Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

وضعیت حقوقی تخلف از شرط قرارداد پیش فروش ساختمان توسط سازنده

سبدِ من

#قرارداد_پیش‌فروش #پیش‌فروش_ساختمان #سازنده #قرارداد #فروش #مالک #تنفیذ #مشروط‌علیه #قانون_مدنی #فسخ_قرارداد #مشارکت_در_ساخت #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #فسخ #مشروط‌له #صورتجلسه #آپارتمان #عملیات_اجرایی #تغییر_کاربری #نمایندگی #سند_تک‌برگ #نام #تحلیل #شرط_ضمن_عقد #اکثریت #تعهد #عمل_حقوقی #شخص_ثالث #اقلیت #خسارات_وارده #فسخ_معامله #پیش‌فروش

خلاصه

سازنده برخلاف شرط قرارداد، اقدام به پیش‌فروش واحدها کرده است. هیئت عالی معتقد است سازنده نمی‌تواند به تخلف خود از شرط قراردادی برای دفاع در برابر دعوای الزام به تنظیم سند استناد کند و حق فسخ یا تنفیذ معامله با مالک است.

اصلِ حقوقی: استناد سازنده به تخلف خود از شرط ضمن عقد برای بی‌اعتباری معامله با ثالث پذیرفته نیست و حق فسخ یا تنفیذ متعلق به مشروط‌له است.

مستند: مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: پیش‌فروش ساختمان، قرارداد مشارکت در ساخت، تخلف از شرط، الزام به تنظیم سند، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
وضعیت حقوقی تخلف از شرط قرارداد پیش فروش ساختمان توسط سازنده صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/09/05 برگزار شده توسط: استان کرمانشاه/ شهر کرمانشاه
موضوع
وضعیت حقوقی تخلف از شرط قرارداد پیش فروش ساختمان توسط سازنده
پرسش
مطابق مفاد قرارداد مشارکت در ساخت 91/12/15 با تسهیم 40 درصد از آپارتمان در شرف احداث برای مالک (الف) و 60 درصد برای سازنده (ب) در همان قرارداد مقرر می‌شود؛ پس از اتمام عملیات اجرایی طبقات اول و دوم در سهم مالک و طبقات 3 و 4 و 5 در سهم سازنده قرار گیرد و تعلق خواهد گرفت. مطابق بند 9 قرارداد عیناً چنین درج می‌گردد: سازنده بدون موافقت مالک حق واگذاری، تغییر کاربری و انتقال موضوع قرارداد ب. غ. را تحت هیچ‌یک از عناوین حقوقی صلح، وکالت، بیع، مشارکت و نمایندگی نخواهد داشت. لیکن سازنده در 92/1/21 مبادرت به پیش فروش واحد در طبقه سوم غربی به خواهان دعوا (ج) نموده است. حال با عنایت به تخلف سازنده از شرط قراردادی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آقای (ج) به طرفیت الف (مالک) و (ب) سازنده، به لحاظ صدور سند تک‌برگ به نام (الف)، برای واحد خریداری شده و استناد خوانده (ب) به تخلف از شرط مزبور را به چه نحو تحلیل می‌نمایید؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، براساس شرط ضمن عقد (قرارداد مشارکت در ساخت) سازنده حق پیش فروش و واگذاری را نداشته است؛ بنابراین دفاع سازنده در قالب استناد به تخلف از شرط مزبور در قبال دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پذیرفته نیست و اعمال حق فسخ یا تنفیذ و یا عدم تنفیذ معامله شخص ج با مالک (شخص الف) است. نظر اکثریت با عنایت به آنکه تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در مقررات مواد 237 تا 239 قانون مدنی که عبارت از الزام به انجام تعهد فعل شروط به وسیله دیگر و به خرج مشروط علیه و درنهایت حق فسخ قرارداد به نفع مشروط له امکان ندارد؛ بنابراین مشروط علیه را فسخ نماید. تعیین امکان فسخ قرارداد مشروط منافاتی با صحت و نفوذ عمل حقوقی انجام گرفته توسط مشروط علیه و شخص ثالث ندارد و معامله اخیر صحیح است؛ لیکن در صورتی که مشروط له (الف) از ناحیه تخلف مشروط علیه متحمل خسارتی شده باشد؛ می‌تواند جبران آن را بر اساس قواعد عمومی قراردادها ازجمله ماده 221 قانون مدنی درخواست نماید. نظر اقلیت در صورتی که شرط مندرج در قرارداد مشارکت زمان‌دار باشد یا به موجب قرائن حالیه یا مقالیه منصرف به زمان معین گردد، قرارداد سازنده و (ج) صحیح بوده لکن به دلیل عدم رعایت مفاد شرط مالک حق فسخ قرارداد را داشته و سازنده باید از عهده خسارات وارده (علی الفرض الثبوت) بر مالک بری الذمه گردد؛ لکن در صورت عدم تعیین مدت برای شرط به استناد ماده 401 از قانون مدنی هم شرط و هم قرارداد باطل است و به دلیل فقدان موضوع از ابتدا انتقال سازنده (ب) و (ج) نیز غیرمعتبر خواهد بود. نظر ابرازی نظر به عدم تنفیذ معامله بین (ج) و (ب) دارم و تا زماینکه (الف) معامله را تنفیذ ننماید، معامله صحیح نیست و ضمناً (الف) حق فسخ معامله بین خود با (ب) را جهت تخلف از شرط از جانب (ب) دارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 221 — قانون مدنی بر اساس قواعد عمومی قراردادها ازجمله ماده 221 قانون مدنی درخواست نماید
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 401 — قانون مدنی به استناد ماده 401 از قانون مدنی هم شرط و هم قرارداد باطل است و به دلیل فقدان موضوع از

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین