وضعیت حقوقی معاملات فردایی یا کاغذی طلا

هم اصل قرارداد اول و هم قرارداد دوم صحیح و مشروع است ولی در هر رابطه احراز قصد واقعی شرط است؛ چنانچه قصد واقعی بیع کلی فی‌الذمه است و قبض و افباض نشود عقد صحیح است ولی اگر قصد واقعی موجود نیست بلکه دلال بازی باشد، صحیح نیست. اداره حقوقی قوه قضائیه هم ضمن قبول صحت کلی این عقود و عدم لزوم قبض و اقباض مبیع، به شرط احراز قصد واقعی، صحیح دانسته است. نظریه اداره حقوقی: 1403/99/07 مورخ 24/10/99 در معاملات موسوم به «معاملات فردایی» که به موجب آن ذی‌نفعان بازار طلا و جواهرات در پایان یک روز معاملاتی، در خصوص قیمت این فلزات با ارزش در روز آینده معامله می‌کنند و بر اساس پیش‌بینی‌هایی که از نرخ طلا و جواهر در روز آینده دارند، تعهدی بر عهده می‌گیرند و بر این اساس تحصیل سود می‌کنند یا متحمل زیان می‌شوند؛ اولاً؛ چنانچه طرفین قصدی برای انجام بیع در موعد مقرر نداشته باشند و تعهدی در این زمینه بر عهده نگیرند و در واقع موضوع معامله، صرفاً مابه‌التفاوت قیمت روز فروش و روز موعد مقرر باشد، به لحاظ فقدان شرایط صحت معامله موضوع ماده 190 قانون مدنی، باطل است. ثانیاً؛ چنانچه معامله نسبت به مال پایه صورت گیرد و قصد طرفین بر تحویل طلا و جواهر در آینده و یا تعهد آنان به بیع در آینده احراز شود، در صورت دارا بودن دیگر شرایط صحت معامله، واجد آثار حقوقی است. در هر صورت احراز قصد طرفین و شرایط صحت معامله بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. ثالثاً؛ در معامله قسم نخست، احراز وصف کیفری موضوع و انطباق رفتار ارتکابی با قوانین جزایی حاکم، امری است که بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. نظر ابرازی این قرارداد مطلقاً صحیح است چراکه بر بطلان آن در قانون اشاره نشده است و اصاله الصحه حاکم است و مثل هر قراردادی قابل الزام است. قانون‌گذار هم در مقام بیان بوده و آن را از جمله معاملات باطل نگفته است، مصلحت‌های تجارت بین‌الملل هم اقتضای صحت آن دارد و رکن سوم (قبض مبیع) جزء ارکان عقد گفته نشده، لذا با همان ایجاب و قبول تعهد تشکیل می‌شود.