وضعیت ارث جنین اهداء شده

عبارت محجور مذکور در بند (ج) ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مطلق است و شامل تمام شقوق حجر می‌گردد. گفتنی است در لقاح مصنوعی فروع مختلفی متصور است که بررسی روابط حقوقی همچون سوالات فوق نیازمند بررسی جداگانه هر یک از این صورت‌ها می‌باشد؛ مثلاً در خصوص ارث شاید بتوان گفت به موجب آیات شریفه‌ای همچون إن أمهاتهم الّا اللائی و لدنهم و یخلقکم فی بطون امهاتکم، زنی که جنین دریافت کرده است، مادر تلقی می‌شود، لذا جنین از وی به عنوان مادر اهداگیرنده می‌تواند ارث ببرد و بالعکس. o نشست قضایی دادگستری سربیشه: • اتفاق‌نظر: 1- از سیاق و نحوه نگارش ماده قانونی نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و بندهای شش‌گانه آن کاملاً مشخص است تاجر ورشکسته که حجرش، حجر قضایی است، منظور بند (ج) نیست زیرا عقلاً هم تاجر ورشکسته در نگهداری و تکفل طفل مشکلی نخواهد داشت. 2- ماده 1 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور بیان داشته است: جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج‌های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین «صاحب» جنین می‌شوند یعنی علناً و به صراحت زوج و زوجه، اهدا کننده را به عنوان «صاحب» جنین دانسته است. رحمی که محل رشد جنین است صرفاً به عنوان مکان رشد و نمو جنین م. ب. و تأثیری در تعیین والدین جنین نخواهد داشت، لذا جنین از زوجین اهداکننده ارث می‌برد. 3- با عنایت به ماده 1 و موارد ذکر شده در پاسخ قسمت دوم سوال قطعاً زنا،‌ زنای با محارم است چون به همان استدلالی که در قسمت فوق گفته شد جنین، فرزند زوجین اهداکننده است. o نشست قضایی دادگستری سرایان: • اتفاق‌نظر: 1- تاجر ورشکسته صرفاً از دخالت در اموال و حقوق مالی ممنوع است. منع مداخله تاجر ورشکسته در اموال را نباید با حجر سایر محجورین اشتباه کرد زیرا تاجر ورشکسته اصولاً محجور تلقی نمی‌شود و در امور غیرمالی خود آزاد است، ممکن است کاری پیدا کند که زندگی خود را تأمین کند یا آن‌که با موافقت مدیر تصفیه به کار خود ادامه دهد یا معاملاتی را انجام دهد؛ با این وصف پذیرش چنین جنینی از سوی تاجر بلامانع است و می‌تواند وفق ماده 447 قانون تجارت، نسبت به مطالبه نفقه آن اقدام کند چون دریافت جنین امری غیرمالی است. 2- منطوق ماده 3 قانون یاد شده صرفاً وظایف و تکالیف مقرر برای والدین (اهداگیرنده) را محصور به نگهداری، تربیت، نفقه و احترام دانسته و نسبت به سایر موارد ساکت است. بنابراین، ب. ت. ب. عمومات قانون مدنی در بحث ارث به ویژه ماده 861 که موجب ارث را سبب و نسب دانسته است و این طفل به لحاظ نسب، متعلق به زوجین اهداکننده است، رابطه ارثی فی‌مابین وی و زوجین اهدا کننده برقرار خواهد بود. 3- در صورت حدوث شبهه آن هم از نوع حکمیه (در فرض ادعای م. م. ب. عدم علم و اطلاع از حرمت ذاتی طرف مقابل) و عداد وی از زمره جاهلین قاصر به استناد قاعده درء می‌توان مجازات حد وی را منتفی دانست.