Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

پرداخت خسارت احتمالی طبق ماده 218 مکرر قانون مدنی

#پرداخت_خسارت #قانون_مدنی #خسارت #توقیف_اموال #آیین_دادرسی_مدنی #فروش #میزان_بدهی #جبران_خسارت #توقیف #صورتجلسه #هیئت #تأدیه #قصد_فرار_از_دین #تشخیص #دستور_موقت #خسارت‌احتمالی #قضایی #صورت #اموال

خلاصه

در دعوی توقیف اموال به استناد ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی، این پرسش مطرح است که آیا خواهان باید خسارت احتمالی بپردازد. هیئت عالی معتقد است هرگونه درخواست تأمین یا توقیف اموال مستلزم پرداخت خسارت احتمالی است و دادگاه باید میزان آن را متناسب تعیین کند.

اصلِ حقوقی: درخواست تأمین یا توقیف اموال، حتی در موارد ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی، مستلزم پرداخت خسارت احتمالی توسط خواهان است.

مستند: ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی، ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: خسارت احتمالی، توقیف اموال، ماده ۲۱۸ مکرر، تأمین خواسته، فرار از دین

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
پرداخت خسارت احتمالی طبق ماده 218 مکرر قانون مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1381/11/02 در آذرشهر برگزار شد، موضوع بررسی پرداخت خسارت احتمالی بر اساس ماده 218 مکرر قانون مدنی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا خواهان، که درخواست توقیف اموال خوانده را مطرح کرده، موظف به پرداخت خسارت احتمالی است یا خیر. نظر هیات عالی این است که هر نوع درخواست تامین یا توقیف اموال، مستلزم پرداخت خسارت احتمالی است. در مواردی که دلایل قوی وجود داشته باشد، میزان خسارت باید به تناسب تعیین و توسط خواهان پرداخت گردد. این موضوع بر اساس ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی استناد می‌شود. همچنین، نظر اتفاقی بیان می‌کند که در صورت وجود دلایل مبنی بر فروش اموال خوانده به قصد فرار از دین، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال را به میزان بدهی صادر کند و در این راستا، خواهان موظف است تامین مناسبی برای جبران خسارت احتمالی ارائه دهد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/11/02 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر آذرشهر
موضوع
پرداخت خسارت احتمالی طبق ماده 218 مکرر قانون مدنی
پرسش
آیا خواهان که مطابق ماده 218 مکرر قانون مدنی درخواست توقیف اموال خوانده را کرده مکلف است خسارت احتمالی را بپردازد؟ نظر هیئت عالی درخواست هر نوع تأمین یا توقیف اموال اشخاص مستلزم پرداخت خسارت احتمالی است و در مورد موضوع ماده 218 مکرر قانون مدنی هرگاه دلایل قوی باشد میزان خسارت واصله که در ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی مورد نظر است باید به میزان متناسبی تعیین شود و خواهان تأدیه کند. نظر اتفاقی مطابق ماده فوق الاشاره دادگاه در صورت وجود قراین و دلایل مبنی بر فروش اموال خوانده به قصد فرار از دین میتواند قرار توقیف اموال خوانده را به میزان بدهی اش صادر کند. و ب. ت. ب. سیاق ماده که خواهان با ارائه دلایل قانع کننده درخواست توقیف اموال خوانده را کرده و دادگاه اقدام را فوری و ضروری تشخیص داده و چنین قراری صادر مینماید، مشمول مقررات عمومی صدور دستور موقت بوده و مطابق ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی باید تأمین مناسبی جهت جبران خسارت احتمالی از خواهان متقاضی بگیرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین