پابند الکترونیکی

آیا بین تبصره الحاقی ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره 2 ماده 9 قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری در مورد جرائمی که مجازات آن‌ها بیش از 5 سال است؛ تعارضی وجود دارد؟ قانون‌گذار در تبصره ماده 45 الحاقی سال 1396 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تصریح کرده است که در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات صادر شود جزء مورد مصادیق تبصره ماده 38 آن قانون مرتکب نمی‌تواند از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند یک اصل 110 قانون اساسی بهره‌مند شود. حال سوال این است اگر فردی مرتکب جرمی از جرائم موضوع این قانون شود که مجازات حبس آن بیش از 5 سال است و قاضی صادرکننده حکم نیز حکم به حداقل مجازات قانونی صادر نماید؛ آیا م. ع. د. محل بحث از پابند الکترونیکی در اجرای تبصره 2 ماده قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری می‌تواند استفاده نماید؟ نظر هیات عالی به نظر می‌رسد ب. ت. ب. این که از اعمال نهادهای ارفاقی منع ایجاد شده است و شمول موضوع بر عدم نهاد ارفاقی نیاز به دلیل دارد. استفاده از پابند جزو نهاد ارفاقی نیمه آزادی قرار می‌گیرد. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی با هدف مقنن از وضع تبصره ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازاتها منافات ندارد. بنابراین اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی که ناظر به شیوه اجرای مجازات است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده 45 قانون یاد شده خارج است. نظر ابرازی تبصره مذکور تبصره یک قانون خاص است و خاص مقدم مخصّص عام موخر واقع می‌شود و استفاده از پابند الکترونیکی هم جزء نهادهای ارفاقی است و مشمول استثنائات نمی‌گردد؛ لذا محکوم مورد بحث نمی‌تواند از پابند الکترونیکی استفاده نماید. نظر ابرازی تبصره 2 ماده 9 قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری یک ماده عام و موخرالتصویب و ناظر به کلیه جرائم و مجازات‌ها است و آخرین اراده قانون‌گذار است؛ لذا در محل بحث م. ع. می‌تواند در اجرای قانون از پابند الکترونیکی طبق تبصره 2 ماده 9 قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری که ناظر بر ماده 62 قانون مجازات اسلامی است استفاده نمایند.