وصول محکوم به از شخص حقوقی

ب. ت. ب. اینکه در فرض اعلامی (تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی از طریق ریختن مصالح ساختمانی در خیابان و برخورد راننده موتورسیکلت با آن) چنانچه تقصیری متوجه اشخاص دیگر (غیر از راننده) ثابت و احراز شود به لحاظ اینکه از شمول قانون کار و قانون بیمه اجباری حوادث ناشی از وسایل نقلیه به لحاظ منتفی بودن بحث روابط کارگر و کارفرمایی و تصادفات خارج است، لذا می‌بایست آن را در چارچوب مواد 148 و 143 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار دارد. از آنجائی که قانونگذار اصل را بر مسئولیت کیفری، شخصی افراد گذاشته و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و مجازات دیه نیز از جمله مجازات‌های کیفری چهارگانه مقرر در ماده 14 قانون مجازات اسلامی است، لذا اینکه دادگاه کیفری در حکم صادره صرفاً شخصیت حقوقی شرکت را مسئول پرداخت دیه اعلام کرده و شخص حقیقی (مدیرعامل) مرتکب جرم را لحاظ ننموده برخلاف مقررات قانونی فوق‌الذکر بوده و حکم صادره از این حیث دارای ایراد است و دادستان می‌تواند در راستای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نماید. به عبارتی در فرض سوال دادگاه می‌بایست هم شخصیت حقوقی شرکت و هم شخص حقیقی مرتکب جرم را به صورت تضامنی محکوم به پرداخت دیه نماید تا تشریفات اجرای حکم به مانع برخورد نکند.