Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

وصول حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه

#حق_الزحمه #محکوم‌علیه #کارشناس #کارشناسی #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌به #محکومیت_های_مالی #بازداشت #اکثریت #اقلیت #محکومیت #صورتجلسه #هیئت #مجنون #ناظر #محکوم #قضایی #استان #هزینه

خلاصه

پرسش این است که آیا می‌توان برای وصول حق‌الزحمه کارشناس، از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (بازداشت) استفاده کرد. نظر اکثریت بر این است که شمول این ماده تنها محدود به محکومیت‌های اصلی است. بنابراین، بازداشت محکوم‌علیه بابت عدم پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی امکان‌پذیر نیست.

اصلِ حقوقی: بازداشت محکوم‌علیه بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، صرفاً ناظر به محکومیت‌های اصلی است و شامل حق‌الزحمه کارشناسی نمی‌شود.

مستند: ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

کلیدواژه‌ها: حق‌الزحمه کارشناس، محکوم‌علیه، اجرای احکام مدنی، بازداشت، محکومیت مالی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
وصول حق الزحمه کارشناس از م. ع. خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 31 مرداد 1398 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع اصلی بررسی وصول حق‌الزحمه کارشناس از م. ع. بود. پرسش مطرح‌شده به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مربوط می‌شود که تصریح می‌کند هزینه‌های مذکور و حق‌الزحمه کارشناس باید از م. ع. ب. ترتیبی که برای وصول محکوم به نقدی تعیین شده است، وصول گردد. نظر هیات عالی بر این بود که دامنه شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تنها شامل محکومیت‌های اصلی می‌شود و شامل مواردی مانند حق‌الزحمه کارشناسی نمی‌گردد؛ بنابراین، بازداشت م. ع. ب. دلیل عدم پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی امکان‌پذیر نیست. همچنین، نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که ب. ت. ب. متن صریح ماده 3 که به محکومیت‌های اصلی اشاره دارد و حق‌الزحمه کارشناسی را خارج از این تعریف می‌داند، امکان اعمال ماده 3 وجود ندارد. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به هدف قانونگذار و قاعده انصاف، و ب. ت. ب. جمع مواد 4 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، امکان اعمال ماده 3 را در این مورد ممکن دانست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/31 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر هشترود
موضوع
وصول حق الزحمه کارشناس از م. ع.
پرسش
حسب ماده 47 از قانون اجرای احکام مدنی (وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از م. ع. ب. ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است) در صورت عدم امکان وصول و احراز شرایط اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی موجه م. ب. یا خیر؟ نظر هیئت عالی قلمرو شمول حکم ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به ویژه بازداشته مجنون ناظر بر محکومیت اصلی م. ع. است و به سایر موارد از جمله حق الزحمه کارشناسی تسری ندارد و امکان بازداشت م. ع. بابت عدم پرداخت حق الزحمه کارشناسی وجود ندارد.
نظر اکثریت
با عنایت به نص صریح ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اشاره به محکومیتهای اصلی دارد و از سوی دیگر حق الزحمه کارشناسی و سایر هزینه های مذکور در ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی محکومیت اصلی نمی‌باشد لذا امکان اعمال ماده 3 وجود ندارد.
نظر اقلیت
با عنایت به هدف قانونگذار از ماده 3 و قاعده انصاف و از سوی دیگر با جمع مواد 4 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می توان ماده 3 را اعمال کرد.

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین