رای شماره ۵۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال ماده ۱۰ آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه)

کلاسه پرونده:۳۱/۷۰ شماره دادنامه: ۵۰ تاریخ رای: سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۷۰ شاکی: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موضوع: ابطال ماده ۱۰ آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: با عنایت به <a class="artref" href="/ماده/ماده-57-a_0815110235701">ماده ۵۷ قانون مدنی</a> و مندرجات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و متن ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مستدعیست نسبت باصدار حکم مبنی بر ابطال ماده ۱۰ آییننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه اقدام فرمایند. نماینده ولی فقیه و سرپرست محترم سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، در پاسخ بشکایت مزبور طی نامه شماره ۸۱۵/۴۱۰ مورخ ۲۶/۲/۷۰ خلاصتاً اعلام نموده اند: مفاد ماده ۱۰ آییننامه مزبور مربوط به موقوفاتی است که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ملی اعلام شده، و اصولاً امور مربوط به اراضی موضوع ماده ۱۰ آیین نامه مورد بحث یعنی مراتع ملی با وزارت کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور می باشد، که در تنظیم این ماده طبق تبصره ۵ ماده واحده مورد بحث، مباشرت و دخالت داشته اند، و چون این ماده صرفاً در رابطه با سازمان اوقاف و متولیان از یکطرف و سازمان جنگلها و مراتع از طرف دیگر قابلیت اعمال و اجراء دارد، لذا درخواست ابطال آن قابل پذیرش نمی باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام … قایم مقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۶- ۲۳/۱/۶۹ در این خصوص اتخاذ تصمیم نموده است بنا به مراتب باتفاق آراء قابل بحث و طرح مجدد تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حسین محقق قمی text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 50 مورخ 1370/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 31/70 که در تاریخ 8 مرداد 1370 رسیدگی شد، شاکی خواستار ابطال ماده 10 آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-57-a_0815110235701">مواد 57 قانون مدنی</a> و 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع گردید. نماینده سازمان حج و اوقاف در پاسخ به این شکایت اعلام کرد که ماده 10 به موقوفاتی مربوط می‌شود که طبق ماده 56 قانون مذکور، ملی اعلام شده و امور آن تحت نظر وزارت کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور قرار دارد. بنابراین، درخواست ابطال این ماده قابل پذیرش نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، به اتفاق آراء اعلام کرد که این موضوع قبلاً در دادنامه شماره 6-23/1/69 مورد بررسی قرار گرفته و به همین دلیل، امکان طرح مجدد آن وجود ندارد. شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: با عنایت به <a class="artref" href="/ماده/ماده-57-a_0815110235701">ماده 57 قانون مدنی</a> و مندرجات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و متن ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مستدعیست نسبت باصدار حکم مبنی بر ابطال ماده 10 آییننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه اقدام فرمایند. نماینده ولی فقیه و سرپرست محترم سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره 815/410 مورخ 26/2/70 خلاصتاً اعلام نموده اند: مفاد ماده 10 آییننامه مزبور مربوط به موقوفاتی است که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ملی اعلام شده، و اصولاً امور مربوط به اراضی موضوع ماده 10 آیین‌نامه مورد بحث یعنی مراتع ملی با وزارت کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور می‌باشد، که در تنظیم این ماده طبق تبصره 5 ماده واحده مورد بحث، مباشرت و دخالت داشته اند، و چون این ماده صرفاً در رابطه با سازمان اوقاف و متولیان از یکطرف و سازمان جنگلها و مراتع از طرف دیگر قابلیت اعمال و اجراء دارد، لذا درخواست ابطال آن قابل پذیرش نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام … قائم مقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 6- 23/1/69 در این خصوص اتخاذ تصمیم نموده است بنا به مراتب به اتفاق آراء قابل بحث و طرح مجدد تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حسین محقق قمی