کشف جرم از طریق ادله نامشروع

کشف جرم از طریق ادله نامشروع خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 29 تیرماه 1400 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع اصلی بررسی کشف جرم از طریق ادله نامشروع بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا در صورتی که ضابطان بدون کسب اجازه از دادستان و بر اساس مظنونیت، اقدام به بازرسی افراد کنند و جرمی را کشف نمایند، این کشف می‌تواند منجر به رسیدگی قانونی به آن جرم شود یا خیر. نظر هیات عالی بر این است که مشروعیت تحصیل دلیل در نظام کیفری به‌طور صریح پذیرفته نشده است و طبق ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری، شروع به تعقیب باید بر اساس ضوابط قانونی صورت گیرد. بنابراین، اگر گزارش ضابطان در مورد جرائم تهدیدکننده امنیت عمومی نباشد، دادستان مجاز به تعقیب نخواهد بود. اکثریت اعضای هیات معتقدند که با وجود نامشروع بودن تحصیل ادله، اگر این ادله وقوع جرم را اثبات کند، می‌تواند به عنوان جهات شروع به تعقیب تلقی گردد، هرچند که ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح دارد که ادله باید به صورت مشروع به دست آید. نظر اقلیت نیز بر اساس اصل برائت و مواد 2، 7، 36 و 61 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی بر بی‌اعتباری ادله نامشروع و برائت متهم تاکید دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/04/29 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی