Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

وضعیت حقوقی بازداشت متهم عاجز از تودیع تامین پس از صدور حکم

#بازداشت #مجازات #رد_مال #دیه #ضامن #حبس #اقلیت #محکومیت #مرتکب #اکثریت #مسئولیت_مدنی #محکومیت_های_مالی #قرار_تأمین_کیفری #صادرکننده #آزادی #اجرای_مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شرایط_مندرج #صورتجلسه #کیفرخواست #سرقت #تحقیق #قطعیت_رأی #اجرای_احکام_کیفری #محکوم‌له #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #جرم #ضمان #تودیع #صورت #احکام #قضایی #عقیده #موعد #اتهام

خلاصه

موضوع درباره وضعیت متهمی است که به دلیل ناتوانی در معرفی ضامن در بازداشت بوده و به حبس و رد مال محکوم شده است. اختلاف بر سر این بود که آیا ادامه بازداشت وی پس از صدور حکم قانونی است یا خیر. نظر اکثریت بر این بود که بر اساس آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، بازداشت متهم ادامه می‌یابد.

اصلِ حقوقی: ادامه بازداشت متهم عاجز از معرفی ضامن پس از صدور حکم محکومیت، بر اساس مقررات مربوط به زندان‌ها توجیه‌پذیر است.

مستند: ماده 240 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: بازداشت، تامین کیفری، رد مال، محکومیت حبس، عجز از معرفی ضامن

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
وضعیت حقوقی بازداشت متهم عاجز از تودیع تامین پس از صدور حکم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 تیر 1400 در قزوین برگزار شد، موضوع اصلی بحث وضعیت حقوقی بازداشت متهمی بود که به دلیل ناتوانی در معرفی ضامن، پس از صدور حکم، همچنان در بازداشت به سر می‌برد. پرسش اساسی این بود که آیا متهمی که به دلیل عدم توانایی در معرفی ضامن بازداشت شده و به موجب حکم بدوی به حبس و رد مال محکوم گردیده است، باید ضامن معرفی کند تا آزاد شود یا اینکه مرجع صادرکننده حکم موظف به آزادی اوست. نظر هیات عالی این بود که رد مال یک موضوع مدنی است و در صورت اجرای مجازات حبس، ادامه بازداشت متهم غیرموجه خواهد بود. با این حال، نظر اکثریت بر اساس ماده 240 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، بر ادامه بازداشت متهم تاکید داشت. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری و شرایط مندرج در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بر این عقیده بود که رد مال به عنوان مجازات شناخته نمی‌شود و در صورت فراهم بودن شرایط، بازداشت متهم قانونی است. همچنین، نظر اقلیت به ماهیت مختلط دیه و شمول آن بر مسئولیت مدنی اشاره کرده و بیان داشت که دیه نیز از نظر موعد پرداخت، مشمول احکام مجازات نمی‌باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/04/16 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
وضعیت حقوقی بازداشت متهم عاجز از تودیع تامین پس از صدور حکم
پرسش
در صورتی که پرونده ای با صدور کیفرخواست با اتهام سرقت یا هر اتهام دیگری که مطابق قوانین موضوعه مرجع کیفری مکلف به صدور حکم به رد مال می‌باشد، متهم به لحاظ عجز از معرفی ضامن ابتدا توسط مقام تحقیق در بازداشت باشد، آیا با صدور رای در مرحله ی بد و. م. ب. محکومیت به حبس و رد مال و استهلاک مجازات حبس حین صدور حکم، آیا متهم بابت رد مال باید ضامن معرفی کند تا آزاد شود یا اینکه مرجع صادر کننده رای مکلف است متهم را آزاد کند. (لازم به ذکر است ب. ت. ب. عدم قطعیت رای هنوز پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال نشده و تقاضای اعمال ماده 3 از طرف محکوم له و موافقت با آن از طرف دادگاه صورت نپذیرفته است؟ نظر هیات عالی ن. ب. ا. رد مال امری است مدنی و مجازات تلقی نمی گردد در صورت استهلاک مجازات حبس، بازداشت متهم بدون شرایط ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی موجه نمی‌باشد.
نظر اکثریت
موضوع مشمول ماده 240 از آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب مورخ 1400/02/28 ریاست محترم قوه قضائیه م. ب. و حسب مفاد ماده مذکور چنانچه متهم با صدور قرار تامین کیفری در بازداشت باشد و به موجب حکم غیر قطعی به مجازات دیه و یا محکومیت به رد مال ناشی از جرم تحصیل نماید که با ادامه بازداشت مستهلک نمی شود، کماکان در بازداشت می ماند.
نظر اقلیت
در ماده 251 از قانون آ. د. ک موارد رفع اثر از قرار تامین کیفری احصاء گردیده است، اگر چه یکی از شقوق آن « اجرای کامل سایر مجازاتها » قید گردیده، لیکن رد مال مجازات تلقی نمی گردد و در خصوص مورد با فراهم بودن شرایط و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بازداشت مرتکب وجاهت قانونی را دارا م. ب. و پیرامون « دیه » نیز اگرچه طبق بند پ ذیل ماده 14 قانون مجازات اسلامی، دیه به عنوان مجازات شناسایی گردیده، اما در عقیده حقوقدانان دیه ماهیتی مختلط دارد و چهره مالی آن بر مجازات غلبه داشته و این مطلب از منظرکتاب دیات در ماده 452 از قانون مرقوم، به صراحت احکام و آثار مسئولیت مدنی و یا ضمان را بر آن بار نموده است. و توجها به مواعد پرداخت دیه بر حسب مورد در ماده 488، دیه نیز موضوعا از شمول احکام مجازات خارج است و جهت بازداشت مرتکب بر فرض فاقد تامین بودن پس از صدور حکم و در صورت فراهم بودن ارکان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حلول موعد پرداخت می توان مرتکب را بازداشت نمود.

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین