Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

چگونگی اقدام دادگاه در تقسیط مَهر ضمن صدور حکم طلاق

سبدِ من

#حکم_طلاق #طلاق #قانون_مدنی #اکثریت #حکم_قطعی #محکوم‌علیه #تکلیف_قانونی #اقلیت #اعسار #تصمیم‌گیری #صورتجلسه #دادخواست #هیئت #محکومیت #دادگاه_خانواده #دادرسی #حکم_اعسار #تقسیط #قضایی #زمان #استان #قضاییه #رویه‌قضایی #طرح‌جامع #نظریه‌مشورتی

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا دادگاه می‌تواند همزمان با صدور حکم طلاق، نسبت به تقسیط مَهر نیز حکم صادر کند یا خیر. نظر اکثریت و هیات عالی بر این است که بر اساس ماده ۲۷۷ قانون مدنی و تکالیف قانونی قاضی خانواده، دادگاه مجاز و مکلف است در زمان صدور حکم طلاق به تقاضای زوج، تقسیط مَهر را نیز تعیین کند.

اصلِ حقوقی: دادگاه خانواده مجاز است در هنگام صدور حکم طلاق، به تقاضای زوج و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال، حکم تقسیط مَهر را صادر کند.

مستند: ماده 277 قانون مدنی، تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

کلیدواژه‌ها: تقسیط مهر، حکم طلاق، دادگاه خانواده، قانون مدنی، اعسار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
چگونگی اقدام دادگاه در تقسیط مَهر ضمن صدور حکم طلاق خ. م.: در نشست قضایی استان ایلام که در تاریخ 5 آذر 1389 برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور حکم تقسیط مَهر در کنار صدور حکم طلاق مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا دادگاه می‌تواند در زمان صدور حکم طلاق، در مورد تقسیط مَهر نیز تصمیم‌گیری کند یا خیر. هیات عالی با استناد به ماده 277 قانون مدنی و تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اعلام کرد که دادگاه مجاز است در زمان صدور حکم طلاق، حکم تقسیط مَهر را نیز صادر کند و این موضوع به عنوان یک تکلیف قانونی برای قاضی خانواده محسوب می‌شود. همچنین، شیوهنامه مصوب 1385 رئیس قوه قضاییه نیز این اقدام را مجاز دانسته است. نظر اکثریت بر این مبنا تاکید دارد که ب. ت. ب. رویه قضایی و ماده 25 طرح جامع رفع اطاله دادرسی، صدور حکم تقسیط مَهر امکان‌پذیر است. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به نظریه مشورتی 2084 و محدودیت‌های مربوط به حکم اعسار، بیان کرد که صدور حکم تقسیط قبل از صدور حکم قطعی ممکن نیست و تنها در مورد محکومٌ‌علیه قابل اجرا است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1389/09/05 برگزار شده توسط: استان ایلام/
موضوع
چگونگی اقدام دادگاه در تقسیط مَهر ضمن صدور حکم طلاق
پرسش
ز. ب. ت. دادخواست طلاق، تقسیط مَهر را نیز تقاضا می‌کند. آیا دادگاه می‌تواند ضمن صدور حکم طلاق، در مورد تقسیط مَهر نیز حکم صادر کند؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. ماده 277 قانون مدنی که در مورد دیون، دادگاه مجازاست در زمان صدور حکم به محکومیت مدیون، به تقاضای وی و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال حاکم بر قضیه قرار اقساط بدهد؛ در فرض سوال نیز که بنا به تکلیف قانونی مندرج در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، قاضی دادگاه خانواده وظیفه دارد نسبت به مسائل مالی زوجین و از جمله ترتیب پرداخت مَهر اظهارنظر و تعیین تکلیف کند؛ لذا صدور حکم به پرداخت اقساطی مَهر بلامانع است. در شیوه‌نامه مصوب 1385 رئیس وقت قوه قضاییه نیز چنین امری در پرونده‌های راجع به مَهر تجویز شده است. به علاوه تقسیط مَهر ضمن صدور حکم، موضوعی کاملاً مجزا از اعسار است که احکام خاصی دارد. لذا نظر اکثریت در نشست قضایی ایلام تا حدودی که بر این نظر منطبق است تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
با عنایت به رویه قضایی موجود، ضمن صدور حکم به پرداخت مَهر، حکم به تقسیط نیز صادر می‌شود. ب. ت. ب. ماده 25 طرح جامع رفع اطاله دادرسی و تجویز ماده 1083 قانون مدنی می‌توان ضمن صدور حکم به پرداخت مَهر، حکم به تقسیط آن نیز صادر کرد.
نظر اقلیت
با عنایت به این‌که مطابق نظریه مشورتی 2084 - 7 - 25/3/81 نمی‌توان تا قبل از صدور حکم قطعی، حکم به اعسار و تقسیط صادر کرد و چون صدور حکم اعسار فقط در مورد محکومٌ‌علیه امکان‌پذیر است و محکومٌ‌علیه در این‌جا به کسی اطلاق می‌شود که حکم قطعی علیه او صادر شده باشد؛ فلذا نمی‌توان قبل از صدور حکم قطعی حکم به تقسیط صادر کرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 36

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین