Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

وجاهت انتقال حقوق محکوم له به شخص ثالث در مرحله اجرای حکم

سبدِ من

#شخص_ثالث #محکوم‌له #اجرای_حکم #حقوق #اجرای_احکام_مدنی #عملیات_اجرایی #اجرای_احکام #اکثریت #نماینده #اشخاص_ثالث #اقلیت #قانون_مدنی #توقیف_اموال #شرایط_مندرج #صورتجلسه #محکوم‌به #وکیل #هیئت #محکومیت_های_مالی #حکم_قطعی #قرارداد #اجرائیه #مأمور_اجرا #دین #داین #وکالت #تأدیه #تصمیم_قانونی #اعاده_دادرسی #محکوم #ثالث #صورت #تعقیب #منتقل‌الیه #قضایی #استان #نفع #احکام

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا انتقال حقوق محکوم‌له به شخص ثالث در مرحله اجرای احکام مدنی وجاهت قانونی دارد یا خیر. هیات عالی و اکثریت به دلیل انحصار حق تعقیب عملیات اجرایی به محکوم‌له، این انتقال را در مرحله اجرا فاقد وجاهت قانونی دانستند.

اصلِ حقوقی: حقوق ناشی از اجرای حکم مختص محکوم‌له است و انتقال آن به شخص ثالث جهت پیگیری مستقل در مرحله اجرای احکام مدنی وجاهت قانونی ندارد.

مستند: ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 270 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: اجرای حکم، انتقال حقوق، محکوم‌له، شخص ثالث، اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
وجاهت انتقال حقوق محکوم له به شخص ثالث در مرحله اجرای حکم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/04/14 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی وجاهت انتقال حقوق محکوم له به شخص ثالث در مرحله اجرای حکم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا چنین انتقالی در مرحله اجرای حکم قانونی است و آیا اجرای احکام مدنی وظیفه‌ای برای پذیرش این حق نسبت به شخص ثالث دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که انتقال حقوق به شخص ثالث با اشکالات اجرایی مواجه است، زیرا حقوق ناشی از قانون اجرای احکام مدنی مختص محکوم له م. ب. و مطابق با ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، تنها محکوم له ی. ن. ق. او حق تعقیب عملیات اجرایی را دارند. اکثریت اعضای هیات نیز بر عدم وجاهت قانونی این انتقال تاکید کردند و بیان داشتند که رای دادگاه تنها نسبت به طرفین دعوا اثر دارد و اشخاص ثالث نمی‌توانند به‌طور مستقل عملیات اجرایی را پیگیری کنند.در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که قانونی برای منع این انتقال وجود ندارد و شخص ثالث به عنوان قائم مقام قانونی می‌تواند درخواست‌های اجرایی را مطرح کند و به ماده 270 قانون مدنی استناد کرده و بر حق قبض وی تاکید کردند. در نهایت، نظر اکثریت بر این بود که پذیرش حق مستقل برای شخص ثالث در مرحله اجرا منجر به بروز مشکلات اجرایی خواهد شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/04/14 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
وجاهت انتقال حقوق محکوم له به شخص ثالث در مرحله اجرای حکم
پرسش
آیا انتقال حقوق محکوم له در پرونده اجرای مدنی به شخص ثالث در مرحله اجرای حکم وجاهت دارد و آیا تکلیفی بر پذیرش این حق از سوی اجرای احکام مدنی نسبت به شخص ثالث ایجاد میشود یا خیر؟ (برای مثال محکوم له نسبت به شخص ثالثی به مبلغ 50 میلیون تومان مشغول الذمه بوده از سوی دیگر م. ع. نیز محکوم به پرداخت همین مبلغ د. ح. محکوم له گردیده حال محکوم له تمام حقوقات خ. ر. ب. شخص ثالث انتقال میدهد تا وی نه به عنوان وکیل یا نماینده محکوم له؛ بلکه مستقلا و راسا به نفع خود عملیات اجرایی را از جمله توقیف اموال و جلب و غیره را تعقیب نماید.)
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. این که منتقل الیه عنوان محکوم له را ندارد و حقوق و امتیازات ناشی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی اختصاص به محکوم له دارد و پذیرش انتقال این حقوق (تعقیب عملیات اجرایی حکم قطعی) به منتقل الیه (قائم مقام قراردادی) واجد اشکالات اجرائی است.
نظر اکثریت
چنین امری در مرحله اجرا فاقد وجاهت قانونی است و درخواستهای شخص ثالث قابل پذیرش نیست زیرا: رای دادگاه جز نسبت به اشخاصی که طرف آن بوده اند اثری ندارد و اصل نسبی بودن احکام و آراء دادگاه مانع از پذیرش چنین امری است و اشخاص ثالث راسا ولو با انتقال حقوقات به آنان حق پیگیری عملیات اجرائی را در پرونده اجرای مدنی مستقلا ندارند و توافقات خارج از مفاد رای ازسوی هر یک از طرفین با شخص ثالث ارتباطی به دادنامه و اجرای احکام ندارد. مطابق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی فقط «محکوم له یا نماینده و ی. ق. م. قانونی او حق تعقیب عملیات اجرائی را دارند». و منظور از قائم مقام قانونی، قائم مقام عام م. ب. و شامل قائم مقام خاص که از طریق قرارداد بوجود آمده نمیشود. مطابق ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی در اجرائیه مشخصات محکوم له و م. ع. درج میشود اقدامات مامور اجرا نیز باید در حول و محور همین افراد باشد. در صورت پذیرش ایجاد حق به صورت مستقل برای شخص ثالث در مرحله اجرا توالی فاسدی پیش خواهد آمد از جمله در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، اشکال اساسی اجرایی بوجود می آید.
نظر اقلیت
از نظر قانونی منعی ندارد و اجرای احکام مکلف به تعقیب عملیات اجرا به نفع شخص ثالث است زیرا: مطابق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی «احکام دادگاه ها وقتی به اجرا گذاشته میشود که محکوم له یا نماینده و ی. ق. م. قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید». منتقل الیه ثالث در مرحله اجرا نیز قائم مقام قانونی محسوب میگردد و لفظ قائم مقام نیز در ماده مزبور به صورت مطلق استعمال شده و اعم از قائم مقام عام یا خاص (قراردادی) م. ب.. همچنین مطابق ماده 270 قانون مدنی «دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض دارد». با انتقال حقوقات از سوی محکوم له به شخص ثالث در مرحله اجرا شخص ثالث قانونا حق قبض را دارد لذا تمام حقوقات دیگر از جمله درخواست توقیف اموال و جلب م. ع. را دارا م. ب..در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، اشکال اساسی اجرایی بوجود نمی آید زیرا دادگاه حسب مورد تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود مثلا در صورت پذیرش اعاده دادرسی و نقض حکم اولیه بدیهی است که اجرای حکم کان لم یکن تلقی خواهد شد در این صورت در صورت تضرر شخص ثالث به جهت عدم اجرای حکم، حق وی برای مراجعه به محکوم له محفوظ است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 36

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین