Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

کفایت مال معرفی شده در اجرای محکومیت های مالی

#محکومیت_های_مالی #محکومیت #کد_ملی #اجرای_حکم #مجوز_قانونی #شماره_ملی #اجرای_احکام_مدنی #ثبت_احوال #توقیف #ضمانت #اجرای_احکام #شناسایی_اموال #اکثریت #سند #فوت #حبس #بازداشت #اقلیت #اجبار #صورتجلسه #محکوم‌له #محکوم‌به #کارایی #انتقال_ملک #سند_عادی #کد_رهگیری #دارو #هویت #هیئت #کارت_ملی #حقوق_اجتماعی #قضایی #فرد #استان #بی‌اعتبار

خلاصه

پرسش این است که آیا می‌توان برای اجرای محکومیت مالی و شناسایی اموال، کد ملی محکومٌ‌علیه را مسدود کرد. هیئت عالی و اکثریت معتقدند انسداد کد ملی فاقد مجوز قانونی است.

اصلِ حقوقی: انسداد شماره ملی محکومٌ‌علیه به عنوان ابزاری برای اجرای محکومیت‌های مالی، فاقد مجوز قانونی است.

مستند: مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: محکومیت مالی، کد ملی، اجرای احکام، توقیف اموال، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
کفایت مال معرفی شده در اجرای محکومیت های مالی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 بهمن 1398 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی کفایت مالی معرفی شده در اجرای محکومیت‌های مالی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، امکان مکاتبه با مرجع ثبت احوال برای توقیف یا انسداد شماره ملی م. ع. ب. منظور تسهیل اجرای حکم وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی و اکثریت بر این بود که انسداد شماره ملی و ایجاد محدودیت‌های مرتبط با آن فاقد مجوز قانونی است و کد ملی به عنوان سند شناسایی فرد تنها با فوت بی‌اعتبار می‌شود. همچنین، طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ضمانت اجرای عدم شناسایی اموال، حبس و بازداشت م. ع. است و هرگونه محدودیت بیشتر نیازمند مجوز قانونی است. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره داشت که عدم امکان انسداد کد ملی می‌تواند مانع از اجرای حکم شود و این موضوع به عنوان یک راهکار قانونی برای اجبار م. ع. ب. مراجعه به اجرای احکام حقوقی مطرح گردید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/11/15 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
کفایت مال معرفی شده در اجرای محکومیت های مالی
پرسش
برابر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی «مرجع اجرا کننده رای،.... مکلف است به تقاضای محکوم‌له.... به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال م. ع. و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام نماید.» حالیه آیا ب. ت. ب. ظرفیت ماده 2 مرقوم، امکان مکاتبه با مرجع ثبت احوال جهت توقیف و یا انسداد شماره ملی محکوم‌علیه‌، به منظور سوق دادن مشارالیه جهت اجرای حکم فراهم م. ب. یا خیر؟ (بدین توضیح که در صورت غیر فعال شدن کد ملی اشخاص، هر نوع کارایی الکترونیکی یا رایانه‌ای متوقف خواهد شد نقل و انتقال ملک ولو با سند عادی کد رهگیری دارو بانکی با هویت م. ع. ممکن نخواهد شد و م. ع. ناگزیر از اجرای حکم خواهد بود.) نظر هیئت عالی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مشخص شده و انسداد شماره ملی و ایجاد محدودیت‌های مرتبط با کارکرد کدملی در امور مالی و غیر مالی، فاقد مجوز قانونی است؛ به‌علاوه در ماده 17 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ضمانت اجرای امتناع از اجرای احکام قضایی قطعی مشخص است.
نظر اکثریت
غیر فعال شدن کارت ملی اشخاص نیاز به مجوز قانونی دارد، کد ملی سند شناسایی یک فرد محسوب می‌شود و تنها با فوت اشخاص است که کد ملی بی اعتبار می‌گردد و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص شناسایی اموال م. ع. است و در راستای آن می‌توان اقدامات قانونی را انجام داد و این قانون خاص است و می‌بایست به قدر متیقن آن استناد و تفسیر مضیق نمود و با انسداد کد ملی حیات سیاسی، اجتماعی، علمی و..... شخص محدود می‌گردد و آزادی‌های مشروط یک فرد بر خلاف قانون محدود می‌شود‌. مطابق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ضمانت اجرای عدم شناسایی اموال در ماده 3 قانون مرقوم که همان حبس و بازداشت م. ع. م. ب. مشخص شده است و محدودیت بیش از آن نیاز به مجوز قانونی دارد و در ضمن مطابق ماده 17 قانون اجرای احکام مدنی نیز محدودیت از حقوق اجتماعی مشخص شده است و بیش از آن مجوز قانونی ندارد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه م. ع. ب. موجب قانون اجرای احکام مدنی مکلف به اجرای حکم م. ب. و یا آن را باید عموماً اجرا نماید چنانچه نتوان کد ملی اشخاص را صرفاً در مراودات مالی معاملات مسدود کرد و ساز و کارقانونی آن در ثبت احوال مشخص م. ب. راهکار مناسبی در جهت اجبار م. ع. جهت اجرای حکم و مراجعه به اجرای احکام حقوقی م. ب..

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 2

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین