وصف کیفری معرفی مال دیگری به عنوان مال خویش و استفاده از آن

وصف کیفری معرفی مال دیگری به عنوان مال خویش و استفاده از آن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/04/06 در استان همدان برگزار شد، موضوع بررسی جنبه کیفری معرفی مال دیگری به عنوان مال شخصی و استفاده از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا فردی که ملکی را با سند رسمی به فروش رسانده و سپس همان ملک را به عنوان مال خود برای دریافت وام یا آزادی زندانی معرفی می‌کند، مرتکب جرمی شده است یا خیر. هیات عالی قضایی بر این باور بود که عمل او مصداق ماده 2 قانون مجازات اشخاصی است که مال غیر را به عنوان مال خود معرفی می‌نمایند، مصوب 1308/02/31، و بنابراین وی به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. این نظر همچنین توسط نظریه مشورتی شماره 1547/97/07 مورخ 1397/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه تایید گردیده است. نظر اکثریت بر این است که این عمل می‌تواند به عنوان معامله معارض یا کلاهبرداری تحت پیگرد کیفری قرار گیرد و بر اساس ماده 1 قانون انتقال مال غیر، عمل متقلبانه‌ای صورت گرفته است. در مقابل، نظر اقلیت معتقد است که شخص مذکور از وسایل متقلبانه استفاده نکرده و بنابراین مرتکب جرمی نشده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/04/06 برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر بهار موضوع وصف کیفری معرفی مال دیگری به عنوان مال خویش و استفاده از آن پرسش شخص الف طی قولنامه اقدام به فروش ملک خویش می‌نماید و سپس همان ملک را که سند رسمی آن به نام خویش م. ب. جهت اخذ وام یا آزادی زندانی به مراجع مربوط تقدیم می‌نماید و به‌ عنوان ملک خویش معرفی می‌نماید، آیا این شخص مرتکب جرمی شده است یا خیر؟ مرتکب چه جرمی تحت چه عناوینی و با چه استدلالی و مطابق کدام قانون شده است؟ نظر هیئت عالی چنانچه شخصی ملک خود را با سند عادی بفروشد و سپس آن مال را در وثیقه مراجع قضایی یا بانک قرار دهد، عمل وی مصداق ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نماید مصوب 1308/2/31 بوده و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. (ضمناً نظریه مشورتی شماره 1547/97/7 مورخ 1397/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنتاج است.) نظر اکثریت به‌ عنوان معامله معارض و یا کلاهبرداری می‌توان رسیدگی کیفری کرد. طبق ماده 1 قانون انتقال مال غیر و نمونه رأی که در این زمینه وجود دارد کلاهبرداری م. ب. زیرا شخصی که با این عمل، مالی از بانک به دست آورده است با شخصی که خودش را صاحب مالی معرفی نموده و قلمداد کرده فرق قائل شد و این عمل متقلبانه است. باید بین شخصی که سند را قبل از وصول مال استفاده می‌کند با کسی که بعد وصول مال استفاده می‌کند تفکیک نمود. نظر اقلیت وسایل متقلبانه به کار نبرده است، فلذا مرتکب جرمی نشده است.