وقف مراتع و جنگل‌ها

وقف مراتع و جنگل‌ها خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 24 خرداد 1380 با موضوع &#34;وقف مراتع و جنگل‌ها&#34; برگزار شد، پرسش اصلی این بود که آیا مراتع و جنگل‌ها قابلیت وقف دارند یا خیر. اکثریت اعضای هیات عالی بر این عقیده بودند که تمامی مراتع و جنگل‌هایی که پیش از اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع در سال 1341 وقف شده و به وقف آن‌ها به طور مستمر عمل شده است، طبق اصل استصحاب به وضعیت وقفیت خود ادامه خواهند داد. با این حال، وقفی که پس از اجرای این قانون صورت گرفته باشد، بر اساس ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1346، معتبر نخواهد بود. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر مبنای اصل 45 قانون اساسی بیان کرد که انفال و ثروت‌های عمومی، از جمله جنگل‌ها و مراتع، تحت اختیار حکومت اسلامی قرار دارد و واقف باید مالک مالی باشد که آن را وقف می‌کند. همچنین، ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 3 اردیبهشت 1374 به این موضوع اشاره دارد که اراضی واقع در حریم روستاهای موقوفات عامه به عنوان انفال شناخته شده و حق بهره‌برداری از آن‌ها باید به سازمان اوقاف واگذار گردد. در نهایت، نظر اقلیت به این نتیجه رسید که به طور کلی جنگل‌ها و مراتع قابلیت وقف ندارند، مگر در موارد استثنایی که قبل از اجرای قانون ملی شدن وقف شده باشند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/03/24 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل موضوع وقف مراتع و جنگل‌ها پرسش آیا مراتع و جنگل‌ها وقف‌پذیر هستند؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی(5): نظر اقلیت نشست قضایی دادگستری آمل به جز استثنای قسمت اخیر نظریه، مورد تأیید است. از آن‌جا که به‌ طور کلی انفال قابلیت وقف کردن ندارد قسمت اخیر نظر اقلیت قابل تأیید نیست. نظر اکثریت کلیه مراتع و جنگل‌هایی که تا قبل از اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع در سال 1341 از سوی واقفین وقف شده‌اند و به وقف نیز استمراراً عمل شده باشد مطابق اصل استصحاب به وقفیت باقی خواهد ماند؛ اما در صورتی‌که بعد از اجرای قانون مذکور مراتع و جنگل‌هایی از سوی کسی وقف شده باشد چنین وقفی برابر ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1346 صحیح نیست. نظر اقلیت مطابق اصل 45 قانون اساسی انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی در اختیار حکومت اسلامی است و برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-57-a_0815110235701">ماده 57 قانون مدنی</a> شرط صحت هرگونه وقفی مالکیت قبلی واقف نسبت به عین موقوفه است. بنابراین، واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و قاعده فقهی «لاوقف الا فی ملک» موید این ادعاست و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1374/2/3 در این خصوص چنین مقرر می‌دارد:«چنان‌چه تمام یا بخشی از اراضی قابل واگذاری واقع در حریم روستاهای موقوفات عامه در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1346 به‌ عنوان انفال اعلام شده باشد می‌باید حق بهره‌برداری آن توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار شود» و در تبصره یک آن آمده است که اراضی مذکور در حکم موقوفه بوده و در حدود محدوده و حریم روستای موقوفه و بنا به درخواست سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار خواهد شد. در هر حال ب. ت. ب. ظاهر مواد مذکور به‌ نظر می‌رسد که ماده 10 آیین‌نامه فوق‌الاشعار با اصل 45 قانون اساسی در تعارض باشد و حال آنکه با کمی دقت در محتوای آنها ملاحظه می‌شود که ماده 10 آیین‌نامه قائل به استثنا شده است. ب. ت. ب. روح مواد بالا باید چنین گفت که اصولا جنگل‌ها و مراتع قابلیت وقف شدن را ندارد؛ چون برابر اصل 45 قانون اساسی جنگل‌ها انفال محسوب می‌شوند و در اختیار حکومت اسلامی بوده و در ملکیت اشخاص خصوصی نمی‌باشد؛لیکن به‌ صورت استثنا اگر جنگل‌ها در حریم روستاها واقع شده و در زمان قبل از اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها توسط کسی وقف شده و عمل به وقف هم شده به وقفیت باقی خواهد ماند؛ اما اگر بعد از قانون مذکور وقف شده باشد و حتی سند مالکیت نیز به نام اداره اوقاف صادر شده باشد، برابر ذیل ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها چنین وقفی صحیح نبوده و سند مذکور باید ابطال شود.