پرداخت دیه از بیت المال - نشست قضایی (2)

پرداخت دیه از بیت المال - نشست قضایی (2) خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/07/17 در خراسان رضوی برگزار شد، موضوع پرداخت دیه از بیت‌المال در پی تیراندازی نگهبان برجک به زندانی که در حال فرار بود، مورد بحث قرار گرفت. سوال مطرح شده این بود که آیا ب. ت. ب. قاعده فقهی عدم هدر رفتن خون مسلمان، امکان پرداخت دیه از بیت‌المال وجود دارد یا خیر. هیات عالی قضات بر این نظر بود که با استناد به ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورتی که مامور در اجرای وظایف قانونی خود عمل کند و موجب فوت فردی شود، دیه بر عهده بیت‌المال خواهد بود. این نظر به تایید نظریه اقلیت قضات نیشابور نیز رسید. در مقابل، اکثریت قضات بر این باور بودند که طبق تبصره‌های ماده 473 و ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، اگر فرد با علم به خطر به منطقه ممنوعه وارد شده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال موجه نیست. در این مورد، از آنجا که زندانی به عمد اقدام به فرار کرده، تقصیر متوجه اوست و بنابراین دیه از بیت‌المال پرداخت نخواهد شد. نظر اقلیت نیز بر این استدلال تاکید داشت که اصل عدم هدر رفتن خون مسلمان باید در تفسیر قوانین مد نظر قرار گیرد و در این مورد، دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/17 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور موضوع پرداخت دیه از بیت المال پرسش چنانچه حسب تیر اندازی نگهبان برجک به دست زندانی که سعی داشته از طریق کابل تلفن خ. ر. ب. پشت بام برساند و فرار نماید، زندانی به پایین سقوط نماید و در اثر ضربه مغزی فوت نماید، ب. ت. ب. قاعده فقهی که خون مسلمان نباید هدر برود، امکان پرداخت دیه از بیت المال وجود دارد؟ ضمناً تیر اندازی مطابق مقررات صورت گرفته و وفق نظریه کارشناس که مصون از اعتراض مانده قصوری متوجه مامور مربوطه نبوده است. نظر هیئت عالی ب. ت. ب. قاعده حرمت خون افراد که جلوه آن در ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انعکاس یافته است، هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت المال است و مقررات این ماده به عنوان آخرین اراده قانونگذار، حاکم بر مقررات سابق از جمله ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 است. بنابراین به استثنای مواردی که به موجب قواعد و مقررات خاص (مانند دفاع مشروع و مصادیق مذکور در تبصره ماده 473 قانون مجاات اسلامی مصوب 1392) ضمان ثابت نیست و دیه پرداخت نمی گردد، در سایر موارد باید دیه از بیت المال پرداخت شود؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی مورد تأیید است. نظر اکثریت ب. ت. ب. مفاد تبصره ماده 473 که مقرر می دارد: هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت المال است. تبصره - هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و نیز مفاد تبصره ماده 41 قانون مجازات نیروهای مسلح که مقرر می دارد هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،‌ حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.3.2 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور‌ محکوم خواهد شد. ‌تبصره 1 - چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌ بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد و نیز <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-dav_a_24725">ماده 13 قانون به کارگیری سلاح</a> مبنی بر اینکه در صورتی که مأمورین ب. ر. م. این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌ مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌ است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد، موجبی برای پرداخت دیه از بیت المال نخواهد بود؛ چرا که وفق مفاد مواد مزبور پرداخت دیه در چنین مواردی منوط به عدم تقصیر مقتول خواهد بود. در حالی که در فرض سوال زندانی با علم به موقعیت خطر اقدام به فرار نموده است و در نهایت نیز به علت ضربه مغزی فوت نموده است؛ لذا با احراز تقصیر ایشان و با عنایت به مفاد مواد فوق پرداخت دیه از بیت المال موجه نخواهد بود. نظر اقلیت با عنایت به اینکه اصل، عدم هدر رفتن خون مسلمان است و قوانین جزایی می بایست تفسیر مضیق شوند و موضوع تبصره ماده 473 ورود است و نه خروج، بدین معنا که وارد شدن به منطقه ممنوعه از موجبات هدر رفتن خون به شمار می آید و نه خروج و در مورد سوال صرف محکومیت یا فرار زندانی نمی تواند موجبی برای هدر رفتن خون وی باشد و موجبات آن محدود و مضیق می‌باشند، لذا در فرض سوال می بایست دیه از بیت المال پرداخت شود.