Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

پرداخت مَهر به نحو اعسار

#اعسار #دادخواست_اعسار #قانون_مدنی #دادخواست #مطالبه #محکومیت #دین #عقد_نکاح #مالک #اکثریت #اقلیت #مدیون #صورتجلسه #صادرکننده #دفاعیات #فقر #کارگر #رسیدگی #اعسار_محکوم‌علیه #هیئت #تأدیه #مهر_عندالمطالبه #آیین_دادرسی_مدنی #عقد #پیش‌بینی #دیون #اقرار #نقد #توافق #زوجه #اقساط #حاکم #فرد #قضایی #استان #صورت #عندالمطالبه #مهلت #ولی

خلاصه

در این نشست بحث شد که آیا دادگاه می‌تواند بدون دادخواست اعسار، حکم به تقسیط مَهر دهد. اکثریت قضات معتقد بودند مَهر عندالمطالبه است و برای تقسیط آن، زوج باید حتماً دادخواست اعسار مطرح کند.

اصلِ حقوقی: برای صدور حکم به پرداخت اقساطی مَهر، تقدیم دادخواست اعسار از سوی زوج الزامی است و دادگاه نمی‌تواند بدون آن، حکم به تقسیط صادر کند.

مستند: مواد ۲۷۷ و ۱۰۸۳ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: مَهر، اعسار، عندالمطالبه، تقسیط، دادخواست، زوج، زوجه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
پرداخت مَهر به نحو اعسار خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 30 مرداد 1383 در استان مازندران برگزار شد، موضوع پرداخت مَهر به شیوه اعسار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه می‌تواند به درخواست زوج برای پرداخت اقساطی مَهر، ب. ت. ب. وضعیت مالی او و بدون توافق زوجه، حکم صادر کند یا لازم است که پس از صدور حکم و بر اساس دعوای اعسار، اقدام نماید. نظر هیات عالی این بود که زوجه به محض عقد نکاح مالک مَهر می‌شود و در صورت عدم توانایی مالی زوج، دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت اقساطی مَهر صادر کند، بدون اینکه نیازی به تقدیم دادخواست اعسار باشد. استناد به مواد 277 و 1083 قانون مدنی در این زمینه مجاز است. اکثریت اعضا بر این عقیده بودند که مَهر اصولاً عندالمطالبه است و دادگاه تنها با استناد به دادخواست مطالبه مَهر می‌تواند حکم محکومیت زوج به پرداخت مَهر را صادر کند و برای پرداخت اقساطی، لازم است که دعوای اعسار مطرح شود. نظر اقلیت نیز به دو گروه تقسیم شد؛ گروه اول به امکان پرداخت اقساطی مَهر در صورت توافق طرفین اشاره کرد و گروه دوم بر لزوم توجه به تعهدات و توافقات طرفین تاکید نمود و بیان داشت که دادگاه می‌تواند بدون نیاز به دادخواست اعسار، مهلتی برای پرداخت مَهر تعیین کند. در نهایت، این نشست به بررسی ابعاد مختلف حقوقی اعسار و پرداخت مَهر پرداخت و نظرات گوناگون در این خصوص را مورد توجه قرار داد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/05/30 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابل
موضوع
پرداخت مَهر به نحو اعسار
پرسش
آیا دادگاه صادرکننده حکم بدوی می‌تواند به هنگام انشای رأی در مطالبه مَهر از ناحیه زوجه با عنایت به دفاعیات زوج (خوانده) با بیان این مطلب که در فقر شدید مالی به سر می‌برد و شغل وی کارگر روزمزد م. ب. و همه ایام سال اشتغال ندارد تقاضای پرداخت اقساطی مَهر نماید حال با موافقت زوجه یا غیر آن می‌تواند با استناد به مقررات ماده 1083 قانون مدنی حکم به پرداخت اقساطی مَهر نماید یا این‌که باید با استناد به این ماده پس از صدور و قطعیت حکم و اجرای آن و رسیدگی به دعوای اعسار محکوم‌ٌعلیه از پرداخت مَهر و پرداخت آن به‌صورت اقساط باشد؟ نظر هیئت عالی به محض وقوع عقد نکاح زوجه مالک کل مَهر بوده و مطالبه آن بلااشکال است. لیکن اگر زوج تمکن مالی برای پرداخت یک جای مَهر نداشت حاکم مخیر است ضمن صدور حکم به محکومیت زوج برای تأدیه تمام یا قسمتی از مَهر یا اقساط قرار دهد و این امر بر حسب مقررات مواد 277 و 1083 قانون مدنی تجویز شده و برای تقسیط مَهر نیاز به تقدیم دادخواست اعسار نیست و حاکم در این مورد اختیار قانونی دارد و اعسار از پرداخت مَهر موضوع دیگری است و در این مورد ممکن است دادگاه اعسار زوج را نپذیرد و یا ب. ت. ب. وضع مالی زوج پرداخت مَهر را به اقساط مقرر کند.
نظر اکثریت
مَهر در اصل عندالمطالبه است و به صراحت قانون، زن به مجرد عقد نکاح مالک کل مَهر می‌شود البته طرفین می‌توانند توافق کنند که مَهر عندالمطالبه نباشد. دادگاه فقط به استناد دادخواست مطالبه مَهر، اقدام به صدور حکم مبنی ‌بر محکومیت زوج به پرداخت مَهر می‌کند و نمی‌تواند حکم به پرداخت اقساطی یا دادن مهلت برای پرداخت مَهر نماید بلکه باید دادخواست اعسار مطرح شود تا دادگاه به استناد آن حکم به پرداخت اقساطی مَهر دهد چون ابتدا باید اصل دین ثابت شود و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت دین داده شود بعد از استقرار دین بر فرد می‌تواند به دادخواست اعسار وی و مطابق با تشریفات آیین دادرسی مدنی اقدام کرد.
نظر اقلیت
گروه اول: مَهر با انعقاد عقد به ملکیت زن درمی‌آید. اصل مَهر توسط مرد مورد قبول است ولی در خصوص نحوه پرداخت آن اشکال وجود دارد اگر طرفین با هم توافق داشته باشند موردی ندارد و دادگاه می‌تواند به استناد ماده 1083 قانون مدنی به پرداخت قسطی یا به دادن مهلت جهت پرداخت مَهر اقدام کند اما اگر توافقی نباشد چون ادعای جدیدی از طرف خوانده مطرح گردیده که در قانون خاصی پیش‌بینی نشده، این خواسته (پرداخت اقساطی مَهر) باید به وسیله دادخواست اعسار مطرح شود. گروه دوم: کلیه تعهدات و توافقات طرفین، محترم بوده و دادگاه در رسیدگی‌های خود باید به آن توجه کند همچنین دادگاه می‌تواند در چارچوب ماده 277 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مهلتی را برای پرداخت دیون با پرداخت اقساطی آن ب. ت. ب. اوضاع و احوال قضیه تعیین نماید و حتماً هم نیاز به تقدیم دادخواست اعسار نیست، در این قضیه خود فرد به مدیون بودن خود اقرار دارد ولی اعلام می‌کند که نمی‌تواند به‌ طور نقد بپردازد دادگاه ب. ت. ب. شرایط فرد و در نظر گرفتن شیوه معاش و اوضاع و احوال حاکم بر زندگی وی می‌تواند بدون دادخواست اعسار، مهلتی را برای پرداخت مَهر برای شخص مدیون در نظر بگیرد و حکم به پرداخت اقساطی دین دهد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

دکترین 36

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین