Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

وجود تعارض بین مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #دادرسی #رد_مال #تجدیدنظر #شخص_ثالث #انتقال_مال_غیر #اعتراض #شاکی #جرم #اکثریت #غیرمنقول #رسیدگی #اقلیت #اموال_غیرمنقول #اختلاس #کلاهبرداری #اعتراض_شخص_ثالث #صورتجلسه #صلاحیت #ارتشاء #آیین_دادرسی #تعارض #قضایی #دادگاه_بدوی #استان #عقیده #تصمیم

خلاصه

موضوع درباره تعارض احتمالی میان مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بود. هیئت عالی اعلام کرد تعارضی وجود ندارد. دادگاه تجدیدنظر می‌تواند در صورت صدور حکم مجرمیت، دستور قبلی خود مبنی بر رد مال را نقض و دستور جدید صادر کند و به اعتراض شخص ثالث رسیدگی نماید.

اصلِ حقوقی: دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور حکم مجرمیت، صلاحیت اصلاح دستور رد مال و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث را دارد.

مستند: مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲).

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین، رد مال، دادگاه تجدیدنظر، شخص ثالث، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
وجود تعارض بین مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 25 بهمن 1397 در استان قم برگزار شد، موضوع اصلی بررسی تعارض بین مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب همان سال بود. پرسش کلیدی این بود که آیا این مواد با یکدیگر تعارض دارند یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که تعارضی وجود ندارد. نظر اکثریت بیان کرد که در مواردی که دادگاه بدوی حکمی مبنی بر مجازات شخص به دلیل انتقال مال غیر صادر کرده یا برائت اعلام کرده و سپس دادگاه تجدیدنظر حکم به مجرمیت دهد، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند دستور قبلی خود مبنی بر رد مال غیرمنقول به شاکی را نقض کرده و به شخص ثالث دستور رد مال را صادر نماید. این نظر همچنین بر این نکته تاکید داشت که هر دو طرف و شخص ثالث می‌توانند به عنوان متضرر از تصمیمات قضایی شناخته شوند و مرجع قضایی باید به اعتراض شخص ثالث طبق تبصره 2 ماده 148 رسیدگی کند. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این عقیده بود که مواد 215 و تبصره 2 ماده 148 تنها به اشیاء و اموال مرتبط با ارتکاب جرم اشاره دارد و شامل اموال غیرمنقول نمی‌شود. بنابراین، موضوع ماده 1 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خارج از دامنه این مواد است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/11/25 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
وجود تعارض بین مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92
پرسش
آیا بین مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد؟ نظر هیات عالی این اظهارنظر که تعارض بین مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد، صائب اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 که تقریباً همان ماده 215 قانون مجازات اسلامی سال 92 است که قبلاً نیز در ماده 10 قانون مجازات اسلامی سال 70 موضوع مورد تصویب قانون‌گذار قرار گرفته بود، به نظر می‌رسد در مواردی که دادگاه بدوی حکم به مجازات شخص به انتقال مال غیر و دستور رد مال را صادر کرده است یا اینکه دادگاه بدوی حکم بر برائت شخص صادر کند و دادگاه تجدیدنظر عقیده به مجرمیت وی و اقدام به صدور رای مبنی بر مجازات انتقال مال غیر و دستور رد مال به شاکی صادر نماید و پس از قطعیت حکم، شخص ثالث به این دستور (رد مال) اعتراض داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند دستور قبلی خویش مبنی بر رد مال غیرمنقول به شاکی را نقض و سپس اقدام به صدور دستور ردّ مال به شخص ثالث را بنماید. (هرچند در چنین موردی که اعتراض به دستور دادگاه تجدیدنظر در صلاحیت کدام مرجع است قانون ساکت است)؛ اما در مورد این‌که منظور از متضرر از تصمیم در تبصره ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری چه شخصی است، به نظر می‌رسد هم طرفین، متضرر از جرم محسوب می‌شوند و هم شخص ثالث و به هر صورت مرجع قضایی می‌بایستی در خصوص اعتراض وی طبق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
نظر اقلیت
اصولاً در خصوص مواد 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری این‌طور استنباط می‌شود که منظور از تعیین تکلیف اشیاء و اموال، آلات و ادواتی نیست که وسیله ارتکاب جرم بوده است؛ مثل چاقو و شمشیر و قمه و غیره و این ادوات و آلات به اموال غیرمنقول در بحث انتقال مال غیر ربطی ندارد؛ لذا موضوع ماده 1 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و مجازات آن مبنی بر رد مال به صاحبش از محدوده ماده 215 قانون مجازات و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.

موارد مرتبط 128

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 21

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 18

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین