وجه الکفاله

#وجه‌الکفاله #اخذ_وجه_الکفاله #دادستان #کفیل #اکثریت #اجرای_احکام #حقوق #فوت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اشتباه #اقلیت #عدم_انطباق #صورتجلسه #بندر #هیئت #جرم #صورت #قضایی #استان

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا پس از دستور دادستان برای اخذ وجه‌الکفاله و برداشت بخشی از آن، در صورت فوت متهم می‌توان از اخذ مابقی وجه صرف‌نظر کرد. نظر اکثریت و هیئت عالی بر این است که به دلیل محرز بودن تخلف کفیل، دستور دادستان قابلیت اجرا دارد و امکان عدول از آن بدون دلیل قانونی وجود ندارد.

اصلِ حقوقی: با احراز تخلف کفیل، دستور اخذ وجه‌الکفاله قطعی است و فوت متهم مانع از وصول کامل آن نمی‌شود.

مستند: مواد ۲۳۴ و ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: وجه‌الکفاله، دادستان، تخلف کفیل، فوت متهم، آیین دادرسی کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه

وجه الکفاله خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1395/11/07 در استان گیلان برگزار شد، موضوع مورد بحث وجه الکفاله بود. پرسش مطرح شده این بود که اگر دادستان دستوری برای اخذ وجه الکفاله صادر کند و اجرای احکام یک چهارم حقوق از حساب کفیل را برداشت نماید، آیا در صورت فوت متهم، باید تمامی وجه الکفاله اخذ شود یا خیر؟ هیات عالی با استناد به قسمت اخیر ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری و در صورت عدم انطباق با ماده 236 همان قانون، به این نتیجه رسید که باید تمامی وجه الکفاله اخذ گردد. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که ب. ت. ب. تخلف محرز کفیل، امکان عدول از دستور وجود ندارد مگر آنکه دلیلی برای اشتباه بودن دستور ارائه شود. در مقابل، نظر اقلیت معتقد بود که ب. ت. ب. صدور دستور از سوی دادستان و قابلیت عدول آن، می‌توان اخذ وجه الکفاله را متوقف کرد، زیرا این اقدام ممکن است در شرایط اقتصادی کنونی منجر به جرم‌زایی در آینده گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/11/07 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی

موضوع

وجه الکفاله

پرسش

در صورتی که از سوی دادستان دستور اخذ وجه الکفاله صادر شده و اجرای احکام مبادرت به برداشت یک چهارم حقوق از حساب کفیل نموده، چنانچه متهم فوت نماید آیا باید تمامی وجه الکفاله اخذ شود یا خیر؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری و چنانچه موضوع منطبق با ماده 236 قانون اخیرالذکر نباشد تمامی وجه الکفاله اخذ می‌شود. نظریه اکثریت موافق با این استنتاج است.

نظر اکثریت

علی الاصول قابلیت وصول دارد چرا که تخلف از ناحیه کفیل محرز است و چنانچه بخواهیم از دستور عدول نماییم می بایست دلیلی در خصوص اشتباه بودن دستور وجود داشته باشد در غیر این صورت امکان عدول از دستور وجود ندارد.

نظر اقلیت

از آنجایی که دستور جهت اخذ وجه الکفاله توسط دادستان صادر شده است و دستور قابلیت عدول دارد لذا ب. ت. ب. وضعیت کفیل می توان از دستور صادره عدول نمود و اخذ وجه الکفاله را متوقف نمود چرا که اخذ آن ب. ت. ب. شرایط اقتصادی امروز قابلیت جرم زایی در آینده را نیز به همراه دارد.

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 1

رأی هم‌استناد تهدید با چاقو حین آدم ربایی ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است امضا

