Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

پرداخت دیه مقتول در اثر بکارگیری سلاح توسط مأمور انتظامی

#دیه #مقتول #بیت_المال #مجازات #مواد_مخدر #اولیای_دم #تیراندازی #فوت #قصاص #اثبات #قرار_موقوفی_تعقیب #اکثریت #اقلیت #قوانین #جرایم_نیروهای_مسلح #مرتکب #تفسیر #صورتجلسه #مطالبه #هیئت #ناظر #صدمه_بدنی #ضمان #رسیدگی #اصل_برائت #اماره #کنوانسیون #حقوق_بشر #ضامن #اجازه #قتل_عمدی #مجنی‌علیه #تأدیه #مامور #سلاح #صورت #مقنن #محکوم #مقصر #قضایی #استان #تعقیب #بی‌گناهی #قاعده‌احترام #بزه

خلاصه

پرونده درباره وضعیت پرداخت دیه متهم حامل مواد مخدر است که با تیراندازی قانونی مأمور انتظامی کشته شده است. هیئت عالی و اکثریت بر این عقیده‌اند که با توجه به عدم مسئولیت مأمور و فرض برائت مقتول، دیه وی باید از بیت‌المال پرداخت شود.

اصلِ حقوقی: در صورت کشته شدن فرد بر اثر تیراندازی قانونی مأمور انتظامی، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

مستند: ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح، ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

کلیدواژه‌ها: دیه، بیت‌المال، تیراندازی، مأمور انتظامی، قانون به کارگیری سلاح

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
پرداخت دیه مقتول در اثر بکارگیری سلاح توسط مأمور انتظامی خ. م.: در نشست قضایی مورخ 6 تیرماه 1398 در استان تهران، موضوع پرداخت دیه مقتولی که در اثر تیراندازی یک مامور انتظامی جان خود را از دست داده است، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ب. ت. ب. حمل مواد مخدر توسط مقتول و رعایت قانون به کارگیری سلاح توسط مامور، دیه مقتول باید به اولیای دم پرداخت شود یا خیر. نظر هیات عالی این بود که ماده 473 قانون مجازات اسلامی به عدم مسئولیت مامور در پرداخت دیه اشاره دارد و بنابراین، دیه به بیت‌المال تعلق می‌گیرد، زیرا مقتول بی‌گناه فرض می‌شود و مقام تعقیب به اعتبار فوت متهم، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. نظر اکثریت نیز بر این است که قانون‌گذار با تصویب ماده 473، پرداخت دیه را بدون قید و شرط به بیت‌المال محول کرده و اصل بر برائت مقتول است. در مقابل، نظر اقلیت معتقد است که پرداخت دیه مشروط به عدم مهدور الدم بودن مقتول است و ماده 332 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، این شرط را بیان کرده است. همچنین، نظر ابرازی نیز بر این است که تیراندازی مامور در این مورد خلاف مقررات بوده و او باید به پرداخت دیه یا قصاص محکوم شود. این مباحث نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر قوانین مربوط به مسئولیت ماموران انتظامی و شرایط پرداخت دیه است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/04/06 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
پرداخت دیه مقتول در اثر بکارگیری سلاح توسط مأمور انتظامی
پرسش
چنان چه شخص متهمی که حامل مواد مخدر بوده در اثر تیر اندازی مأمورین انتظامی کشته شود و مأمورانتظامی نیز قانون به کارگیری سلاح را حسب نظریه کمیسیون مربوطه رعایت کرده باشد ؛ ب. ت. ب. ماده 13 قانون به کارگیری سلاح که شرط پرداخت دیه توسط سازمان مربوط را اثبات بی گناهی مقتول دانسته در این فرض که حمل مواد مخدر توسط مقتول محرز بوده آیا دیه مقتول در صورت مطالبه اولیای دم باید پرداخت شود؟
نظر هیئت عالی
اولاً ماده 473 منطوقاً ناظر به عمل مأموری است که مطابق مقررات به انجام وظیفه پرداخته و عمل مطابق قانون او، موجب فوت یا صدمه بدنی شده است، ثانیاً مفهوماً بر عدم مسئولیت مامور در پرداخت دیه دلالت دارد. در ماده به مقصر بودن یا نبودن مقتول اشاره نشده است و لذا تصریح نشده است که دیه بر بیت المال م. ب. اما در تبصره ماده به موضوع تقصیر مصدوم یا مقتول پرداخته شده که در صورت تقصیر تأکید شده ضمان ثابت نبوده در غیر این صورت دیه به عهده بیت المال است. آنچه در تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح آمده است، مفهوماً معنای تبصره ماده 473 را دارد و در نتیجه با تصویب تبصره ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تبصره 1 ماده 41 موضوعاً منتفی م. ب.. و قید عبارت منطقه نظامی در تبصره نشانگر آن است که مقنن سال 92 نیت یکسان سازی موضوع را در موارد فوق داشته وگرنه قید عبارت هر مکان دیگری..، در تبصره شامل مناطق نظامی هم می شد.
نظر اکثریت
از نظر این گروه از همکاران، قانون گذار با تصویب ماده 473 از قانون مجازات اسلامی که نسبت به سایر قوانین موخر التصویب بوده و موید آخرین اراده م. ب. در پی پرداخت دیه به اولیای دم مقتول به صورت مطلق و بدون قید و شرط است و پرداخت دیه را به بیت المال محول کرده است ب. ت. ب. قاعده احترام به خون مسلمان، چون بزه انتسابی مقتول در هیچ مرجعی اثبات نشده است و مقام تعقیب قرار موقوفی تعقیب وی را در همان بدو رسیدگی به اعتبار فوت متهم صادر می‌نماید فلذا ب. ت. ب. اطلاق ماده 473 پرداخت دیه برعهده بیت المال م. ب.. ضمن این که اصل بر برائت مقتول است.عدول از اصل برائت متضمن اماره مجرمیت است که با قاعده احترام به خون مسلم ناسازگار است. ما در اینجا مقتول را محاکمه نمی کنیم که بی گناهی یا مهدور الدم بودن وی اثبات گردد. پس پرداخت دیه از بیت المال مفروض و مطابق با اصول و موازین شرعی بوده و با کنوانسیون های حقوق بشر و بین المللی نیز سازگار است.
نظر اقلیت
دیه از بیت المال به نحو مشروط و مقیّد پرداخت می‌گردد، مقنن در ماده 332 قانون مجازات اسلامی مصوب 137 مقرر کرده بود: هرگاه ثابت شود مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستورالعمل قانونی تیر اندازی کرده و تخطّی نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز در مواردی که مقتول یا مصدوم یا مهدورالدم نباشد پرداخت دیه بر عهده بیت المال خواهد بود. این ماده پرداخت دیه را به مهدوالدوم نبودن مقتول موکول کرده بود. ماده صریح و روشن حکم موضوع را بیان کرده بود و نیازی در ماده 12 قانون بکارگیری سلاح مصوب 1373 به احراز تقصیر مأمور نبود. مقنن در تبصره 1 در ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/09قید جدیدی را به ماده 332 قانون افزود که مقتول یا مجروح مقصر و گناهکار نباشد که با این قید مقداری بر ابهامات افزود. هرچند که ماده 473 به نحو مطلق بیان شده و شامل کلیه مأمورین می‌شود لیکن به اطلاق ماده فوق نمی توان عمل کرد. به نظر می‌رسد اطلاق ماده، منصرف از مأمورین مسلح موضوع ماده 13 بوده و ماده 13 کماکان به قوّت خود باقی بوده و با عنایت به مراتب فوق صرفاً در صورتی که مقتول یا مقصر مهدورالدوم نباشد، ب. ت. ب. ماده 302 قانون مجازات اسلامی دیه از بیت المال پرداخت می‌گردد. نظر ابرازی مقنن در قانون بکارگیری سلاح علی الخصوص ماده 6 آن اجازه تیر اندازی به شخص حامل مواد مخدر را نداده است و صرفاً حق تیر اندازی به سمت اتومبیل حامل مواد مخدر را داده است، بنابر این تیراندازی مأمور در هر صورت خلاف مقررات بوده و بزه انتسابی مأمورین قتل عمدی و یا شبه عمد م. ب. از نظر طرفداران این دیدگاه ماده 302 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد در صورتی که مجنّی علیه دارای یکی از حالات مندرج در ماده فوق باشد مرتکب به پرداخت قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود موید این استنباط م. ب..در سایر موارد مأمور مرتکب باید حسب مورد به قصاص محکوم شود یا دیه را د. ح. اولیای دم مقتول تأدیه کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 122

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 20

مواد مرتبط 6

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین