وقوع یا عدم وقوع انتقال مال غیر در معاملات با حق استرداد

وقوع یا عدم وقوع انتقال مال غیر در معاملات با حق استرداد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/01/19 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی وقوع یا عدم وقوع انتقال مال غیر در معاملات با حق استرداد مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا ب. ت. ب. عدم پرداخت محکوم به در مدت مقرر، اقدام مالک در واگذاری مغازه به شخص ب به صورت مشروط می‌تواند به عنوان انتقال مال ب. غ. محسوب نشود و بدین ترتیب بزه مال غیر منتفی گردد یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که وقوع بزه ارتباطی با صحت یا بطلان معاملات ندارد و نظریه اقلیت قضات شهرستان ساوه مورد تایید قرار گرفت. از سوی دیگر، نظر اکثریت بر این بود که بزه فروش مال غیر محقق نشده است، زیرا بر اساس مواد 33 و 34 قانون ثبت، معاملات با حق استرداد اثر تملیکی ندارند و عدم وقوع انتقال، تحقق بزه را منتفی می‌سازد. در مقابل، نظر اقلیت معتقد بود که بزه انتقال مال غیر محقق شده است، زیرا بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-459-a_0815110236106">ماده 459 قانون مدنی</a>، بیع شرط اثر انتقالی دارد و سوءنیت مالک محرز است. همچنین، این نظر بر تفکیک مباحث کیفری و حقوقی تاکید داشت و اشاره کرد که انتقال ظاهری نیز برای تحقق بزه کافی است. در نهایت، یکی از اعضای اقلیت به <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110253445">ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند اشاره</a> کرد، اما این نظریه با اشکال مواجه گردید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/01/19 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه موضوع وقوع یا عدم وقوع انتقال مال غیر در معاملات با حق استرداد پرسش شخصی مالک 5 باب مغازه می‌باشد، در سال 1393 یکی از آنها را به الف می‌فروشد، سپس در سال 1394 مجدداً مغازه مذکور را با مغازه‌های دیگر خودش در قبال محکوم‌به، به صورت مشروط به ب واگذار می‌کند به نحوی که در صورت پرداخت مبلغ محکوم‌به ظرف شش ماه حق فسخ معامله دوم برای مالک وجود خواهد داشت؛ حال ب. ت. ب. عدم پرداخت محکوم‌به در مدت مقرر آیا می‌توان با استناد به مواد 33 و 34 قانون ثبت (در خصوص معاملات شرطی) اقدام مالک موصوف را انتقال مال ب. غ. محسوب ننموده وقوع بزه مال غیر را منتفی دانست؟ نظر هیئت عالی با تذکر به اینکه امور کیفری امور اعتباری و ناظر بر نظم عمومی جامعه بوده و وقوع بزه ملازمه با صحت یا بطلان معاملات ندارد، نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان ساوه موجه و مورد تایید است. ضمنا نظریه مشورتی 7/97/2580 مورخ 98/6/12 اداره کل حقوقی موید این استنتاج است. نظر اکثریت بزه فروش مال غیر محقق نشده است چون اولاً ب. ت. ب. مواد 33و 34 قانون ثبت معاملات با حق استرداد اثر تملیکی و انتقالی ندارند و تنها در صورت قطعیت معامله دوم و اثبات این موضوع برای دادگاه، می‌توان بیع را محقق دانست. ثانیاً: در صورت عدم وقوع انتقال بالطبع تحقق بزه انتقال مال غیر که منوط به تحقق این امر است منتفی م. ب.. ثالثاً: با لحاظ مواد اخیرالذکر و عدم پیش‌بینی انتقال در این مواد برای چنین معاملاتی صرف‌نظر از مطالبه مطروحه در بندهای پیشین وقوع بزه موردنظر مواجهه با شبهه بوده و مطابق قاعده تدرء الحدود بالشبهات می‌بایست عقیده به عدم تحقق بزه موصوف داشت. نظر اقلیت بزه انتقال مال غیر محقق شده است زیرا اولاً مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-459-a_0815110236106">ماده 459 قانون مدنی</a> بیع شرط اثر انتقالی دارد و مالک با اطلاع از این که ملک را به دیگری واگذار کرده مجدداً آن را ب. غ. منتقل نموده است لذا سوءنیت وی محرز است. ثانیاً باید مباحث کیفری را از موضوعات حقوقی تفکیک نمود در بزه فروش مال غیر انتقال ظاهری کافی است از ماده واحد قانون راجع به انتقال مال غیر نیز استفاده می‌شود که معامله به هر نحوی باشد اعم از واقعی یا ظاهری تحقق بخش بزه مذکور است. در پایان ذکر این نکته ضروری است که یکی از اعضای محترم عقیده داشتند: موضوع مشمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110253445">ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند</a> مصوب 1308/2/31 بوده و به صورت مجزا جرم‌انگاری شده است لکن ب. ت. ب. اینکه ماده مذکور مربوط به مرحله اجرای حکم م. ب. این نظریه با اشکال سایر اعضا روبرو گردید.