وجه التزام غیرمتعارف در رای داور

اولا ؛ هرچند وجه التزام در قرارداد قید شده است ولی اگر مقدار آن غیر متعارف باشد دادگاه می‌تواند آن را تعدیل کند. (قاعده عدل و انصاف) درغیر این صورت اجرای شرط مذکور غیر معقول و موجب بلاعوض شدن عقد معاوضی می‌گردد و شرط وجه التزام نمی تواند عرفا معادل عوض قراردادی و محیط برآن باشد و قاعده فقهی « مالم یحط بجمیع کراه » بیانگر اینست که وجه التزام را تا حد متعارفی که سبب ازبین رفتن ماهیت معوض عقد نشود می توان قبول کرد و مازاد برآن غیر معتبر است و چون داور بدون ارزیابی مقدار متعارف خسارت این رای را صادر کرده است و عرفا وجه التزام محیط و مازاد بر ثمن است با استنادبه بند 1 ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی رای داور باطل و قابلیت صدور اجرائیه ندارد و چون رای باطل است عدم اعتراض م. ع. نیز تاثیری در موضوع نداشته در هر صورت دادگاه نمی تواند رایی که منطبق با قوانین موجد حق نیست را به مرحله اجرا در آورد. ثانیا؛ ماده 230 قانون مدنی نمی تواند بر خلاف اصل معاوضی بودن عقود سبب از بین رفتن یکی از تعهدات متقابل شود و دکترین حقوقی و روایات صحیح و موثق این موضوع را منع می کند و نشان می دهد رعایت عدالت معاوضی در قرارداد امری است که با توافق قابل حذف نیست و به صراحت در روایت آمده است که وجه التزام نباید محیط بر یکی ازعوضین قراردادی شود.