی #مال_غیرمنقول #شرکت #جرم #غیرمنقول #وثیقه #شخص_حقوقی #حقوق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اشخاص_حقوقی #قضات #بازپرس #دادستان #تفسیر #اکثریت #قرار_تأمین #اقلیت #دارایی_شرکت #مرتکب #اساسنامه #شرکت‌نامه #وثیقه‌گذار #کفالت #ملائت #تشخیص #فروش #قانون_تجارت #اجازه #صورتجلسه #اموال_غیرمنقول #کلیه_حقوق #ناظر #شرکت_تجاری #پیش‌بینی #ضمانت #تفکیک #شخص_حقیقی #قوانین #عضو #قضایی #اموال #نفع #سکوت #صورت #استان #مدیر #قضاییه

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا شرکت سهامی عام می‌تواند اموال خود را برای جرم ارتکابی یکی از اعضای هیات‌مدیره وثیقه بگذارد. نظر اکثریت بر این است که شرکت می‌تواند این کار را انجام دهد، اما هیات عالی تأکید دارد که منع یا جواز وثیقه‌گذاری توسط شخص حقوقی محتاج نص قانونی است و باید در اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده باشد.

اصلِ حقوقی: وثیقه‌گذاری مال متعلق به شخص حقوقی برای جرم ارتکابی عضو هیات‌مدیره، نیازمند نص قانونی یا پیش‌بینی در اساسنامه شرکت است.

مستند: ماده ۵۸۸ قانون تجارت، ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی، وثیقه، شرکت سهامی عام، هیات‌مدیره، قرار تأمین کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
وثیقه‌گذاری مال غیرمنقول شرکت سهامی عام برای جرم ارتکابی توسط عضو هیات‌مدیره شرکت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 آبان 1398 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی امکان وثیقه‌گذاری مال غیرمنقول متعلق به یک شرکت سهامی عام به منظور تامین جرم ارتکابی توسط یکی از اعضای هیات مدیره آن مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا یک شخص حقوقی (شرکت) می‌تواند یکی از اموال خ. ر. ب. عنوان وثیقه قرار دهد. نظر اکثریت هیات قضایی بر این بود که شرکت سهامی می‌تواند برای جرم ارتکابی مدیر خود وثیقه بگذارد. این نظر به ماده 588 قانون تجارت استناد می‌کند که اجازه می‌دهد شخص حقوقی دارای حقوق و تکالیفی مشابه افراد باشد و همچنین به ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری که هدف از صدور قرار تامین را دسترسی به متهم می‌داند. این گروه معتقد بودند که پذیرش وثیقه از سوی شخص حقوقی با اصل تفسیر به نفع متهم و سیاست‌های قضایی ایران همخوانی دارد.در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که وثیقه‌گذاری توسط شخص حقوقی باید رد شود. این گروه به سکوت قانون‌گذار در مورد وثیقه اشخاص حقوقی در قانون آیین دادرسی کیفری و تضاد این اقدام با حقوق سهامداران اشاره کردند و بیان داشتند که وثیقه‌گذاری ممکن است به ضرر منافع سهامداران و دارایی شرکت منجر شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/16 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
وثیقه‌گذاری مال غیرمنقول شرکت سهامی عام برای جرم ارتکابی توسط عضو هیات‌مدیره شرکت
پرسش
در فرضی که یکی از اعضای هیات‌مدیره شرکت سهامی عام در ارتباط با همان شرکت، مرتکب جرمی شده باشد؛ آیا شخص حقوقی شرکت می‌تواند یکی از اموال غیرمنقول متعلق به این شرکت را به‌عنوان وثیقه وی قرار دهد؟ نظر هیات عالی منع وثیقه گذاشتن از سوی شخص حقوقی محتاج نص است. بدیهی است باید در اساسنامه شرکت یا شرکت‌نامه یا به موجب مصوبات این اختیار تصریح شده باشد.
نظر اکثریت
در فرض سوال، شخص حقوقی شرکت سهامی می‌تواند برای جرم ارتکابی توسط یکی از مدیران خود در ارتباط با شرکت، وثیقه بگذارد. مهمترین استدلال‌های این گروه از قضات بدین شرح بوده است: 1- ماده 588 قانون تجارت، مقرر می‌دارد: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شودکه قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که به‌طور طبیعی فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، نبوت و امثال ذلک.» بنابراین با عنایت به اینکه سپردن وثیقه جزو حقوق و تکالیفی نیست که به‌طور طبیعی برای انسان باشد می‌توان این حق را برای آن قایل شد. 2- ب. ت. ب. اینکه قرار وثیقه ناظر به اموال اشخاص است تا خود شخص تفاوتی ندارد ارایه وثیقه از جانب شخص حقوقی باشد یا حقیقی. البته شخص حقوقی شرکت سهامی یا اصولا هر شرکت تجاری دیگر، در صورتی می‌تواند وثیقه‌گذار باشد که این موضوع در اساسنامه یا شرکت‌نامه آن پیش‌بینی شده باشد و یا در مجامع عمومی مربوط چنین اختیاری داده شود. در این صورت، رییس هیات‌مدیره آن شرکت به عنوان وثیقه‌گذار در دادگستری حضور می‌یابد و درخواست ضمانت می‌دهد. 3- ب. ت. ب. اینکه هدف از صدور قرار تامین همچنانکه در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 با اصلاحات بعدی) مقرر شده است، دسترسی به متهم یا م. ع. م. ب. با وثیقه گذاری اموال متعلق به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، این هدف تامین می‌شود؛ در نتیجه تفکیک قایل شدن میان وثیقه‌گذاری شخص حقیقی و حقوقی در اینجا چندان موجه نیست. 4- پذیرش این نظر که شخص حقوقی شرکت می‌تواند برای یکی از مدیران خود، وثیقه بگذارد از یک طرف با اصل تفسیر به نفع متهم سازگار است و از طرف دیگر، موافق با سیاست دستگاه قضایی ایران است. تفسیر به نفع متهم بدین صورت که دایره شمول وثیقه‌گذاران توسعه می‌یابد و این موضوع به نفع متهم است. همچنین سیاست دستگاه قضایی ایران به نحوی که در قوانین و نیز در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های روسای قوه قضاییه در دو دهه اخیر انعکاس یافته است (مانند دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه) دلالت بر آن دارد که اقدامات و تدابیر قضات باید به‌گونه‌ای باشد که منجر به کاهش زندانیان (محکومان به حبس و بازداشت شدگان) گردد.
نظر اقلیت
برخی از قضات حاضر در نشست قضایی بر این باور بودند که وثیقه شخص حقوقی شرکت سهامی برای مدیر متخلف آن شرکت نباید پذیرفته شود. مهمترین دلایل بیان شده توسط این عده از قضات به شرح زیر بوده است: 1- تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، مقرر می‌دارد: « پذیرش کفالت اشخاص حقوقی ب. ر. م. این ماده بلامانع است.» ماده 221 بیان می‌دارد: «کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تایید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.» در این تبصره، قانونگذار در مقام بیان بوده است اما در مورد وثیقه سکوت کرده است. به نظر می‌رسد سکوت قانونگذار عمدی بوده است و در مورد پذیرش وثیقه اشخاص حقوقی در جای دیگر قانون آیین دادرسی کیفری نیز چیزی نگفته است. 2- پذیرش وثیقه از طرف شخص حقوقی شرکت سهامی با حقوق سهامداران شرکت منافات دارد؛ زیرا در فرضی که متهم یا م. ع. ب. فروش سهام خود در شرکت یا غیرآن، متواری گردد مال موضوع وثیقه باید ضبط شده و به فروش برسد که در این صورت مالی از اموال شرکت، از دارایی شرکت که متعلق حق همه سهامداران است از دست رفته است. علاوه بر این، مدیری که در ارتباط با یک شرکت، مرتکب جرم می‌شود رفتار وی در بیشتر موارد به طور مستقیم (مانند فرضی که رفتار وی منطبق با خیانت در امانت باشد) یا غیرمستقیم (مانند کاهش اعتبار شرکت و به تبع آن کاهش ارزش سهام شرکت)، به زیان سهامداران است؛ بدون تردید، سهامداران راضی نخواهند بود که اموال شرکت برای چنین شخصی وثیقه قرار داده شود. مدیران شرکت، نماینده و امین سهامدارن هستند؛ در نتیجه نباید بدون رعایت مصلحت سهامداران اقدامی نمایند.

موارد مرتبط 96

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین