نشست قضایی
وصف کیفری ثبت غیر واقع حق الوکاله
خلاصه
این پرسش مطرح شد که آیا درج مبلغ غیرواقعی حقالوکاله در برگ وکالت و دریافت مبلغ بیشتر با قرارداد جداگانه جرم است یا خیر. نظر اکثریت و هیات عالی بر این است که این عمل جنبه کیفری نداشته و صرفاً مربوط به فرار مالیاتی است که باید توسط اداره دارایی پیگیری شود.
اصلِ حقوقی: درج مبلغ غیرواقعی حقالوکاله در قراردادهای جداگانه فاقد وصف کیفری است و صرفاً تخلف مالیاتی محسوب می‌شود.
کلیدواژه‌ها: حقالوکاله، فرار مالیاتی، وصف کیفری، قرارداد جداگانه
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
وصف کیفری ثبت غیر واقع حق الوکاله
خ. م.:
صورتجلسه نشست قضایی به تاریخ 18 دی 1396 در استان کرمان، به بررسی وصف کیفری ثبت غیرواقعی حقالوکاله پرداخته است. پرسش مطرح‌شده این است که آیا ذکر مبلغ غیرواقعی حقالوکاله در برگ وکالت و دریافت مبالغ بالاتر از موکل در قرارداد جداگانه، جنبه جزایی دارد یا خیر. نظر هیات عالی به تایید نظریه اکثریت پرداخته است که بر عدم وجود جنبه کیفری این عمل تاکید دارد، زیرا طرفین می‌توانند قراردادهای جداگانه‌ای منعقد کنند و این موضوع بیشتر به فرار مالیاتی مربوط می‌شود که باید توسط اداره دارایی پیگیری شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که این عمل دارای جنبه کیفری است و با استناد به ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری، به دلیل فریب طرف مقابل و به کار بردن حیله، مصداقی از ماده 34 قانون وکالت محسوب می‌شود.موضوع
وصف کیفری ثبت غیر واقع حق الوکالهپرسش
معمولاً وکلا حق الوکاله خود را در برگ وکالت مبلغ غیر واقعی قید می‌نمایند و بر اساس آن تمبر باطل می‌شود و سپس طی یک قرار داد جداگانه مبالغ هنگفتی از موکل اخذ می‌نمایند آیا عمل مزبور دارای وصف جزایی می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت در حدی که موضوع را فاقد صبغه جزایی می داند مورد تأیید است.نظر اکثریت
جنبه کیفری ندارد چون طرفین طبق قانون می‌توانند قرار داد جداگانه منعقد نمایند. تمام موارد مربوط به فرار مالیات است که اداره دارایی باید اعلام جرم نماید.نظر اقلیت
جنبه کیفری دارد ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری چون طرف مقابل را فریب داده است و حیله به کار برده است لذا از مصادیق ماده 34 قانون وکالت م. ب..موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 20
آرای مرتبط 11
-
رأی
هم‌استناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
ماده 32 و 34 قانون وکالت مصوب 1315 11 25
-
رأی
هم‌استناد
اعتبار قرارداد عادی وکالت و حق الزحمه مندرج در آن در کنار تنظیم وکالتنامه با درج مبلغ حق الوکاله کمتر تعیین حق الوکاله در قرارداد عادی تعیین حق الوکاله بر اساس درصدی معین از محکوم
مواد 34 قانون وکالت مصوب 1315 و 103 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هم‌استناد
تعیین درصدی از محکوم به به عنوان حق الوکاله
ماده 34 قانون وکالت مصوب 1315
-
رأی
هم‌استناد
مطالبه حق الوکاله مازاد بر تعرفه
ماده 34 قانون وکالت مصوب 1315 و سایر مستندات موجود
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره ۵۲۹۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بندهای ۸ و ۹ از مصوبه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب)
قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 34
-
رأی
هم‌استناد
مطالبه وجه التزام ناشی از عدم پرداخت حق الوکاله
ماده 34 قانون وکالت است سالبه به انتفاء موضوع بوده
-
رأی
هم‌استناد
مطالبه وجه‌التزام ناشی از عدم پرداخت حقالوکاله
ماده 34 قانون وکالت است سالبه به انتفاء موضوع بوده
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 529144 مورخ 1402/03/02 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 34
-
رأی
هم‌استناد
مطالبه حق الوکاله مازاد بر تعرفه
ماده 34 قانون وکالت مصوب 1315/1/25
-
رأی
هم‌استناد
تعیین حق الوکاله در قرارداد عادی
ماده 34 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات وا لحاقات بعدی
-
رأی
هم‌استناد
تعیین درصدی از محکوم‌به به عنوان حقالوکاله
ماده 34 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/1404/575 — 1404/12/05
ماده 34 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا حکم مقرر در
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/1398/1042 مورخ 1398/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وصف کیفری عمل وکیل دادگستری ای که از راه حیله پول یا مال یا سندی را در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به
ماده 34 قانون وکالت مصوب 1315 وکیل دادگستری که از راه حیله پول یا مال یا
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1042 مورخ 1398/10/04
ماده 34 قانون وکالت مصوب 1315 به موجب قوانین بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/98/1042 — 1398/10/04
ماده 34 قانون وکالت مصوب 1315 عمل وکیلی که سندی زاید بر عنوان حقالوکاله ب
نشست‌های قضایی 2
-
نشست قضایی
هم‌استناد
ضمانت اجرای عدم تسلیم نسخه ثانی قرارداد حقالوکاله موضوع ماده 32 قانون وکالت
ماده 34 قانون وکالت مرتکب جرم شده است و قابلیت تعقیب کیفری و انتظامی را د
-
نشست قضایی
هم‌استناد
امکان اخذ بخشی از مال الصلح به عنوان حق الوکاله
ماده 34 قانون وکالت
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 34 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
ماده 34 قانون وکالت می باشد
مقرراتِ مرتبط 2
-
آیین‌نامه
هم‌استناد
آیین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356
قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 34
-
آیین‌نامه
هم‌استناد
آئین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 34
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.