نظریات مشورتی 40

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7-95-282 مورخ 1395/02/15 ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این نظر را تایید می کند و به عن
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/1872 مورخ 1395/08/08 ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که به تاثیر فوت وثیقه گذار
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 1872/95/7 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فوت وثیقه گذار یا کفیل در مرحه اجرا با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت اعلام داشته است متهم حسب مورد با
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/1403/695 مورخ 1403/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این که با فوت وثیقه گذا
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/93/1834 مورخ 1393/08/04 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تأثیر فوت وثیقه‌گذار یا کفیل بر اعتبار قرارهای تأمین و وظایف قاضی در صدور قرار تأمین جدید بر اساس مواد 234، 2 ماده234 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تعهد وثیقه گذار یا ک
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 282-95-7 مورخ 1395/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فوت کفیل با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 همسو با نظریه شماره 698/93/7 مو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/270 مورخ 1398/04/31 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری تشویق ضامن به معرفی محکوم علیه قبل از پای
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/1063 مورخ 1402/12/13 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این مورد منتفی است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/783 مورخ 1402/10/30 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری می توان از دستور ضبط وثیقه عدول نمود؟ 3-
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/636 مورخ 1398/05/09 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشمول تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/452 مورخ 1402/11/18 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری است که به دلیل عدم انجام عملیات اجرایی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/32 مورخ 1398/02/04 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که به شرایط و آثار صدور دست
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1885 مورخ 1398/11/23 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته: «در صورتی که مته
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/1292 مورخ 1400/11/17 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1609 مورخ 1398/10/22 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد محکومان مالی که بدون مجوز غایب از
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1198 مورخ 1398/09/02 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری می شود و آیا دستور ضبط وثیقه لغو می گردد؟
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/1354 مورخ 1400/11/11 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و شرایط اتمام عملیات اجرایی است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 17-26-40291 مورخ 1402/09/22 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/2771 مورخ 1395/10/29 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/1619 مورخ 1396/07/17 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/24 مورخ 1402/02/10 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل دو پرسش است: اول
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/529 مورخ 1402/08/29 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط می شود که مفهوم «اتمام عم
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/922 مورخ 1398/07/01 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پس از حضور متهم
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/102 مورخ 1399/02/29 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/246 مورخ 1396/02/09 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مربوط می شود که درباره اخذ وجه الکفا
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/908 مورخ 1402/11/04 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری چه زمانی است؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضا
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7-95-498 مورخ 1395/03/09 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1404/148 مورخ 1404/06/11 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/914 مورخ 1397/05/02 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح گردیده است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/552 مورخ 1403/05/20 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/2408 مورخ 1396/10/12 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را در خصوص ضبط وثیقه اعمال کرد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/276 مورخ 1399/03/18 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیگر مقررات و موارد مشابه به
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/1402 مورخ 1400/11/17 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری اخذ شده
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/222 مورخ 1403/05/15 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری جایگاه قانونی ندارد و بنابراین پاسخ به دو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/2505 مورخ 1397/09/12 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/1070 مورخ 1395/05/06 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با ضبط یا اخذ یک چهارم از وجه قر
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/245 مورخ 1399/03/07 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یک دستور قضایی است و اگر در صدو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/912 مورخ 1403/12/12 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/442 مورخ 1400/04/28 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی است که وثیقه یا کفالت

نشست‌های قضایی 4

نشست قضایی هم‌استناد تکلیف وثیقه یا وجه الکفاله در صورت فوت محکوم علیه ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری
نشست قضایی هم‌استناد مهلت واخواهی از حکم محکومیت کیفری و حقوقی توأم ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که رای واجد هر دو جنبه حقوقی و
نشست قضایی هم‌استناد مستحق للغیر بودن مال مورد وثیقه پس از صدور قرار ضبط و در جریان عملیات اخذ آن ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری
نشست قضایی هم‌استناد ابقاء قرار تامین علیرغم صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری فوت کفیل و یا وثیقه گذار موجب منتفی شدن ق

مواد مرتبط 2

تفسیر از این صفحه ماده 234 — قانون آیین دادرسی کیفری ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری و در صورت عدم انطباق با ماده 236 همان قان
تفسیر از این صفحه ماده 236 — قانون آیین دادرسی کیفری قانون آیین دادرسی کیفری و در صورت عدم انطباق با ماده 236

دکترین 4

مقاله هم‌استناد ۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — مرور زمان گاه نسبت به تأثیر قانون مواد 236 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها خواهی بیست روز برای اشخاص مقیم مواد 236 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد ۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها خواهی مواد 236 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد تحلیل فقهی حقوقی ماهیت التزام کفیل یا وثیقه گذار به پرداخت دین مکفول یا محکوم علیه ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که کف

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

وجه الکفاله

خلاصه

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 4

نظرها و یادداشت‌ها