Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

پرداخت جریمه مقرر در ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

سبدِ من

#بیمه_اجباری #شخص_ثالث #جریمه #بیمه #مجازات #اجرای_احکام #قاضی_اجرای_احکام #جزای_نقدی #اعلام_جرم #دادستان #اکثریت #دادگاه_صالح #اقلیت #محکومیت #بیمه‌گر #صورتجلسه #هیئت #اشخاص_ثالث #استیفاء #زیان‌دیده #تعزیر #ثالث #محکوم #صورت #قضایی #استان #تکلیفی #در_متن

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا پرداخت جریمه مقرر در ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری از طریق اجرای احکام است یا نیاز به حکم دادگاه دارد. نظر اکثریت بر این بود که به دلیل استفاده از واژه محکوم، اخذ این جریمه نیازمند صدور حکم از دادگاه صالح است.

اصلِ حقوقی: استیفای جریمه موضوع ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث نیازمند صدور حکم از سوی دادگاه صالح است و اجرای احکام تکلیفی در این خصوص ندارد.

مستند: ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، نامطمئن (ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی). کلیدواذه‌ها: بیمه اجباری، شخص ثالث، جریمه، اجرای احکام، دادگاه صالح، وصف جزایی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
پرداخت جریمه مقرر در ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/08/08 در استان فارس برگزار شد، موضوع اصلی بحث پرداخت جریمه مقرر در ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه بود. سوال اصلی این بود که آیا پرداخت این جریمه باید از طریق اجرای احکام انجام شود یا نیاز به اعلام جرم به دادستان و صدور حکم دادگاه دارد. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که جریمه مذکور فاقد وصف جزایی است و بنابراین اجرای احکام در این زمینه تکلیفی ندارد. اکثریت اعضای هیات همچنین بر این موضوع تاکید کردند که ب. ت. ب. استفاده از واژه "محکوم" در متن ماده، پرداخت این جریمه باید از طریق حکم دادگاه صالح صورت گیرد و قاضی اجرای احکام نمی‌تواند به‌طور مستقل اقدام کند. در مقابل، نظر اقلیت با اشاره به ماده 14 قانون مجازات اسلامی، بیان کرد که این جریمه جزو مجازات‌های مقرر نیست و قاضی اجرای احکام می‌تواند به‌طور مستقل نسبت به اخذ آن اقدام کند، چرا که این جریمه به عنوان نوعی محکومیت برای بیمه‌گر محسوب می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/08 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر ارسنجان
پرسش
پرداخت جریمه مقرر در ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه از ناحیه اجرای احکام صورت می پذیرد یا می بایست به دادستان اعلام جرم شود و مورد تعقیب و سپس حکم دادگاه قرار گیرد؟ نظر هیئت عالی جریمه موضوع ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث فاقد وصف جزایی است نتیجتاً در خصوص استیفاء آن اجرای احکام مواجه با تکلیفی نیست.
نظر اکثریت
چون در متن ماده صراحتا اعلام شده که به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر د. ح. زیان دیده ی. ق. م. وی محکوم می‌گردد و از واژه محکوم استفاده شده هرچند که از لفظ جزای نقدی در خصوص مجازات مقرر استفاده نشده و جریمه همان جزای نقدی است زیرا که هردو مجازات بر اموال صورت می‌گیرد، می بایست جریمه موضوع ماده مورد حکم دادگاه صالح باشد و قاضی اجرای احکام نمی تواند راسا نسبت به اخذ جریمه موضوع ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اقدام کند.
نظر اقلیت
به دلیل اینکه مجازات ها در ماده 14 قانون مجازات اسلامی صراحتا بیان شده و جزای نقدی جزو قسمت چهارم (تعزیر) هستند و ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه از پرداخت جریمه نه جزای نقدی، صحبت کرده پس صرف نظر از واژه محکوم می‌گردد انتهای ماده این جریمه جزو مجازات های مقرر در قانون نیست و قاضی اجرای احکام می‌تواند راسا نسبت به اعمال آن اقدام کند و اخذ جریمه از ناحیه اجرای احکام نوعی محکومیت برای بیمه گر محسوب می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 11

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین