نشست قضایی
وضعیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان و قرار داد رهنی جهت اخذ وام از بانک توسط مالک (سازنده)
خلاصه
در پروندهای که سازنده ملک پیشفروش شده را در رهن بانک قرار داده است، وضعیت حقوقی قرارداد پیشفروش مورد بحث قرار گرفت. نظر اکثریت بر این است که قراردادهای سازنده با بانک معتبر است و اشخاص ثالث (پیشخریدار) نمیتوانند به آن اعتراض کنند.
اصلِ حقوقی: قرارداد پیشفروش یک قرارداد لازم است، اما قرارداد رهنی سازنده با بانک نیز معتبر بوده و اشخاص ثالث حق اعتراض به آن را ندارند.
مستند: ماده 10 قانون مدنی
کلیدواژهها: پیشفروش آپارتمان، قرارداد رهنی، سازنده، بانک، قرارداد لازم
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
وضعیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان و قرار داد رهنی جهت اخذ وام از بانک توسط مالک (سازنده)
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1390/07/08 در استان گلستان برگزار شد، موضوع مورد بررسی وضعیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان و قرارداد رهنی به منظور اخذ وام از بانک توسط مالک (سازنده) بود. پرسش مطرح شده به این نکته اشاره داشت که ب. ت. ب. قرارداد رهنی و تعهدات سازنده به بانک، وضعیت حقوقی قرارداد پیش فروش چگونه است. هیات عالی بر این باور بود که قرارداد پیش فروش طبق ماده 10 قانون مدنی، از جمله قراردادهای لازم و معتبر محسوب میشود و پس از تکمیل ساختمان و اخذ گواهی پایان کار، باید انتقال رسمی واحد به خریدار انجام گیرد، به گونهای که ملک از هرگونه رهن و بازداشت آزاد باشد. نظر اکثریت نیز بر این اساس تاکید داشت که قراردادهای منعقده بین سازنده و بانک معتبر و مربوط به شخص سازنده است و اشخاص ثالث نمیتوانند به این قراردادها اعتراض کنند. در مقابل، نظر اقلیت بیانگر این بود که پیش خریدار به تدریج مالکیت پیدا میکند و در صورتی که سازنده اقدام به رهن عرصه قبل از ایجاد آپارتمان کند، وی موظف به پرداخت خسارت و تفکیک سهم پیش خریدار خواهد بود. در نتیجه، نظرات مختلف در این نشست نشاندهنده پیچیدگیهای حقوقی ناشی از تعامل بین قراردادهای پیش فروش و رهنی بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/07/08
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگانموضوع
وضعیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان و قرار داد رهنی جهت اخذ وام از بانک توسط مالک (سازنده)پرسش
شخصی براساس قرارداد، یک واحد آپارتمان را از سازنده آپارتمان پیشخرید کرده و مالک (سازنده) با عقد قرارداد رهنی برای ساخت، ملک را در رهن بانک قرار داده است. ب. ت. ب. قرارداد رهنی وتعهدات سازنده به بانک و وثایق سپرده شده برای بازپرداخت وام دریافتی، قرارداد پیشفروش یک واحد از مجتمع چند واحدی، از نظر حقوقی چه وضعیتی دارد؟نظر هیئت عالی
در مورد سوال ب. ت. ب. مفاد قرارداد و تعهدات طرفین و ماده 10 قانون مدنی، قرارداد تنظیمی از باب تعهدات طرفین از جمله قراردادهای لازم بوده و بین طرفین و قائممقام قانونی آنان معتبر و لازمالاجرا است. مبانی تعهدات طرفین و مقتضای اطلاق آن قرارداد و شروط ضمنی و مصرح در قرارداد ایجاب میکند که پس از تکمیل ساختمان از ناحیه مالک سازنده و اخذ گواهی پایان-کار و صورتمجلس تفکیکی، واحد مورد معامله، منطبق با قرارداد به خریدار، انتقال رسمی و قطعی یابد. اطلاق چنین قراردادی ایجاب میکند که در هنگام تنظیم سند انتقال ملک از قید هرگونه بازداشت و رهنی آزاد باشد. بنابراین، از حیث نتیجه نظر اکثریت صائب تشخیص و تأیید میشود.نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه عقود و قراردادها نسبت به طرفین قرارداد که آن را منعقد کردهاند اعتبار دارد و نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست و قراردادی که بانک در چارچوب قواعد و مقررات با سازنده آپارتمان منعقد کرده لازم و معتبر است و از طرفی سازنده آپارتمان ممکن است تعهدات دیگری ب. غ. از قرارداد رهنی در اختیار بانک قرارداده باشد؛ لذا این تعهدات ناظر به شخص سازنده و بانک بوده و افراد عادی نمیتوانند به اسناد مقدمالصدور عادی یا هر قرارداد پنهان دیگری، ابطال قرارداد رهنی بانک را تقاضا کنند و مغایر با اصل قرارداد مذکور است.نظر اقلیت
پیشخریدار با سازنده به موجب قراردادعادی توافق کرده است که وجه ناشی از این بیع به صورت اقساطی و تدریجی دریافت و با پیشرفت کار ساختمان پرداخت شود و این بدان معنا است که پیشخریدار به تدریج در مبیعی که ایجاد میشود مالکیت پیدا میکند و با موجود شدن مبیع، آپارتمان ب. ت. ب. توافق قبلی، متعلق به پیشخریدار است و با التفات به اینکه این عین هنوز موجود نشده و قرارداد رهنی پیشفروشنده قبل از ایجاد و ساخت تدریجی آپارتمان و نسبت به عرصه بوده است و اعیان به صورت توافقی، متعلق به پیشخریدار است؛ لذا اصل قرارداد پیشخرید با توافق انجام شده صحیح بوده و تمام آثار و نتایج ناشی از عقد صحیح را دارا بوده و چنانچه سازنده برخلاف توافق، نسبت به ترهین عرصه اقدام کرده مکلف است با پرداخت سهم پیشخریدار، سهم وی را تفکیک و در اختیار او قرار دهد و از طرفی خسارت ناشی از این انتقال و رهن قرار دادن عرصه، توسط سازنده به پیشخریدار پرداخت شود.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
