ورود بدون کسب اجازه به اماکن عمومی اجاره ای

ورود بدون کسب اجازه به اماکن عمومی اجاره ای خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/07/03 در استان فارس برگزار شد، موضوع ورود بدون کسب اجازه به اماکن عمومی اجاره‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سوالات مطرح شده شامل این موارد بود که آیا ورود غیرمجاز به یک جشن مهمانی در باغی اجاره‌ای مصداق بزه ورود به عنف است و آیا این مکان را می‌توان عمومی یا خصوصی تلقی کرد. نظر هیات عالی این است که مکان‌هایی که به مدت معین برای افراد خاص اختصاص داده می‌شوند، نمی‌توانند به عنوان مکان عمومی در نظر گرفته شوند و ورود به آن‌ها بدون کسب اجازه، جرم محسوب نمی‌شود. اکثریت نیز بیان کردند که طبق مواد 691 و 694 قانون مجازات اسلامی، ورود بدون قهر و غلبه نمی‌تواند به عنوان ورود به عنف تلقی گردد و در این مورد خاص، رفتار ارتکابی جرم نمی‌باشد. همچنین، به دلیل عدم ممانعت و باز بودن درب باغ شهری، این مکان به نوعی عمومی به حساب می‌آید.در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که مکان‌هایی که به طور موقت به افراد خاص اجاره داده می‌شوند، خصوصی محسوب شده و ورود غیرمجاز به آن‌ها نقض حریم خصوصی است و رفتار ارتکابی در این حالت جرم م. ب.. اقلیت همچنین به نظریه مشورتی اداره حقوقی اشاره کرده و ورود بدون اذن را به عنوان یکی از مصادیق ورود با قهر و غلبه می‌داند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/03 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز موضوع ورود بدون کسب اجازه به اماکن عمومی اجاره ای پرسش 1- شخصی بدون دعوت و غیر مجاز وارد جشن مهمانی در یکی از باغ های مجالس می‌شود. آیا رفتار ارتکابی مصداق بزه ورود به عنف م. ب. یا خیر؟ 2- آیا مکان مذکور ب. ت. ب. اینکه در ساعات معینی در اجاره صاحب مجلس قرار می‌گیرد و افراد خاصی دعوت و اجازه ورود می یابند مکان عمومی تلقی می‌گردد یا خصوصی؟ نظر هیئت عالی 1- نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس، مورد تائید است. 2- مکانی که برای مدتی برای یک افراد خاص اختصاص یافته باشد را نمی توان مکان عمومی دانست چون اجازه رفت و آمد فقط برای اشخاص معین و شناخته شده م. ب.. 3- منظور از مکان عمومی، محل هایی است که معد برای ورود عموم است و مردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند ادارات، اماکن مذهبی و مراکز خرید و پذیرایی؛ بنابراین اماکنی مانند فرض پرسش که مهیا برای ورود عموم نمی‌باشد، مکان عمومی محسوب نمی گردد. نظر اکثریت حسب مقررات ماده 691 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قانونگذار در خصوص املاک فقط ورود با قهر و غلبه را جرم انگاری نموده است در حالیکه در ماده 694 قانون موصوف در خصوص منزل و مسکن ورود به عنف یا تهدید را جرم انگاری نموده است. هرچند که نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه از جمله نظریه شماره 402/7 مورخ 1381/3/12 ورود بدون کسب اجازه را از مصادیق ورود به عنف دانسته است و رویه قضایی نیز ورود بدون اجازه به منزل یا مسکن را از مصادیق ورود به عنف می داند؛ لیکن ب. ت. ب. معنای لغوی و عرفی قهر و غلبه محرز است که ورود بدون اجازه از مصادیق ورود به قهر و غلبه نمی‌باشد. تفسیر مضیق قوانین جزایی و نیز اصل اباحه اعمال نیز اقتضای محدود نمودن بزه در موارد قهر و غلبه را دارد. در فرض سوال ب. ت. ب. اینکه باغ شهری هرچند که منافع آن به صورت موقت ب. غ. اجاره داده شود از مصادیق ملک م. ب. و مشتکی عنه صرفاً بدون اجازه و بدون قهر و غلبه وارد ملک شده است و در زمان ورود ممانعتی به عمل نیامده است و با مفتوح بودن درب باغ و عدم پرسش از افرادی که به مهمانی آمده اند از حرمت حریم کاسته شده است؛ بنابراین وضعیت خاص ملک این پیام را دارد که اشخاص می‌توانند وارد ملک گردند. لذا رفتار ارتکابی جرم نمی‌باشد. در خصوص فرض دوم سوال حسب تبصره 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند مانند قسمت های مشاع آپارتمانها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست و بنابراین باغ شهری مکان عمومی محسوب می‌گردد. نظر اقلیت یک مکان یا ذاتاً عمومی م. ب. مثل پارک ها یا اینکه بالعرض عمومی می‌گردد؛ مانند اینکه یک منزل را به مدرسه ای اجاره دهیم.گاهی نیز یک مکان به صورت اتفاقی و برای مدت زمان خاصی عمومی می‌گردد، مانند منزلی که آتش گرفته و اشخاص ثالث جهت اطفاء حریق وارد منزل می گردند. بهترین ملاک برای تفکیک مکان عمومی از مکان خصوصی این است که همه افراد در آن لحظه امکان دسترسی آزاد داشته باشند. ب. ت. ب. اینکه شخص ثالث منافع باغ را برای مدت معینی اجاره نموده است و مستأجر فقط به اشخاص خاصی اجازه ورود داده، لذا این مکان در این مدت که به اجاره داده شده است مکان خصوصی محسوب می‌گردد و ب. ت. ب. اینکه در فرض سوال مشتکی عنه از مدعوین نبوده و بدون اجازه و رضای صاحب منفعت وارد ملک شده و حریم خصوصی را نقض نموده است بنابراین رفتار ارتکابی جرم م. ب.. ضمن آنکه هرچند قانونگذار از عبارت قهر و غلبه استفاده نموده است لیکن با وحدت ملاک از نظریه مشورتی اداره حقوقی موصوف که ورود بدون اذن را از مصادیق عنف شناخته است و عبارت عنف و قهر و غلبه ترادف معنایی با هم دارند؛ لذا می توان گفت ورود بدون اجازه از مصادیق ورود با قهر و غلبه نیز می‌تواند باشد.